به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره مطالبات بخش خصوصی در حوزه معدن از دولت آینده گفت‌وگو شد.
در ابتدای نشست بهرام شکوری درباره اهمیت این نشست گفت: ما باید نظرات بخش خصوصی درباره معدن و صنایع معدنی را در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با آن‌ها در میان بگذاریم. البته قبلاً این اتفاق افتاده و دولت‌ها کمترین توجه را داشته‌اند اما بخش خصوصی نباید از مطالبه‌گری خسته شود.
شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: یکی از مواردی که در مناظره‌های انتخاباتی مطرح شد و البته یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی هم است اینکه با فساد مقابله و مبارزه شود. برخی فعالان اقتصادی را به چشم بدهکار بانکی و رانت‌خوار می‌بینند درحالی‌که این درست نیست و نباید همه را با یک‌چشم دید. اکثر فعالان اقتصادی که در حوزه معدن و صنایع معدنی کار می‌کنند، پاک دست هستند. مبارزه با فساد این مطالبه، جدی فعالان اقتصادی است که آقای رئیسی هم گفته‌اند این را به‌طورجدی در دستور کار قرار می‌دهند.
او ادامه داد: موفقیت یک رئیس‌جمهور در گره انتخابات کابینه کارآمد است. این کارآمدی در همه سطوح مدیریتی مثل حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته است. در دولت‌های گذشته کابینه اقتصادی موفقیت زیادی نداشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات زیادی را تجربه کرد. اتاق و تشکل‌های صنعت معدن می‌توانند وزرای اقتصادی، معاون و مدیر اقتصادی وزارتخانه‌های مرتبط را معرفی کنند.
شکوری تصریح کرد: یکی از مطالبه ما این است تصمیم‌های اقتصادی دولت پایه عقلانی و کارشناسی داشته باشد؛ قبلاً تصمیم‌های خلق‌الساعه گرفته‌شده که بخشی از صنعت را متأثر کرده است. در قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صراحت تأکید شده که از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. امیدواریم دولت جدید به این مهم اهمیت دهد.
شکوری موضوع بعدی را کوچک کردن دولت دانست؛ این تصدی‌گری نه‌تنها کاهش نداشته بلکه در طول زمان بیشتر هم شده است. ما توصیه می‌کنیم به‌جای انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی، مدل سوئد را به‌کارگیرند و مدیریت را انتقال دهند. اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ظرفیت بالایی دارند و اگر دولت بخشی از مسئولیت را به تشکل‌ها واگذار کنند، هم دولت‌ها کوچک می‌شود و بار سنگینی در بودجه ایجاد نمی‌شود و همه از ظرفیت همه بخش‌ها استفاده می‌شود.
به‌گفته شکوری توجه به دولت الکترونیک و پنجره واحد وعده‌هایی است که تا امروز عملی نشده است؛ این می‌تواند سیستم دولت را کارآمد کرده ولی در عمل به کسب‌وکارها کمکی نکرده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: استراتژی‌ای برای توسعه صنعت و معدن در کشور نداریم. البته همه دولت‌ها استراتژی نوشته‌اند و دولت بعدی آن را کنار گذاشته است؛ ما در عمل فاقد هرگونه استراتژی مدونی برای توسعه معدن و صنعت هستیم. پیشنهاد می‌کنم اتاق متولی تدوین استراتژی توسعه معادن باشد و از تجربه مرکز پژوهش‌های مجلس در این مسیر استفاده شود. بعد از این می‌توانیم طرح جامع برای حوزه‌های متعدد مثل فولاد، طلا، آهن و...بنویسیم.
شکوری به وضعیت SMEها اشاره می‌کند: در دوره دولت دوم آقای روحانی به وضعیت بنگاه‌های کوچک خیلی توجه شد. در این دوره هم باید حمایت از این وحدهای کوچک و متوسط جدی باشد.
او به مشکل کم‌آبی در کشور اشاره می‌کند: در کنار کم‌آبی، مدیریت منابع آبی ما هم درست نیست. سهم صنعت و معدن از آب ۲ درصد، کشاورزی ۹۲ درصد و مصرف خانگی ۶ درصد است. اگر بخش کشاورزی در مدیریت آب با تغییر الگوی کشت، کشاورزه مکانیزه و غیره درست رفتار کنند، بخش زیادی از آب ذخیره می‌شود. در عوض می‌توان سهم صنعت و معدن را بیشتر کرد تا ارزش‌افزوده بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.
شکوری دغدغه بعدی را توسعه حمل‌ونقل عنوان کرد؛ ما در حال حاضر ۳۵ میلیون تن ظرفست تولید در سنگان داریم و اگر سیستم حمل‌ونقل توسعه نیابد، فقط می‌توانیم ۳۵ تن از این را حمل کنیم. در کنار این باید توسعه بنادر هم اتفاق بیفتد وگرنه برای حمل محصولات هزینه دموراژی سنگین می‌پردازیم. بنادر ما گنجایش صادرات محصول با حجم بالا را ندارند.
او تأکید کرد: اگرچه برخی به حمایت از شرکت‌های داخلی تأکید دارند ولی تازمانی که شرکت داخلی مثل هپکو نتواند کالا به قیمت رقابتی تولید کند، اجازه واردات ماشین‌آلات داده شود. محدودیت باعث بالا رفتن قیمت ماشین‌آلات معدنی شده است. باید بتوانیم ماشین‌آلات نو یا دوست دوم بخریم. همچنین باید حمایت لازم از بخش معدن انجام شود تا جلوی معارضین محلی گرفته شود. اگر حقوق دولتی را دولت‌ها به بخش معدن برنمی‌گردانند یا اگر مالیات صرف توسعه این حوزه نمی‌شود، فعالان مقصر نیستند. باید دولت مناطق معدنی را توسعه دهد و باید مشکلات معارضین حل شود و دولت از فعالیت معدنی حمایت کند. در کنار آن منابع طبیعی و محیط‌زیست از فعالان اقتصادی حوزه معدن حمایت کنند. باید توافق‌نامه‌هایی نوشته شود که در ۹۵ درصد مساحت کشور بتوانیم فعالیت معدنی داشته باشیم که این باعث رونق صادرات و اقتصاد می‌شود.
شکوری درنهایت تأکید کرد: باید به صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی توجه شود؛ سرمایه این صندوق افزایش یابد تا تسهیلات ارزان‌قیمتی در اختیار معدن‌کاران قرار گیرد. همچنین باید مجلس یازدهم اصلاح قانون معادن را تصویب کنند؛ فعالان اقتصادی در پی توسعه معدن هستند نه قوانینی که مانعی در مقابل معدن باشد.
او به مسئله مقررات‌زدایی و پایش قوانین اشاره کرده و گفت: حدود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی درکشور وجود دارد که ۲۵۰۰ مورد آن در کمیته مقررات‌زدایی اصلاح‌شده و ۸۰ درصد اصلاح شده‌ها اجرایی نشده است. باید مطالبه این باشد که مقرره درست بنویسند وگرنه اصلاح و پایش کار دشواری است.
شکوری با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: باید مالیات بر تولید به کمترین حد برسد، در عین حال جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.
بعد از آن سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید مطالبات را در دو سطح عمومی و اختصاصی و به صورت موردی تهیه کرده و به دولت سیزدهم ارائه کنیم.
حسن حسین‌قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: خواسته ما از دولت آینده این است که به قانون بهبود مستمر محیط کسب کار و قانون رفع موانع تولید توجه کند. جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود و پایش قوانین با سرعت در صورت کار قرار گیرد. همچنین باید اجازه واردات ماشین‌الآت راه‌سازی معدنی و کامیون با هرسال ساخت داده شود.
در ادامه اسماعیلی احمدآبادی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم که تابه‌حال چند درصد از مطالبات بخش خصوصی از دولت به نتیجه رسیده است. باید نقطه شروع کار ما مجلس باشد. کمیسیون می‌تواند با مرکز پژوهش‌های مجلس ارتباط برقرار کند.
مسئله ثبات قیمت ارز، حمل‌ونقل، عدم دخالت دولت و حق واردات ماشین‌آلات بدون توجه به سال ساخت آن از مواردی بود که اسماعیلی تأکید کرد.
او گفت: باید به فروش قبل از تولید تأکید شود؛ باید بدانیم نحوه تعامل ما با دنیا چگونه خواهد بود. باید موارد تضاد منافع با سیستم دولتی مشخص شود و این تضاد منافع به حداقل برسد. باید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا تولید شود.
بعد از آن غرقی گفت: من هم معتقد هستم که خواسته‌های استراتژیک از رئیس‌جمهوری داشته باشیم.
در ادامه این نشست مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: دولت جدید، نسبت به شرایط جدید خالی از ذهن است؛ باید نظرات کمیسیون را پخته‌تر به آن‌ها منتقل کنیم و این خواسته‌ها همراه با توجیه باشد. اگر به معدن توجه شود باید بیشتر پیگیری‌های ما در حوزه معدن از طریق دولت و لایحه‌محور باشد نه طرح‌محور. تجدیدنظری درباره مزایده‌ها و واردات ماشین‌آلات انجام شود.
در ادامه فرزانه معصومی، فعال حوزه معدن گفت: از ۱۶ سال قبل به مطالبات ما توجه نشده است؛ باید قانون حوزه معدن اجرایی شود. دستگاه‌های نظارتی فراقانونی عمل نکنند.
بعد از آن مهرداد اکبریان تأکید کرد که دولت متولی توسعه باشد و تصدی‌گری نکند. البته طیف می‌گویند معدن سوپرمارکت نیست، انبار مواد اولیه بخش صنعت است و در اینجا فرد اختیار ندارد. در این شرایط وزارت معدن را منحل می‌کنند که متولی معدن، معدنی فکر نمی‌کند. این دیدگاه غلط است و در مقابل کسانی است که به صنعت معدن مستقل می‌اندیشند. صنعت معدن عرصه محور است نه تقاضامحور. آقای رئیسی می‌خواست رویه‌ها را تغییر دهد و به بخش خصوصی بها دهد؛ الآن باید نگاه به کسب‌وکار بخش خصوصی عرضه محور باشد. اجازه دهید ما هم مثل بقیه واحدهای تولیدی استقلال کسب‌وکاری داشته باشیم. در این صورت قانون از من حمایت می‌کند.
غرقی تأکید کرد: باید درخواست تغییر رویکرد دولت را به معدن داشته باشیم.
بعد از آن غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: استقلال و تأسیس وزارت معادن و صنایع معدنی یک اصل است. در کنار آن به واردات ماشین‌آلات صنعتی و ماشین‌آلات حمل‌ونقل هم توجه شود. اصلاح قانون معادن باید به تشویق سرمایه‌گذار کمک کند. از طرفی باید به استان‌ها اختیار دهند تا مشکلات خود را خود حل کنند.
غرقی هم گفت: در تفویض اختیار به استان‌ها، استاندار رئیس جلسه می‌شد و این به گفته برخی دشوار است. ما پیشنهاد دادیم رئیس سازمان معادن، رئیس جلسه هم باشد.
در ادامه رضا اشرف‌سمنانی، عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به پیشران بودن معدن برای اقتصاد ایران گفت: اگر معدن پیشران اقتصادی هستند؛ با توجه به دامنه زنجیره و ارزش‌افزوده باید به این جایگاه توجه شود. باید این مشکلات را طبقه‌بندی کرده و به شکل زنجیره مطرح کنیم و در ادامه درباره زیرساخت‌ها حرف بزنیم. ما متأسفانه به لحاظ اقتصاد سیاسی منزوی‌شده‌ایم، صنعتی نشده‌ایم؛ باید زا ظرفیت‌های حوزه معدن در اشتغال‌زایی و افزایش GDP کشور گفت.
قرار شد این پیشنهادها بار دیگر بررسی و تدقیق شوند و بعداً از طرف کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به هیات رئیسه و بعداً به دولت سیزدهم ارائه شود.
نظر شما