به گزارش بازار، محمد حسننژاد، با اشاره به تأکید لوایح بودجه سالیانه بر مولدسازی داراییهای دولت، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مجاز به فروش بخشی از داراییها و اموال منقول و غیرمنقول خود شده تا با استفاده از این درآمدها، هزینههای جاری خود را تأمین کند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاستهای کلی کشور تاکنون بر فروش اموال و داراییها دولت نبوده و قطعا هیچ نهادی و دستگاهی علاقهمند به فروش داراییها خود و پیشتوانههای مالی اش نیست.
وی تصریح کرد: فروش اموال و داراییهای دولت برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۹۹ آورده خواهد شد و این مسئله تاکنون در لوایح بودجه سابقه نداشته است.
حسننژاد گفت: به نظر من در شرایط کنونی زمینه فروش اموال و داراییها توسط دولت وجود دارد، از این رو ردیفهای درآمدی تعیین شده در لایحه بودجه سال ۹۹ قابل تحقق است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تأکید کارشناسان برای مولدسازی داراییهای دولت، افزود: مولدسازی داراییها در صورتی قابل تحقق است که دولت منابع اعتباری و درآمدی پایدار از جمله فروش منابع نفتی داشته باشد و پس از فروش داراییها و اموال، آنها را در بخشهای مناسب سرمایهگذاری کند، اما نکته قابل توجه اینجاست که دولت در شرایط کنونی با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده و در این شرایط بالاجبار اموال خود را برای تأمین بودجه جاری و کسری اعتبارات به فروش میرساند.
نظر شما