بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۸ خرداد ماه سال جاری و شمارش آرا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و قرار است در روز ۱۲ مرداد ماه سال جاری دولت جدید رسما کار خود را آغاز کند.
افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اعمال سیاست‌های صحیح ارزی، توسعه صادرات، تکمیل طرح های نیمه تمام، کاهش بروکراسی زائد اداری، مبارزه با فساد اداری و رانت اقتصادی از دیگر خواسته های بخش خصوصی از دولت سیزدهم و کابینه دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی است.
در چند ماه اخیر اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران در گفتگو با خبرنگاران مطالبات خود را از دولت آینده مطرح کرده اند تا با رونق کسب و کار شاهد توسعه فعالیت های تجاری در بخش های مختلف اقتصادی باشیم.
در این خصوص «غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار خبرگزاری بازار گفت: از نظر بخش خصوصی اولویت اول رئیس جمهور آینده کشور باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
دولت باید تصدی گری های اقتصادی را کنار بگذارد
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اولویت های دولت آینده، تاکید کرد: دولت باید از تصدی گری های اقتصادی کنار رود، زیرا سیاست گذاری وظیفه مهم دولت است و لاغیر.
ثبات اقتصادی و کنترل تورم از مهم ترین اولویتهای اقتصادی است که دولت آینده باید به محقق شدن این دو بخش اهتمام ویژه ای داشته باشد
شافعی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه وظیفه دولت آینده در برابر بخش خصوصی و اقتصاد ملی چیست، گفت: ثبات اقتصادی و کنترل تورم از مهم ترین اولویتهای اقتصادی است که دولت آینده باید به محقق شدن این دو بخش اهتمام ویژه ای داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی نیست و مهم ترین وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است تا این بخش غیر دولتی بتواند به وظیفه خود در توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
وی افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای مقابله با بی ثباتی اقتصادی دولت آینده باید زمینه افزایش هرگونه سرمایه گذاری ها را در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی فراهم کند تا شاهد اشتغالزایی بیشتر جوانان در کشور باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار توجه جدی به ظرفیت های بخش خصوصی در اقتصاد ملی شد و گفت: در سال های اخیر عدم توجه به پتانسیل و ظرفیت های بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد ملی و تولید، نتیجه ای در بر نداشته است.
متاسفانه در چند سال گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است، لذا دولت آینده با اعتماد به بخش خصوصی باید تلاش کند، بسترهای لازم را برای حضور این بخش در اقتصاد ملی فراهم کنند
شافعی اظهار داشت: متاسفانه در چند سال گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است، لذا دولت آینده با اعتماد به بخش خصوصی باید تلاش کند، بسترهای لازم را برای حضور این بخش در اقتصاد ملی فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تثبیت نرخ ارز، تسهیل صادرات، رشد اقتصادی و توسعه مناسبات بین المللی برای افزایش مراودات تجاری از دیگر اولویت های مهم دولت آینده است که باید رئیس جمهور منتخب مردم به این مسایل توجه جدی داشته باشد.
شافعی خواستار مقابله با هرگونه فساد و رانت در اقتصاد کشور شد و افزود: دولت آینده باید به افزایش قدرت خرید مردم، افزایش ارزش پول ملی و مقابله با فساد و رانت برنامه داشته باشد.
پیشتر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده بود که علیرغم پتانسیل‌های بالایی که در کشور داریم، نتوانستیم جایگاه خود را در اقتصاد جهانی پیدا کنیم و مایه تاسف است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است.
دولت باید زمینه مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه را فراهم کند
فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظار دارند دولت سیزدهم بتواند زمینه های لازم را برای فعالیت گسترده بخش خصوصی در کشور زمینه مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه را فراهم کند تا علاوه بر ارز آوری بیشتر برای کشور زمینه های اشتغالزایی و افزایش تولید فراهم شود.
در این خصوص مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به دولت سیزدهم توصیه کرده است که کابینه تازه با اعضای جدید تشکیل می‌شود، بنابراین وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مهم ریاست جمهوری همگی دستخوش تغییر می‌شوند.
پس از آنها معاونان وزیر و حتی برخی مدیران کل وزارتخانه‌ها تغییر خواهند یافت. افراد با نگاه و بینش جدید روی کار می‌آیند و طبیعی است که سیاست‌های جدیدی متناسب با ذهنیتشان پیاده کنند. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که تحریم‌ها وجود دارد، وضعیت معیشت مردم ناگوار است و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع سرمایه گذاری قرار گرفته است.
در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت دوچندان می‌یابد. مدیرانی با کارآمدی بالا، آشنا با معضلات اقتصاد ایران و سالم و توانمند در هدایت نظام اداری می‌توانند پالسی آرامش‌بخش به جامعه باشند. این انتخاب‌ها تعارضی با جوان‌گرایی ندارند. مدیران چیره‌دست اجازه نمی‌دهند که در همان روزهای ابتدایی حضورشان، صدها بخشنامه و ابلاغیه جدید بر سر اقتصاد خراب شود.
وی تاکید کرد: بسیاری از اقدامات اجرایی وجود دارد که دولت می‌تواند با انجام آنها، جان تازه‌ای به اقتصاد ببخشد. انجام این اقدامات تابع دریافت نظرات مجلس و ارکان دیگر اداری کشور هم نیست و کاملا در بسط ید دولت قرار دارد؛ مانند برخی اصلاحات جزئی در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، تامین اجتماعی و... که در واقع اصلاحات ساختاری به شمار نمی‌آیند، ولی به بهبودهای جزئی اما اثربخش منجر می‌شوند.
سومین توصیه من به دولت آینده این است که این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعالان اقتصادی تاکید کند که آرامش را در فضای اقتصادی حاکم خواهد کرد، مانع از تندروی‌های بی‌جهت می‌شود و اجازه نمی‌دهد خام‌دستی‌هایی در مسیرهای اجرایی صورت گیرد.
بخش خصوصی ایران امروز نیازمند دریافت این پیام است: دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه فضایی معتدل و کارشناسی است. بسیاری از نیروهای کارشناس مستقر در دولت‌ها، تابع شرایط سیاسی نیستند.
جابه‌جایی‌های اتوبوسی نه تنها کارآمد نیست، بلکه دلسردکننده نیز هست. این رفتاری است که دولت آقای رئیسی باید سعی کند از آن پرهیز داشته باشد.
خوانساری افزود: شعار معروفی در انگلستان زمان تاچر وجود داشت: «نظرات سیاسی ما مهم نیست، واقعیت‌های اقتصادی تعیین کننده است.» این جمله خلاصه شرایط امروز ماست. مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن برجام خیلی مهم نیست، مساله این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریم‌ها خارج شود. حتی مهم نیست که سیاست اجرایی پایان جنگ اقتصادی چه باشد، بلکه سرعت عمل در اجرای آن اهمیت دارد. دولت سیزدهم باید به فعالان اقتصادی، مردم و سرمایه‌گذاران این پیام را بدهد که حامی پایان تحریم‌هاست.
پنجمین توصیه رئیس اتاق بازرگانی تهران به دولت آینده این است که اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. منابع کافی هم در اختیار دولت نیست. بنابراین در این مقطع باید به فکر جذب سرمایه خارجی یا جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج بود. ایکاش دولت سیزدهم منادی آشتی ملی باشد، نظر ایرانیان مقیم خارج را جلب کند و به سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان خاطر دهد که فضا برای کار بهتر و بیشتر مساعد می‌شود. متانت در رفتار دولتمردان می‌تواند حرکت در این مسیر را ممکن سازد.
ششم: قطعا دولت سیزدهم علاقه‌مند است که در همان ماه‌های اولیه حضورش، اقداماتی در اقتصاد انجام دهد که اثرات آن برای مردم ملموس باشد، اما امیدوارم تصور بهبود وضعیت اقتصادی با پول‌پاشی در ذهن این دولت جای نگیرد.
چند برابر کردن یارانه‌های پنهان یا توزیع وام‌های کم‌بازده به نیت کمک به مردم می‌تواند فضای سرشار از فساد در اقتصاد ایران را تقویت کند و در نهایت ضمن آنکه منابع کشور هدر می‌رود، به معاش مردم آسیب مجدد وارد می‌کند.
هفتم: جایگاه دولت مانند نهادهای تشریفاتی نیست. هر کلمه‌ای که از زبان دولتمرد خارج می‌شود با انعکاس‌های اجتماعی و اقتصادی همراه است. بنابراین دولت سیزدهم تا زمانی که بر امور اجرایی تسلط کامل پیدا کند، می‌تواند سیاست کم‌گویی و عمل‌گرایی را پیش ببرد. در این شرایط مدیران آرامش کاری‌شان را از دست نمی‌دهند و مردم هر روز با اظهارنظرهای متفاوت و گاهی متضاد با نظرات دیگر اعضای کابینه مواجه نمی‌شوند.
هشتم: واقعیت این است که با وجود برنامه‌های بالادستی فراوان و اسناد اقتصادی، دولت نیازی به طراحی برنامه‌های جدید ندارد و با عمل به همان برنامه‌ها می‌تواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل کند و در فرصتی کوتاه برنامه‌های مقطع‌بندی‌شده ۱۰۰روزه یا یک‌ساله قابل پایش خود را به مردم اعلام کند.در این صورت فعال اقتصادی هم می‌تواند خود را با مسیر دولت تنظیم کند و عملا چارچوبی برای فعالیت‌های خود ترسیم شود.
روزهای قبل از استقرار دولت برای صاحبان کسب‌وکار لحظاتی تعیین‌کننده است
روزهای قبل از استقرار دولت برای صاحبان کسب‌وکار لحظاتی تعیین‌کننده و پر از استرس است. رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث می‌شود که بسیاری از فرآیندهای توسعه‌ای متوقف و موکول به زمان تعیین تکلیف دولت شود. اما دولت سیزدهم می‌تواند با خردمندی و رعایت رفتارهای کارشناسی مانع از بروز چنین اخلالی شود.
علاء میرمحمدصادقی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اولین خواسته بخش خصوصی، نظم در تولید است. این انتظار وجود دارد که زمینه رونق کسب و کار فراهم شود و اختلال‌هایی که در این حوزه به وجود آمده با حفظ حیثیت و شئون مردم ایران، برطرف شود.
دومین موضوع که پرداختن به آن اهمیت دارد، رونق تولید است؛ اگر می‌خواهیم اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم قطعاً با توجه مضاعف به بخش تولید می‌توان به این مهم دست یافت.
سومین مسأله‌ای که بخش خصوصی خواستار آن است کمک دولت برای افزایش صادرات است. کاهش صادرات طی چند وقت اخیر به شدت به اقتصاد صدمه وارد کرد بدین جهت ضرورت دارد که دولت جدید برای افزایش صادرات برنامه مناسبی تدوین کند.
موضوع چهارمی که پرداختن به آن اهمیت زیادی دارد، هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت هستیم. اگر منابع مالی به واحدهای تولیدی و صنعتی تزریق شود ضمن رونق صادرات، شاهد افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال در کشور خواهیم بود.
پنجمین نکته، تأمین مایحتاج اولیه مردم است به‌گونه‌ای که خانوارهای ایرانی بتوانند مایحتاج اصلی زندگی خود را با قیمت ارزان‌تر خریداری کنند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در ابتدای فعالیت دولت، هیأتی تشکیل شود که فعالیت آنها محور تأمین کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها باشد.
ششمین موضوع، کاهش فشارهای دولت بر بخش خصوصی است. بخش خصوصی به دلایل مختلف تضعیف شده است و نمی‌تواند فشار بیشتری را تحمل کند بدین جهت امیدوارم در دولت جدید تسهیل‌سازی صورت گیرد و بخش خصوصی در فضا و بستر مناسبی بتواند فعالیت‌های جاری و توسعه‌ای خود را دنبال کند.
رعایت انصاف در مورد تمام فعالان اقتصادی و تولیدی هم هفتمین خواسته‌ای است که بخش خصوصی از رئیس‌جمهوری منتخب دارد. بعضاً دیده شده که اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی متفاوت است؛ از این‌رو توصیه می‌شود که به تمام بخش‌ها نگاه مساوی شود. هرگونه تبعیض بین فعالان اقتصادی می‌تواند به تولید صدمه وارد کند.
تعامل با کشور های جهان برای تسهیل و فراهم شدن امکان خرید مواد اولیه و صادرات کالاهای ایرانی
هشتمین نکته این است که دولت آینده با کشورهایی که دشمنی پایه‌ای با ایران ندارند، مذاکره کند. تحریم‌های آمریکا باعث شد ایران با مضیقه‌هایی روبه‌رو شود لذا برای جبران این امر ضرورت دارد که ما با سایر کشورها تعامل داشته باشیم و این تعامل به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم کالاهای ایرانی را به این کشورها صادر کنیم و از سوی دیگر امکان خرید مواد اولیه و تجهیزات فراهم شود.
نهمین خواسته بخش خصوصی ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است. اگر دولت سیزدهم فرصتی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران بتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در ایران وجود دارد، بهره ببرند شاهد اتفاق‌های بسیار خوب خواهیم بود.
دهمین نکته این است که به تحریم‌های موجود دامن نزنیم. همه می‌دانیم که کشور در چه شرایطی است و با چه تنگناهایی روبه رو است. به همین دلیل اگر همه کنار هم قرار بگیریم به طور قطع اثرات تحریم کمرنگ خواهد شد.
باید عنوان کرد که بخش خصوصی انتظارات خاص و غیرقابل دسترسی از دولت آینده ندارد؛ بخش خصوصی می‌خواهد برای کشورش کار کند تا ثمرات فعالیت اش بر زندگی تک‌تک مردم کشور اثر مثبت بگذارد، لذا در این مسیر همه باید همکاری کنند و قطعاً نتیجه مطلوب زمانی به دست خواهد آمد که دولت هم در کنار بخش خصوصی قرار گیرد.
دست اندرکاران بخش خصوصی معتقدند که در تمام کشورهای توسعه یافته سیاست در خدمت اقتصاد است و این سیاست است که به اقتصاد یارانه می‌دهد در حالی که در کشور ما این وضعیت کاملا معکوس شده است و تاکنون با اعمال محدودیتهای زیاد اقتصاد در سایه سیاست هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده است.
تجربه بسیاری از کشورهای جهان و برخی از کشور های منطقه نشان می‌دهد که این کشورها توانستند با برنامه‌ریزی مناسب، رشد پایدار اقتصاد ملی خود را بهبود بخشند تا از این طریق به بهتر شدن وضع زندگی، مردم شاهد رفاه و آسایش بیشتری در کشور خود باشند
نظر شما