به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش عملکرد سه ساله این وزارتخانه مبتنی بر برنامه های مکتوب و سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست ۵ آبان ۱۳۹۷ (رای اعتماد مجلس شورای اسلامی) تنظیم شده و مهمترین دستاوردها و عمکرد سه ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بر می گیرد.
بر اساس عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰، این وزارتخانه توانسته است رتبه اول شفافیت بین ١٤٠ دستگاه و سازمان در ارزیابی خرداد ١٤٠٠ را از آن خود کند و همچنین حائز رتبه اول کیفیت خدمات دولت الکترونیک بین ١٦٦ دستگاه و سازمان در ارزیابی تیرماه ١٤٠٠ شود. (ارتقاءاز رتبه ٧٣ در سال ٩٧ به رتبه اول).
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین توانسته رتبه اول در شاخصهای عمومی و اختصاصی عملکرد سال ٩٩ جشنواره شهید رجایی را نیز به دست آورد. (ارتقاء رتبه یازدهم سال ٩٧ به رتبه اول سال٩٩)
این برنامه ها بر مبنای سیاست های کلان کشور در ابعاد اشتغال، رفاه و تامین اجتماعی، توسعه بخش تعاون به منظور توسعه عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح رفاه اقشار مختلف جامعه و توسعه اشتغال و تعاون در سطح جامعه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، تا با تکیه بر آرمان های متعالی اسلامی، ارزشهای دینی، بهره گیری از توان و ظرفیت نیروهای متعهد و متخصص کشور و اصل شایسته سالاری با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین، امکان تحقق اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه ششم توسعه میسر شود.
بر اساس این گزارش؛ از محور های اصلی و مهم ترین اولویت های برنامه های پیشنهادی آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی می توان به اجرای سیاست های فعال بازار کار، مشوق های بیمه ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت های منطقهای در رسته های کسب و کار متناسب برای ایجاد اشتغال و اجرای برنامه های اشتغال عمومی، اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در راستای تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه گذارها و اصلاحات در حکمرانی صندوقها اشاره کرد.
این گزارش می افزاید: ارتقای شفافیت درآمدها، هزینهها، سرمایهگذاری ها و سایر فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و تولیدی زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی،
توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها، ساماندهی بخش تعاون با تاکید بر کاهش نا کارآمدی در بنگاههای تعاونی، ادغام تعاونیها و ایجاد تعاونیهای فراگیر منطقهای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه مقیاس و بهرهگیری از تجارب تعاونی های بزرگ و موفق بین المللی نیز از دیگر این اولویت هاست.
بر اساس این گزارش، اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیبهای اجتماعی، اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه، حفظ و صیانت از حق الناس ودیعه های بیمه اجتماعی با پیگیری مطالبات سازمان های بیمه ای از دولت
توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و بورسی شدن بخشی از شرکتهای زیرمجموعه در راستای شفافیت مالی و نیز ارتقاء استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی نیز از محورهای اصلی این برنامه هاست.
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور، اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاری ها و انتصابات ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه، توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها و همچنین اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی نیز از مهمترین برنامه های پیشنهادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس بوده است.
بر اساس گزارش ارائه شده، توجه به رفع انحصار ها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک، به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندان از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و افشا و انتشار اسامی هیئت مدیره و مدیران شرکت ها و صندوق ها در راستای ارتقای شفافیت از دیگر برنامه هاست.
برای دریافت گزارش کلیک کنید.
نظر شما