بازار؛ گروه استانها: همانطور که مطلع هستید اراضی ملی اگرچه جزو اموال عمومی محسوب میشود و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری موظف به حراست و صیانت از آن است اما بدان معنا نیست که برای صیانت از آن اجازه بهرهمندی عموم مردم سلب شود.
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ضمن اینکه تکلیف قانونی بر حفظ و نگهداری از این داراییها دارد به نحوی باید مسیر بهرهمندی برای بخش خصوصی و دولتی را از منافع این اموال تسهیل و فراهم سازد.
در همین راستا حتی ادارهای با عنوان «استعدادیابی و بهرهبرداری منابع طبیعی» در قالب یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تشکیلشده تا مسئولیت مکانیابی، استعدادیابی و اولویتهای بهرهبرداری را منطبق با توسعه پایدار با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی را دنبال کند.
در این راستا بهمنظور آشنایی با چگونگی مراحل دریافت زمین برای ایجاد طرحهای اقتصادی و اشتغالزایی با سید رضا ابوترابی معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی خراسان رضوی به بحث و گفتوگو نشستیم.
* متقاضیان دریافت زمین چگونه میتوانند از اراضی ملی برای ایجاد اشتغال بهره ببرند؟
درخواست متقاضیان غیردولتی برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی با استناد مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه اصلاح قانونی لایحه واگذاری و احیای اراضی پس از ارائه توسط مدیریت امور اراضی-جهادکشاورزی پذیرش و پس از بررسی در صورت عدم وجود ممنوعیتهای قانونی-فنی پاسخگویی میشود و درروند رسیدگی پس از استعدادیابی اراضی عرصههای مستعد برای فعالیتهای کشاورزی اعم از زراعت ،دامداری، زنبورداری، پرورش ماهی و برای غیر کشاورزی نظیر صنعت، خدمات و فعالیتهای عامالمنفعه، از سوی منابع طبیعی به مدیریت امور اراضی استان تخصیص داده میشود.
* آیا به متقاضیان بابت دریافت زمین و ایجاد اشتغال سند داده میشود؟
این واگذاریها بهصورت اجاره به مجریان واجد صلاحیت در قالب طرحهای کشاورزی-غیر کشاورزی واگذار شود و البته در صورت اجرای طرح قابل تمدید است.
اراضی بهمنظور کارکردهای اقتصادی موردنیاز جهت تأمین معیشت مجری در قالب قراردادهای ۵ تا ۳۰ ساله در اختیار مجریان قرار میگیرد وادارات کل منابع طبیعی در استانها با رعایت محدودیتها و ممنوعیتها برای واگذاری طرحها در قالب ماده ۳ به مردم اقدام میکنند.
چون آنچه واگذار میشود بهرهبرداری از طرحهاست نه مالکیت عرصه لذا مالکیت کماکان در تملک دولت قرار دارد و مجری طرح اجازه بهرهبرداری از طرح را داراست و این طرح همانگونه که گفته شد در مدتزمان ۵ تا ۳۰ ساله در اختیار مجری قرار میگیرد و قابل تمدید نیز هست.
* پس با این احتساب امکان انتقال قطعی سند مالکیت اراضی واگذارشده وجود ندارد؟
بهموجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور( مورخ۲۶/۵/۱۳۸۹) انتقال قطعی عرصههای واگذاری ممنوع است بهاستثنای طرحهای موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید نظیر شهرکهای صنعتی، شهرکهای کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی و طرحهای دولتی قابلواگذاری به بخش خصوصی و صرفاً پس از اجرای طرح امکان صدور سند اعیانی ایجادشده مطابق طرح مصوب میسر میگردد.
* در این بین چه سودی نصیب دولت میشود؟
مجری طرح ۸۰ درصد از کل درآمد ناشی از منابع موجود و ایجادشده را منتفع خواهد شد و تنها ۲۰ درصد از درآمدهای خالص سرانه را تحت عنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه به دولت پرداخت میکند.
* برای چه طرحهایی در حال حاضر میتوان از اراضی ملی بهره برد؟
استفاده از ظرفیت ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از روشهای قانونی برای بهرهبرداری از منابع طبیعی ، در قالب این ماده طرحهایی شامل جنگلکاری، زراعت چوب، پارکهای جنگلی، ایستگاههای تولید بذر و نهال، گیاهان دارویی، انرژیهای نو و طرحهای گردشگری و طبیعتگردی تخصیص دادهشده است.
البته باید اذعان کرد که واگذاری اراضی ملی فقط به اجرای طرحهای اقتصادی توسط غیردولتیها اختصاص ندارد بلکه واگذاری اراضی ملی بر اساس دولتی یا غیردولتی بودن و نوع طرح ارائهشده فرآیند قانونی خاص خود را دارد.
ما در این راستا متقاضیان دولتی هم مانند اداره کل راه و شهرسازی در اراضی ملی داخل محدوده و حریم شهر برای امور زیربنایی و توسعه و مسکن شهری و احداث جاده و آزادراه و یا مثلاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای ماده ۴ قانون تأمین نیازهای مسکن روستای و توسعه ، ترمیم فضای کالبدی و روستا داریم.
بهطور مثال وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای تأمین اراضی مورد درخواست جهت احداث مراکز آموزشی-میادین تیر- پادگان ها-ساختمانهای ستادی و پاسگاههای انتظامی و یا وزارت صمت برای صدور پروانه بهرهبرداری معادن شرکت شهرکهای صنعتی برای استقرار واحدهای صنعتی ازجمله متقاضیان اراضی ملی هستند.
* به نظر شما بهغیراز طرحهای کشاورزی چه پتانسیل های دیگری برای بهرهوری از اراضی ملی در استان وجود دارد؟
خوشبختانه استان ما به دلیل برخورداری از انرژی باد و خورشید یکی از مناسبترین مناطق برای احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی است و ظرفیت بسیار بالایی برای تولید این انرژیها وجود دارد .مناطق بیابانی استان از ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی بسیار بالایی برخوردار است و علاوه بر ذخایر معدنی ارزشمند استعدادهای خوبی برای تولید انرژی پاک، گردشگری و بوم گردی در عرصههای بیابانی نهفته است.
در سنوات گذشته ۴مورد طرح در قالب جنگلکاری اقتصادی و احداث نیروگاههای خورشیدی به مساحت ۸۶ هکتار و نیز ۲۰مورد احداث نیروگاه بادی به مساحت ۱۱۳هکتار از عرصههای ملی و دولتی جهت اجرای طرحهای تولید انرژیهای نو به مجریان اینگونه طرحها تخصیص دادهشده است.
مجریان این طرحها بر اساس قراردادی که با شرکت برق منعقد کردهاند برق تولیدی حاصل از انرژی باد و خورشید را به شبکههای سراسری برق میفروشند و ۲۰ درصد از سود خالص آن در قالب بهره مالکانه و حقوق دولتی به خزانه دولت پرداخت میکنند.
ازآنجاییکه در بیابانهای ما منابع پایه انرژیهای پاک ازجمله تابش نور خورشید و باد به در بیشتر فصول سال وجود دارد، اولویتهای نخست، بهرهبرداری از ظرفیتهای این مناطق است و منابع طبیعی در راستای حمایت از تولید انرژیهای پاک و نو اراضی ملی جهت اجرای طرحهای تولیدی برق در قالب طرحهای مدیریت منابع طبیعی به بخش خصوصی و ذینفعان واگذار می کند.
* ما در حال حاضر نیاز به اشتغال داشته و لذا تقاضا برای دریافت زمین هم زیاد است آیا برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا برنامهای دارید؟
من کاملاً این موضوع شمارا میپذیرم زیرا نیاز جامعه به اشتغال و نیز ازدیاد جمعیت درخواست واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی روزبهروز در حال فزونی است و انتظارات هم از منابع طبیعی بسیار بالاست ولی محدودیت اساسی برای اشتغالزایی کمبود منابع آبی است نه زمین!
کشور ما در حال حاضر در وضعیت بحران آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبی ، بهبود مدیریت تقاضای آب بهویژه در بخش کشاورزی و بالا بردن استفاده از آب ناشی از پس آب و فاضلاب تصفیهشده در طرحهای تولیدی ازجمله الزامات است که باید موردتوجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد. از سوی دیگر سیاست دولت در واگذاری دولتی ، تجمیع فعالیت بخش صنعت و کشاورزی در قالب شهرکهای صنعتی و شهرکهای کشاورزی و دامپروری است تا ضمن کاهش هزینههای سرمایهگذاری ، از هدر رفت منابع خودداری گردد .
* یک متقاضی برای دریافت زمین چه مراحلی را باید طی کند؟
دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۱ و ۳۲ از سال ۱۳۸۵ و بر اساس تفکیک وظایف دو سازمان جنگلها و سازمان امور اراضی کشور در مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استانها مستقر است و مجریان طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ درخواست خود را به همراه طرح تائید شده و نقشه دارای مختصات جغرافیایی اراضی موردنظر در مرکز استان به مدیریت امور اراضی مستقر در سازمان جهاد کشاورزی و در شهرستانها به امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی تسلیم میکنند و مدیریت امور اراضی نیز پس از بررسی مدارک مربوطه جهت ادامه پیگیری پرونده به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارسال میکند.
در این راستا متقاضیان اجرای طرحهای ماده۳ قانون و حفاظت و بهره برادری از جنگلها و مراتع در قالب ارائه طرحهای دارای توجیه فنی میبایست به اداره منابع طبیعی آبخیزداری شهرستان مربوطه مراجعه کنند.
نظر شما