به گزارش بازار به نقل از ایبنا، امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: ایران با توجه به برخورداری از منابع و ذخایر سرشار طبیعی در حوزه های متعددی از جمله نفت و گاز و بهره مندی از معادن مختلف در جای جای این سرزمین پهناور و همچنین دارا بودن نیروهای انسانی جوان، متخصص و توانمند؛ از ویژگی های کافی در راستای ایجاد ارزش افزوده بسیار مناسب از مواهب خدادادی، رشد زنجیره های صنعتی، شکوفایی و توسعه صنعت و تولید در بخش های گوناگون و در نهایت رشد و توسعه پایدار و تسریع حرکت در مسیر صنعتی شدن؛ برخوردار است.
وی افزود: در واقع منابع و ذخایر مزبور به عنوان زیرساخت های اساسی و مهم ترین محورهای توسعه صنایع متعدد در هر کشوری به شمار آمده و از جایگاه راهبردی خاصی برخوردار هستند و به همراه سایر عوامل تولید همچون زمین، نیروی کار و سرمایه از عناصر اساسی و بنیادین رشد صنعت و اقتصاد هستند که لزوم برنامه ریزی های اصولی و کلان جهت دسترسی و بهره مندی هر چه بیشتر از این منابع، بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
خام فروشی و واردات بی رویه انواع محصولات صنایع خارجی
این فعال اقتصادی در ادامه گفتگو با ایبِنا خاطر نشان کرد: در این میان و در طی چند دهه اخیر اما خام فروشی در بخش های مختلف و کسب درآمدهای ارزی از این محل، یکی از مهم ترین راهبردهای تحصیل و تضمین پرداخت هزینه های کشور بوده و در تنظیم بودجه های سالانه نقش مهمی را ایفا نموده است. در واقع فروش نفت و گاز به شکل خام و یا مواد معدنی و همچنین محصولات خام فراوری نشده، به عنوان آسانترین راه و مهم ترین مفر کسب درآمد کشور قلمداد می شد که از محل آن، واردات محصولات مختلف صنعتی و مصرفی و در واقع محصولات صنایع پایین دستی کشورهای خارجی به کشور نیز انجام می پذیرفت. اما با وقوع و اعمال تحریم های غرب این رویکرد جدای از حیف و میل شدن منابع طبیعی و خدادادی کشور، با چالش های شدیدی در بخش عرضه و فروش در بازار جهانی روبرو گردید.
در این بین بود که موضوع عدم توجه مناسب به توسعه صادرات غیرنفتی در طی چند دهه اخیر و امکان کسب میلیاردها دلار از این محل؛ خود را به رخ تصمیم گیران کلان حوزه صنعت و تولید کشور کشید.
بنابراین یکی از مهم ترین موانع داخلی در راستای حرکت شتابدار در حوزه صنعت و تولید کشور و عدم دستیابی به رشد اقتصادی مناسب و پایدار، طی سال های مختلف؛ تفکر خام فروشی و نیز واردات بی رویه محصولات نهایی از کشورهای مختلف بوده است. هر چند طی چند سال اخیر با ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و نیز رویکردهای اتخاذ شده در برنامه های توسعه ای کشور، ریل گذاری های جدیدی؛ خصوصا با تمرکز و توجه شدید بر زنجیره های صنایع پایین دستی و صادرات محصولات نهایی صورت پذیرفته و ارزش افزوده بالای محصولات در زنجیره های صنایع پایین دستی در حوزه نفت و گاز و معدن، منجر شده تا دولتمردان نگاه دقیق تری را به توسعه صادرات غیر نفتی با پرهیز از خام فروشی در دستور کار قرار داده و از فضای صادراتی چند صد میلیارد دلاری مهیا در ۱۵ کشور همسایه به همراه چین و هند، بهره بیشتری را ببرند، اما کماکان به دلایل مختلف آنچنان که باید و شاید در این مسیر توفیق بالایی محقق نشده که مهم ترین دلیل آن فضای نامساعدکسب وکار در کشور و شرایط خاص آن است.
به گفته کاوه، بنگاه های اقتصادی کشور در طی سال های اخیر در فضایی فعالیت نموده اند که با مجموعه ای از مشکلات و تنگناهای مختلف همراه بوده که در نهایت موجب خالی ماندن ظرفیت های کارخانجات و همچنین کاهش فعالیت های شرکت های خدماتی و پیمانکاری شده است. تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت مناسب، تصمیمات خلق الساعه متولیان صنعت و اقتصاد، دسترسی به منابع مالی با نرخ سود عادلانه، صادرات مواد خام و مورد نیاز تولید، واردات محصولات مشابه ساخت داخل، عدم تخصیص مناسب منابع به پروژه های عمرانی، وجود قوانین زاید و مخل تولید، بروز مشکلات قضایی ناشی از تسهیلات اعطایی نظام بانکی برای تولیدکنندگان، پاندمی کرونا و ... از جمله مهم ترین تنگناهای تولید طی چند سال اخیر بوده که تنها با بهبود مستمر فضای مرتبط می توان بر این تنگناها فائق آمد.
در واقع می توان گفت پس از ریل گذاری در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای تدوین شده که تمرکز اصلی آن بر روی عدم خام فروشی، توسعه صنایع پایین دستی مختلف با ارزش افزوده بالا و تکیه بر توانمندی های داخلی بنا شده است، بهبود مستمر محیط کسب وکار؛ می تواند همچون چتری بر فراز کسب و کارها سایه گسترانیده و تنگناهای تولید را یک به یک مرتفع و یا کم اثرتر از قبل نماید و به مثابه یک لوکوموتیو، حرکت صنایع مختلف کشور بر روی ریل های بارگذاری شده را، تسریع بخشید.
اجرای قوانین موجود حمایت از تولید، راهکار اساسی دستیابی به رونق تولید
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در این میان مهم ترین اقدامی که به سیاستگذاران دولت جدید، برای تحقق راهبرد کلان رونق و جهش تولید پیشنهاد می شود؛ اجرای صحیح و سریع قوانین حمایتی تدوین شده در سال های قبل در خصوص پشتیبانی از حوزه تولید و بهبود شرایط فعالیت صنعتگران در فضای تحریم، تورم وکرونا است.
کاوه یادآور شد: قوانین مختلفی که با هزاران ساعت فعالیت کارشناسی بخش های قانون گذاری و اخذ نظرات مختلف نخبگان اصناف، تشکل ها، انجمن ها و ...، مهم ترین چالش ها و تنگناهای تولید در زمینه های مختلف را احصاء و جهت رفع آنها و حمایت های مرتبط؛ قانونگذاران مواد قانونی مختلفی را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده اند که به گواه دستگاه های نظارتی، متاسفانه به دلایلی همچون عدم وجود ضمانت های اجرایی لازم، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوطه؛ بخش اعظمی از این قوانین مختلف اجرا نشده است.
امیرحسین کاوه در پایان گفت: بی شک با اجرای صحیح و سریع این قوانین و با مدیریت جهادی مدیران جوان، اتکا و باور بالا به توانمندی های تولیدکنندگان داخلی و تعمیق ساخت داخل، ایجاد ارزش افزوده بالا از منابع سرشار خدادادی در حوزه های نفت و گاز و معدن و توسعه صنایع پایین دستی مرتبط و ...، شاهد منطقی شدن حاشیه سود تولید وحرکت نقدینگی بخش خصوصی از حوزه فعالیت های غیرمولد به سمت مشارکت در تولید و اجرای پروژه عمرانی، رشد و توسعه متوازن و پایدار حوزه تولید کشور، اشتغال زایی عملی، توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در خور نام کشور عزیزمان باشیم.
نظر شما