به گزارش بازار، معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران به بررسی علل خاموشی برق، ارائه راهکارهای پیشنهادی و مقابله با آن پرداخته و اعلام کرده است: ازیک طرف پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه آن و از طرف دیگر نیاز به زمان زیاد و لزوم سرمایه گذاری فراوان برای توسعه ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع از جمله مسائلی هستند که موجبات کمبود برق و بروز خاموشی را فراهم می کنند.
با توجه به اینکه کلیه بخش‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی بر اثر وقوع خاموشی متحمل خسارت می شوند؛ بنابراین ضروری است تا علل بروز خاموشی شناسایی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن مورد بررسی قرار بگیرد.
علل اصلی قطعی برق
برق به دلیل ویژگی های فیزیکی آن امکان ذخیره سازی ندارد تا در صورت کمبود بتوان از خارج شبکه تولید و مصرف تهیه و توزیع کرد، درنتیجه مواقعی که میزان مصرف لحظه ای سمت تقاضا از مجموع میزان تولید و قابل توزیع پیشی می گیرد، خاموشی رخ می دهد.
روند ظرفیت (نامی) نیروگاه های کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ نشان دهنده آن است که در ده سال گذشته ظرفیت تولید برق کشور با شیبی ملایم افزایش یافته اما ترکیب سبد عرضه برق تغییر چندانی نداشته است.
در سال ۹۹ مجموع ظرفیت کشور ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات بود که نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۲.۲ درصد داشت.
آمار به دست آمده از روند رشد ظرفیت نیروگاهی کشور نشان دهنده آن است که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ با متوسط رشد سالانه سه درصدی همراه بوده است، همچنین نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ نزولی بوده است و از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافت.
حدود ۱۴ درصد ظرفیت تولید برق کشور متعلق به نیروگاه های برقآبی است و تولید برق این نیروگاه ها متاثر از میزان بارش باران است که متناسب با رشد یا کاهش بارش، میزان تولید برق نیز نوسان پیدا می کند.
در ایام پیک و در فصل‌های گرم سال حجم قابل توجه نیروگاه های برقآبی در تامین برق کشور، عرضه برق را با نوسان همراه می کند.
توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نیازمند سرمایه گذاری های زیادی است و روند سرمایه گذاری در صنعت برق طی سال های ۸۷ تا ۹۹ نشان دهنده آن است که بخش عمده ای از این سرمایه گذاری در بخش توزیع و انتقال بوده است و در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموعه سرمایه گذاری‌های انجام شده حدود ۱۵ درصد بود.
روند سرمایه گذاری در صنعت برق در مدت زمان ذکر شده نزولی بوده است و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید؛ بنابراین با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری در بخش تولید برق، رشد ظرفیت تولید هم منفی بوده است.
روند تقاضا در دهه گذشته با پنج درصد رشد همراه بوده است، در حالی که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ده سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است.
این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا می ماند و منجر به خاموشی می شود.
رشد توان تولیدی نیروگاه‌های کشور از سال ۸۹ تا ۹۹
روند رشد توان تولیدی نیروگاه های کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ افزایشی بوده است و از ۳۹ هزار مگاوات در سال ۸۹ به ۵۸ هزار مگاوات در سال ۹۹ رسیده است، عامل عدم افزایش چشمگیر در این مدت را می توان به دلیل موضوع رکود و کاهش فعالیت های ناشی از محدودیت های کرونا در سال ۹۹ ربط داد.
برای رفع مشکل خاموشی و جلوگیری از تکرار آن، لازم است که میزان عرضه و تقاضای برق در شبکه تراز شوند و مجموع تقاضا و مجموع عرضه در یک تعادل قرار گیرند.
در این زمینه لازم است تا راهکارهایی به کارگرفته شوند که از یک طرف میزان تولید برق را افزایش دهد و از سوی دیگر حجم تقاضا را بهینه و اختلاف پروفایل بار مصرفی را در ساعت غیرپیک و پیک به هم نزدیک کند.
میزان پیک بار در ابتدای سال ۱۴۰۰ کمتر از پیک تابستانی سال ۱۳۹۹ بود اما حجم خاموشی ها به مراتب بیشتر از سال های قبل بوده است که علت این امر را می توان در روش مدیریت خاموشی های وزارت نیرو ربط داد.
در سال های گذشته با مانورهای مدیریت مصرف که در تابستان ها اجرا می شده است، به جای خاموشی های اجباری، خاموشی های داوطلبانه به صنایع کشور داده می شده است (از طریق تفاهم نامه های عدم مصرف برق در زمان پیک) اما در اوایل سال جاری این سازوکارها هنوز عملیاتی نشده بودند و به نوعی با بروز زودهنگامی ظهور پیک برق از روش های متعارف مدیریت مصرف جاماندند.
موضوع رمز ارزها عامل مهمی در قطعی برق نیست
در این یادداشت به موضوع مصرف برق تولیدکنندگان غیرقانونی رمز ارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی های ابتدای سال ۹۹ مطرح شده، اشاره و اعلام شده است که موضوع رمز ارزها نمی تواند عامل مهمی در قطعی برق باشد چراکه شکاف بین عرضه و تقاضای برق دارای روندی است که از سال های قبل وجود داشته است و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی چه غیرقانونی) باز هم پدیده خاموشی رخ داده است.
ظرفیت تولید برق کشور در سال های گذشته رشد کمی را تجربه کرد و با توجه به اینکه در سال های گذشته با رکود اقتصادی مواجه بوده ایم اما شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر مشاهده شده است.
انتظار می رود با کاهش تحریم ها و ظهور رشد اقتصادی، کمبود عرضه برق به شکل بحرانی بروز پیدا کند، به همین دلیل ضروری است حجم ظرفیت تولید کل برق افزایش یابد.
در ادامه وضع موجود انتظارها این است تا سالانه بطور متوسط حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی حدود ۹۸ هزار مگاوات برسد.
اگر دولت بخواهد در چهارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، باید سالانه حدود چهار هزار و ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت نامی حدود ۱۰۹ هزار مگاوات دست پیدا کند.
های فن‌آورانه بهینه سازی و تبدیل نیروگاه های گازی به نیروگاه های سیکل ترکیبی، روش‌هایی هستند که با سرمایه کمتر، بازدهی بیشتری برای افزایش ظرفیت برق ایجاد می‌کنند و در این میان نیاز است تا ظرفیت شبکه انتقال و فوق توزیع نیز توسعه یابد.
با توجه به سناریوهای پیش‌روی صنعت، برآورد می شود در افق ۱۴۰۴ بطور متوسط بین هشت تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است که در شرایط موجود و بدون اصلاح نظام مالی صنعت برق قابلت چنین سرمایه گذاری وجود ندارد.
در سال های گذشته عمده تولید برق وابسته به منابع گازی بوده است و از آنجا که در فصل سرما مصرف گاز برای گرمایش به پیک می رسد و به دنبال آن به دلیل کمبود گاز خاموشی رخ می دهد؛ بنابراین لازم است تا سبد انرژی های اولیه کشور تغییر کند و اتکا تولید برق به سوخت گاز کمتر شود.
در الگوی توسعه برق آینده کشور، ضروری است که تجدیدپذیرها به ویژه خورشیدی و تولید همزمان برق و گرما مورد توجه قرار گیرد.
شدت مصرف انرژی برق در کشور
یارانه زیادی به صورت پنهان به برق داده می شود و شدت مصرف انرژی برق در کشور بسیار بالا است، همچنین بخش‌های زیادی از شبکه توزیع برق کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات، تلفات بالایی دارند که نیاز به نوسازی و بازسازی در آنها ضروری است.
لازم است از طریق جایگزینی تجهیزات پربازده به جای کم بازده و نوسازی شبکه های فرسوده توزیع برق از اتلاف برق مصرف جلوگیری شود که این اقدام برای استفاده از فن آوری های مختلفی نیاز به سرمایه گذاری دارد.
اجرای طرح های بهینه‌سازی نیازمند اصلاح تعرفه‌های برق و شکل گیری عملی سازوکارهایی مانند بازار صرفه جویی است تا به تدریج شدت مصرف انرژی کشور اصلاح و تلفات برق کاهش یابد.
سیاست‌های قبلی مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به دلیل غیراقتصادی بودن این نوع طرح ها، آماده نبودن ساختارهای دولتی برای ارائه تسهیلات و پوشش ریسک های سرمایه گذاری از سوی دیگر عملا موفق نبوده است.
یکی دیگر از چالش‌های شبکه برق، اختلاف مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز است، به نحوی که موجب کمبود برق در زمان های پیک و در نتیجه بروز خاموشی شده و در برخی ساعات اضافه تولید برق و کاهش بازدهی تولید می شود.
با توجه به این مساله لازم است، منحنی بار اصلاح شود تا میزان مصرف و تولید برق یکنواخت تر شده و از نظر اقتصادی بهینه شود، اصلاح منحنی بار نیازمند ثبت مصرف در زمان های مختلف است و از سوی دیگر تعرفه های برق باید به نحوی منعطف شوند که مشترکان برای بهینه سازی هزینه های خود، الگوی مصرف خود را تغییر دهند.
اجرای این سیاست نیازمند سرمایه گذاری برای اضافه شدن تجهیزاتی در شبکه برق برای ثبت اطلاعات پروفایل بار و ابداع روش های نوین تجارت برق است که این اتفاق بدون اصلاح نظام مالی صنعت برق و ایجاد ساختارهای مناسب حقوقی برای هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت های فناور ممکن نیست.
نظر شما