به گزارش بازار، علی محمد خراسانی، گفت: وقتی توافقی صورت می گیرد، طرفین آن را قبول می کنند و طبیعتا در چنین قراردادی عوامل مختلف حاکم است؛ از جمله اینکه برند کالای موجود در فروشگاه باید مشخص شود.
وی برندهای شناخته شده از نظر مردم را موجب بالا رفتن قدرت چانه زنی افراد دانست و افزود: در اینجا حتما بر اساس دستورالعمل ها پیش نمی رویم و برندهای ضعیف نیز قرارداد ما را قبول دارند چراکه خواستارِ قرار گیری کالای خود در قفسه هستند.
خراسانی در پاسخ به اینکه چه الزاماتی برای بهبود توزیع در فروشگاه های زنجیره ای مورد نیاز است، گفت: در بخش توزیع هیچ سامانه ای که اقدام به رصد و آماری ارائه کند وجود نداشته و اخیرا وزارت صمت سامانه ای را در حوزه کالاهای اساسی راه اندازی کرده و رصد در این سامانه تا ۸۰ درصد بوده است و توانسته به بازار آرامش ببخشد.
وی در عین حال ایجاد شبکه توزیع توسط خود کارخانه ها را موجب هزینه سربار برای تولید عنوان کرد و گفت: گاه شرکت های پخش دست به توزیع می زنند و گاه توزیع بر عهده فروشگاه هاست.
خراسانی معتقد است هیچ گاه در کشور برنامه ریزی صحیحی صورت نگرفته که انباری مرکزی ایجاد و توزیع به صورت متمرکز مدیریت شود تا هزینه های ترافیکی و حمل و نقل کاهش پیدا کند.
وی به تجربه یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه انبارداری و توزیع اشاره کرد و گفت: یکی از فروشگاه های بزرگ دنیا اعلام کرده است ۴۰ درصد از انبارهای خود را در کامیون های حمل و نقل کالا تقسیم کرده است. در اینجا هزینه انبارداری بسیار کاهش یافته و نظام توزیع و کنترل و آمار و اطلاعات به دقت صورت می گیرد.
خراسانی جای چنین طرحی را در کشور خالی دانست و فروشگاه های زنجیره ای را محرک و عاملی برای ایجاد یک شبکه توزیع برای خود دانست و افزود: این فروشگاه ها می توانند به تامین کنندگانِ بازار و هم عمده فروشی ها سرویس دهند.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای را جزء الزاماتِ برنامه توسعه ای کشور دانست و افزود: سهم بازارِ این فروشگاه ها ۱۰درصد است یعنی با آن چه که دولت برای ما موظف کرده است، ۱۰ درصد دیگر عقب هستیم. در حالی که در کشورهای پیشرفته تا ۸۰ درصدِ سهم بازار در اختیار این فروشگاه هاست.
نظر شما