بازار؛ گروه راه و مسکن: دولت تدبیر و امید در حالی روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد که یکی از وزارتخانه های این دولت یعنی وزارت راه و شهرسازی از وزارتخانه هایی است که همواره در نقطه سیبل قرار داشته و همواره این وزارتخانه را از ابتدا و با حضور عباس آخوندی به عناوین مختلف به کم کاری و یا ترک فعل متهم کرده اند.
اگر چه با آمدن محمد اسلامی و رفتن عباس آخوندی تا حدودی فشار از روی دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت راه و شهرسازی برداشته شد اما پافشاری برخی افراد به نزدیکان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب برای نگه داشتن محمد اسلامی در وزارتخانه راه و شهرسازی دارای چندین اشکال و سوال است.
اولین اشکال در ماندن محمد اسلامی ضعف این وزارتخانه در اتمام پروژه مسکن مهر و پیشرفت مناسب طرح اقدام ملی مسکن است. اشکال بعدی این وزارتخانه عدم کنترل قیمت مسکن و اجاره بها در طی سال های گذشته است.
«پروژه‌های مسکن مهر باقی‌مانده تحت مسئولیت سازمان ملی زمین و مسکن طبق تازه‌ترین آمار ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد است که هنوز تحویل متقاضیان نشده است که از این میزان نیز ساخت حدود ۱۰ هزار واحد به اتمام رسیده است و از آنجایی که در مرحله نصبیات هستند و پایان کار، تاییدیه استاندارد، آسانسور و یا اطفای حریق را نگرفته‌اند، هنوز تحویل متقاضیان نشده است.»
اما اقدامات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی را اگر در خصوص انتخاب مدیران و معاونان خود در بخش های مختلف(راه، حمل و نقل و مسکن) که هر از گاهی دچار تغییر می شد(آخرین تغییر برکناری رئیس سازمان هواپیمایی بود که در فاصله کمتر از یکماه به پایان دولت مدیرعامل شرکت فرودگاهها را به‌عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد) بررسی و کنار هم بگذاریم متوجه خواهیم شد که او در پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن نیز پیشرفت چندان مناسبی نداشته و حرکت لاک پشتی آن باعث شده بسیاری از واحدهای مسکن ملی با افزایش قیمت تمام شده ساخت مواجه و ارثیه ای همانند پروژه مسکن مهر در انتظار متقاضیان مسکن ملی در دولت سیزدهم باشد.
اگر گریزی کوتاه به مسکن ملی نیز بزنیم متوجه خواهیم شد که محمد اسلامی در بخشی که دولت یازدهم و دوازدهم مبدع آن بوده است نیز موفق عمل نکرده است. از 530 هزار واحد مسکن ملی که از عمر آن دو سال می گذرد تنها 11 هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده و به اتمام رسیده است.
از خرداد ۹۸ تا خرداد سال جاری متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی افزایش حدود ۱۶۳ درصدی داشته و از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است
به تازگی نیز معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی در گزارشی اعلام کرده است از خرداد ۹۸ تا خرداد سال جاری متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی افزایش حدود ۱۶۳ درصدی داشته و از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. این سوالی است که اتفاقا افکار عمومی از دولت روحانی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن دارند که چرا تولید مسکن تا این حد کاهش داشته است و چرا باید قیمت آن بیش از 100 درصد افزایش یابد. هر چند قطعا با این مدت کوتاه باقی مانده این سوال نیز بدون پاسخ خواهد ماند.
اما اگر از ترک فعل های عباس آخوندی بگذریم باید به برخی ترک فعل های محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز اشاره و به آن تاکید کنیم.
ترک فعل وزیر راه و شهرسازی را این روزها با تورم سنگین قیمت مسکن شاهد هستیم و وزارت راه و شهرسازی باید موضوع کمبود تولید مسکن و دلایل رشد قیمت را بررسی می کرد
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نه در حوزه مسکن و نه در حوزه شهرسازی موفق عمل نکرده است اظهار داشت: ترک فعل وزیر راه و شهرسازی را این روزها با تورم سنگین قیمت مسکن شاهد هستیم و وزارت راه و شهرسازی باید موضوع کمبود تولید مسکن و دلایل رشد قیمت را بررسی می کرد. اما متاسفانه نه تنها این موارد را بررسی نمی کند بلکه مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که در طی سال های گذشته و به خصوص در سال جاری بخش مسکن به خصوص بخش تولید مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است؟ ادامه داد: اگر بخواهم دلایل متقن در خصوص این اظهارات ارائه کنم باید بگویم که در دو سال گذشته حتی یک جلسه میان بخش خصوصی و انبوه سازان با وزارت راه و شهرسازی و در راس آن وزیر راه و شهرسازی برگزار نشده است. مدتهاست که فریاد می زنیم که سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تکالیف قانونی خود در بخش مسکن و ساخت و ساز عمل نمی کنند اما صدای ما به گوش هیچ گروه و نهادی نمی رسد.
به نظر می رسد برخی جریانات با نزدیک شدن به حلقه تصمیم گیران رئیس جمهور منتخب در تلاش هستند تا محمد اسلامی را به رئیس جمهور منتخب دیکته کرده و او را وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم معرفی و تثبیت کنند.
نظر شما