محمد چتری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، در حاشیه نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات بانکی موضوع ماده ۱۸۶، چک برگشتی و مصادره واحدهای تولیدی، بیان کرد: فعالان اقتصادی مشکلات عدیده ای با شبکه بانکی دارند لذا ضرورت دارد لذا این معاضدات مورد بازبینی قرار گیرد.
وی خواستار بازنگری در شرایط و قوانین اقتصادی به نفع تولید و تسهیل قواعد شد و افزود: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به علت تضامین چک است.
عضو کارگروه بانکی اتاق بازرگانی سمنان گفت: پیشنهاد قانونی این است که سفته و تضامین بانکی جایگزین چک شود تا بتوانیم بخشی از مسائل و مشکلات حوزه قعالاان اقتصادی در گیر و دار مسائل چک را رفع شده ببینیم.
به گزارش بازار، پرداخت تسهیلات بالای دو میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و پنج میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم شده است از سوی دیگر بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، تمام بانکها موظفند مفاصا حساب مالیاتی متقاضیان تسهیلات بانکی را در زمان ارائه تسهیلات اخذ کنند که این امر موجب کاهش ریسک عدم وصول مطالبات بانکها می شود.
استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ نخواهد بود.
بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، تمام بانکها موظفند مفاصا حساب مالیاتی متقاضیان تسهیلات بانکی را در زمان ارائه تسهیلات اخذ کنند که این امر موجب کاهش ریسک عدم وصول مطالبات بانکها می شود.
نظر شما