فرزان راعی؛ بازار: در سال پایانی دولت دوازدهم، رشد ناگهانی نرخ ارز در شهریورماه و اوایل پاییز ۹۹ باعث شد تا قیمت‌ها در بازار خودرو سر به فلک گذاشته شود. پراید که تا پیش از آن زیر ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد به‌یک‌باره جهشی تا ۱۵۰ میلیون تومان هم پیدا کرد.
البته چند عامل دیگر نیز در این مدت افزایش نرخ‌ها در بازار خودرو را شدت بخشید؛ از قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد و تعیین نرخ اجباری خودرو توسط شورای رقابت گرفته تا پیش‌فروش و قرعه‌کشی خودروهای دو شرکت خودروساز داخلی و نوسان گیری شدید همگی بر روی قیمت خودرو در بازار تأثیر داشتند.
به همین واسطه اما با شروع سال ۱۴۰۰ بازار خودرو به دلیل برگزاری نشست‌های برجامی و بلاتکلیفی در بازار ارز در فاز رکودی قرار گرفت و این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی، نه‌تنها قدرت خرید مردم برای داشتن خودرو بسیار پایین آمده، بلکه خریداران واقعی در انتظار اتفاقات پس از انتخابات هستند و از همین رو دست از معامله کشیده‌اند و ثبات نسبی در بازار خودرو را ناشی از همین موضوع باید دانست.
اثر دلار بر بازار خودرو
هم‌زمان با اوج گرفت مذاکرات و بازگشت آمریکایی‌ها به برجام قیمت دلار برای سومین بار محدوده ۲۰ هزار و ۵۰۰ هزار تومان را لمس کرد که به دلایل بنیادی می‌توان گفت بعید به نظر می‌رسد دلار نرخ‌هایی کمتر از این قیمت را به خود ببیند، مگر با امضای برجام و نه صرفاً تعلیق آن.
در این صورت قیمت دلار زیر ٢٠ هزار تومان نمایشی است و بلافاصله به سمت بالای ٢٠ هزار تومان حرکت خواهد کرد .
درصورتی‌که توافقی صورت نگیرد و روند احیای برجام فرسایشی شود حتی پیش‌بینی می‌شود که دلار به سمت ٣٠ هزار تومان نیز پیش خواهد رفت و قیمت پراید بار دیگر به ١٥٠ میلیون تومان خواهد رسید.
متأسفانه به دلیل سیاست‌های پولی نادرست مانند افزایش نقدینگی، افزایش ارز، عدم تقارن رشد نقدینگی و رشد اقتصادی لذا شاهد رشد انبساطی کالاها هستیم که خودرو نیز از این افزایش قیمت‌ها مستثنا نیست و لذا افزایش قیمت خودرو در طی ماه ]ای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
تورم ساختاری یا تورم خودساخته؟
دومین مقوله مؤثر در بازار خودرو تورم است، تورمی که در سال جاری به حدود ۳۵ درصد رسیده است و بر روی تمامی کالاها و مواد اولیه و هم‌چنین هزینه تولید تأثیر مستقیم داشته ست.
افزایش هزینه‌های تولید، افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی و مالیات و درنهایت سوء مدیریت‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، درنتیجه خودروساز ناگزیر است که قیمت محصول نهایی را افزایش دهد .
تا مادامی‌که خودروساز به ازای تولید هر خودرو ضرر عملیاتی شناسایی کند، ترجیح می‌دهد که کاهش تولید و یا انبار خودروهای تولیدی در پارکینگ را در دستور کار خود قرار دهد.
پراید ۱۵۰ میلیونی
در سه سال گذشته بر همگان ثابت شد که هر کاهش قیمتی در بازار خودرو فقط فرصت خریدی را برای متقاضی واقعی و مصرف‌کننده ایجاد کرد و عملاً کاهش پایدار و حتی ثبات قیمتی وجود نداشت .
با ورود قوه قضائیه به بازار خودرو در اواخر اردیبهشت‌ماه ۹۹ درنتیجه قیمت پراید از ۹۰ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان کاهش یافت اما دیری نپایید که قیمت آن صعود چشمگیری تا ۱۵۰ میلیون تومان پیدا کرد.
بنابراین نه کاهش موقت قیمت ارز و نه قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند جلوی افزایش نرخ خودرو را بگیرد و می‌توان قیمت ١٥٠ میلیون تومانی را برای خودرو پراید برآورد کرد. با این تدابیر متأسفانه فقط ذینفعان بازار خودرو بارانت شبه‌دولتی و دولتی از اختلاف قیمت بین بازار آزاد و درب کارخانه بهره می‌برند.
به امید روزی که آزادسازی قیمت خودرو انجام شود و یا به‌قدری قیمت خودرو از درب کارخانه افزایش قیمت داشته باشد تا همسان قیمت بازار شود و با فروش محصول سود کسب کند .
نظر شما