بازار؛ گروه استانها: عمده تحلیلگران معتقدند دولت دوازدهم دست در جیب بخش‌های مختلف از سکه و ارز گرفته تا بورس کرده است و این اواخر نیز با افزایش پنج برابری حقوق دولتی، دست در صندوقچه معادن کرده است.
روزهای پایانی سال قبل بود که شورای عالی معادن در اقدامی، مصوبه جدید حقوق دولتی را مصوب کرد و در اقدامی عجیب‌تر آن را نسبت به کل سال ۱۳۹۹ تعمیم داد و قابل اجرا دانست.
با گذشته چند ماه از اجرای ابلاغیه جدید و افزایش چند برابری حقوق دولتی، حال و روز معادن در استان خوش نیست و تعطیلی و رکود بر سر معادن سایه انداخته است.
حقوق دولتی به هزار و ۸۰ تومان به ازای هر تن رسیده است
نایب رئیس انجمن معدن مازندران با بیان اینکه حقوق دولتی دریافتی از معادن تقریباً پنج برابر نسبت به سال ۹۸ شده است، افزود: به ازای هر تن ۱۶۸ تومان حقوق دولتی دریافت می‌شد که اکنون به هزار و ۸۰ تومان رسیده است.
حسین اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه افزایش حقوق دولتی سبب رشد قیمت تمام شده و سربار می‌شود، گفت: علاوه بر حقوق دولتی، یک درصد کل فروش بابت خسارت زیست محیطی نیز مصوب شد و این مصوبه و حقوق دولتی، معادن را روز به روز بدهکارتر می‌کند.
وی با عنوان اینکه افزایش حقوق دولتی و هزینه‌ها سبب می‌شود تا معادن کوچک که ماشین آلات از خودشان ندارند، دچار رکود شوند، گفت: معادن چه کار کنند یا خیر، سالانه مبلغی را به عنوان حقوق دولتی بدهکار هستند.
دولت در جیب معدن دست کرده است
این فعال معدنی در استان مازندران با عنوان اینکه بخشی از سبد درآمدی دولت از طریق معدن باید تأمین شود، افزود: درآمدهای حقوق دولتی بخش معدن به عنوان بخشی از سبد بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود و این مسئله رونق معادن را دچار چالش می‌کند.
وی یادآور شد: هنگام قطع برق و دریافت مالیات، بخش معدن جزو گروه‌های اول قرار می‌گیرند در حالی تسهیلات برای حمایت از این بخش بسیار ناچیز و کم است.
اسماعیل زاده یادآور شد: کوچک‌ترین معدن در هراز روزانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سربار دارد و افزایش هزینه‌ها سبب خروج برخی معادن از فعالیت شده است.
وی با بیان اینکه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید فقط در حد شعار مانده است، گفت: متأسفانه حمایت چندانی از معادن صورت نمی‌گیرد.
اسماعیل زاده به مصوبه افزایش حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: این مصوبه در پایان سال قبل تهیه شد ولی کل فعالیت معادن در سال قبل را مشمول می‌شود درحالی حساب و کتاب مالی سال قبل بسته شده بود.
وی افزود: اگر حقوق دولتی پرداخت نشود از ارائه خدمات نظیر مجوز یا افزایش سطح فعالیت به واحدهای معدنی جلوگیری می‌شود.
همچنین مهرداد سرمستی رئیس انجمن معدن خانه صمت مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مازندران در بسیاری از فرآورده‌های معدنی رتبه برتر را دارد، نداشت توجیه اقتصادی را از جمله چالش‌ها ذکر کرد و گفت: معادن استان زیرزمینی هستند و امکانات موجود در کشور وجود ندارد.
حقوق دولتی معادن ۱۰ برابر شده است
وی با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی معادن از سالانه ۳۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده که اجحاف زیادی در حق معدنکاران محسوب می‌شود.
وی با اظهار اینکه افزایش حقوق دولتی در اواخر سال قبل مصوب شده بود، افزود: این مصوبه در حالی تهیه شده بود که تراز مالی معادن بسته شده بود و افزایش حقوق دولتی، فشار مضاعفی به معدنکاران وارد کرده است.
این مصوبه در حالی تهیه شده بود که تراز مالی معادن بسته شده بود و افزایش حقوق دولتی، فشار مضاعفی به معدنکاران وارد کرده است
سرمستی با بیان اینکه حقوق دولتی در واقع مبلغی است که به ازای هر تن برداشت مصالح از طبیعت باید پرداخت شود، گفت: ۱۲ تا ۱۳ درصد از این مبلغ باید برای احیای معادن به منابع طبیعی پرداخت شود.
رئیس انجمن معدن خانه صمت به دلایل مخالفت با افزایش حقوق دولتی اشاره و اضافه کرد: در سال جاری طبق شعار سال نه تنها مانع زدایی نشد بلکه موانعی نیز ایجاد شده است.
وی گفت: مشکلی اساسی این است که همه تصور می‌کنند معدنکاران به راحتی از طبیعت درآمد کسب می‌کنند در حالی که این فعالیت جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود.
سرمستی گفت: برای تولید شن و ماسه تجهیزات چندده میلیاردی نظیر لودر، بولدوزر، کامیون و غیره نیاز داریم تا اقدام به پالایش و فرآوری محسوب داشته باشد.
افزایش حقوق دولتی و رکود معادن چهار هزار اشتغال مستقیم و ۱۰ تا ۱۵ هزار اشتغال غیرمستقیم را لرزان و آسیب پذیر کرده است. درحالی که معدنی‌ها اعتقاد دارند افزایش حقوق دولتی، سبب تعطیلی و رکود می‌شود، دولتی‌ها نظر دیگری دارند.
وصول حقوق دولتی ۶۰۰ درصد رشد یافته است
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران با اشاره به افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی وصول حقوق دولتی طی بهار امسال در استان اظهار داشت: چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی در استان وصول شده است.
وی همچنین با اشاره به صدور چهار فقره پروانه اکتشاف، کشف و بهره برداری معدن در استان، شمار پهنه‌های اکتشافی استان را پنج پهنه دانست و گفت: افزایش حقوق دولتی با مصوبه شورای عالی معدن صورت گرفته است.
عدم تجهیز معادن به سیستم‌های خردایش و تولید سنگ آهن، مغایر بودن مصوبه با سیاست‌های حاکم بر قانون معادن از جمله مسائلی است که معدنکاران مازندران در مخالف با افزایش حقوق دولتی به آن اشاره کرده است.
در حال حاضر ۲۵۲ فقره پروانه بهره برداری معدن در مازندران صادر شد که نیمی از این معادن غیرفعال هستند.
نظر شما