به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی، بسته‌ای از پیشنهادات کارآمد اقتصادی را به انضمام یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی دچار شود، گردآوری نموده و این جمع‌بندی را در اختیار سیزدهمین رئیس‌جمهور منتخب کشورمان قرار خواهد داد.
غلامحسین شافعی در سی‌امین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره از اهمیت نقش‌آفرینی و مشارکت‌گری فعالان اقتصادی در بزنگاه‌های مهم تاریخ کشور، افزود: هر ساله آمارهای متعددی در بخش‌های مختلف اعلام می‌شود که متولیان در آن نوید رشد می‌دهند اما بررسی و برآورد کلی، حکایت از آن دارد که در طول ۱۰ ساله گذشته رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است. مؤلفه‌های دیگری نظیر ثبات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و... نیز مکرر به‌عنوان اولویت دولت‌ها مطرح شده و ساماندهی هرکدام از این بخش‌ها، هدف مقدس نهادهای متولی اعلام شده است، لکن برآمد و ماحصل اتفاقات، اُفت در این بخش‌ها را نشان می‌دهد.
او ادامه داد: همچنین باوجود تأکید بر حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه در برنامه رفاهی دولت‌ها، شاهدیم که مکرر شرایط اقتصادی برای این گروه‌ها دشوارتر شده است. در مقاطع کوتاهی دولت‌ها توانسته‌اند تا حدی بر فقر مطلق فائق آیند اما شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.
شافعی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که دولت آینده باید یک نگاه واقع‌بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر این صورت روند مذکور تداوم می‌یابد. پارلمان بخش خصوصی ایران نیز با همین دغدغه و در جهت عمل به تعهدات خود در عرصه اقتصاد، بسته‌ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل بروز چالش‌ها، اشتباهات و...، جمع‌بندی نموده و به چاشنی پیشنهاداتی در اختیار سیزدهمین رئیس‌جمهور منتخب مردم، قرار می‌دهد.
او با انتقاد از وعده‌هایی که به جهت اغنای افکار عمومی در طول تبلیغات انتخاباتی بیان شدند اما پشتوانه‌ای برای آنها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان کرد: عدم رشد اقتصادی کشور متأثر از وعده‌ها و برنامه‌هایی است که با واقعیت‌های موجود، هم‌خوانی ندارد.
اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب «استانداران» و «سفرا»
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نقبی به چالش‌های موجود در بخش صنعت کشور زد و گفت: کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های گذشته، اثرات خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان می‌دهد و یکی از نمونه‌های آن، «شکاف تکنولوژی» است. عدم بهره‌گیری از دانش روز باعث شده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب بمانند و قیمت تمام‌شده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی او باشد. تداوم این روند به کم‌رنگ شدن حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، از دست رفتن فرصت‌ها و خسران بخش تولید منجر خواهد شد.
او تأکید کرد: تقویت تولید، الزاماً در گرو بالا بردن مصرف داخلی نیست بلکه باید حضور محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کنیم.
شافعی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگری که اتاق و بخش خصوصی بر آن تأکید دارد و باید مورد توجه رئیس‌جمهور آینده نیز قرار بگیرد، از میان رفتن اعتماد عمومی به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی است. کاهش مشارکت می‌تواند به شکست تلاش‌های مصلحانه، (به‌واسطه عدم همراهی جامعه)، منجر شود.
او یکی از پیشنهادات شاخص بخش خصوصی به دولت آینده را اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب «استانداران» و «سفرا» در قیاس با رویکردهای سیاسی عنوان کرد و گفت: طبیعتاً این تأکید ما برای انتخاب مدیران تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد. بر این باوریم که توفیق رئیس‌جمهوری و دولت آینده، در گرو کابینه‌ای است که او معرفی خواهد کرد. نوع نگرش اعضای این کابینه، می‌تواند متضمن میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی عنوان شده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد: به کاندیداهای محترمی که به جمع فعالان اقتصادی آمده بودند، گفتیم باید افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و نه سیاسی را برای وزارتخانه‌های اقتصادی مدنظر قرار دهند و اگر این مهم انجام شود و هماهنگی لازم نیز میان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولت در تصمیم‌سازی‌ها شکل بگیرد، مطمئن باشید که توفیقات جدی در عرصه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را شاهد خواهیم بود.
یارانه انرژی، دهک‌های بالای جامعه را بیشتر منتفع می‌سازد
شافعی همچنین با انتقاد از سیاست‌های یک بام و دو هوایی که در بخش انرژی کشور وجود دارد، متذکر شد: امروز روند مصرف انرژی و عدم مدیریت آن، ما را به مرز بحران رسانده است. در سمت دیگر، همان موضوع شکاف تکنولوژی و عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها در بخش انتقال انرژی یا ضعف عملکرد در تولید انرژی‌های نو، باعث شده تا هدر رفت و اتلاف عظیمی را نیز در بخش انتقال شاهد باشیم. تداوم وضع موجود در سنوات آتی کشور ما را با چالش‌های جدی‌تر مواجه خواهد کرد. متأسفانه عدم واقعی‌سازی قیمت انرژی باعث شده تا یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد، بیشتر افراد برخوردار را منتفع سازد و قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین، سهم کمتری از یارانه انرژی داشته باشند و روند مدیریت مصرف نیز دشوارتر شود.
رئیس اتاق ایران گفت: از سوی دیگر، آن گروه از فعالان بخش خصوصی که تولید انرژی نوین انجام می‌دهند، مطالبات هنگفتی از دولت دارند و در آستانه ورشکستگی هستند. اگر به میزان یارانه‌هایی که به بخش انرژی تعلق می‌گیرد، زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو فراهم شده بود، امروز جهش بزرگی را در منابع این بخش داشتیم.
شافعی در ادامه از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق خراسان رضوی خواست تا در سلسله جلسات تخصصی با اعضای خود، بسته‌ای از پیشنهادات را با محوریت اقداماتی که می‌تواند به رشد اقتصادی این استان منجر شود، جمع‌بندی و ارائه نمایند.
او در ادامه تصریح کرد: ۲۸ اردیبهشت‌ماه، ابلاغیه‌ای صادر و در آن تأکید شد که هر شرکت تولیدی و اقتصادی باید مالیات خود را در استان محل فعالیتش بپردازد. این تصمیم در واقع به دنبال پیگیری‌های مکرر ما برای بازگرداندن مالیات شرکت‌های بزرگی صورت گرفت که در خراسان رضوی مستقرند اما مالیات خود را در تهران می‌پردازند. امیدواریم با اجرایی شدن این تصمیم، بار سنگین تأمین درآمد مالیاتی تعیین شده برای استانمان، از دوش واحدهای تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی، سبک شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، بخش دیگر اظهارات خود را به اهمیت توجه به جایگاه تشکل‌ها اختصاص داد و گفت: تشکل‌های فعال، بازوان اجرایی اتاق به شمار می‌آیند و بیشترین خدمت و همراهی را می‌توانند داشته باشند.
او تأکید کرد: حمایت مادام‌العمر از تشکل‌ها، کارآمدی لازم را برای آنها رقم نمی‌زند. باور داریم که تشکل‌ها باید در مسیر ارتقا و بالندگی حرکت کنند. یک اقدام حمایتی اتاق، رتبه‌بندی و مشارکت‌جویی از این تشکل‌ها در بخش‌های مختلف (نظیر واگذاری فعالیت‌های پژوهشی به تشکل‌های فعال) است.
نظر شما