۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۱
دولت نمی تواند هم مجری و هم سیاستگذار باشد| اتهام به بخش خصوصی برای سودجویی نامتعارف
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در گفتگو با «بازار»:

دولت نمی تواند هم مجری و هم سیاستگذار باشد| اتهام به بخش خصوصی برای سودجویی نامتعارف

جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت در اقتصاد ملی نمی تواند هم مجری، سیاستگذار، بهره بردار و اجرا کننده باشد بلکه باید از توانمندی بخش خصوصی به خوبی استفاده کند.

بازار، گروه اصناف و بازرگانی: «غلامحسین جمیلی» در پاسخ به این سوال که انتظار بخش خصوصی از دولت آینده چیست به خبرنگار خبرگزاری «بازار» افزود: دولت باید در هر شرایطی به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد و از توانمندیهای این بخش در تمام حوزه های اقتصادی استفاده کند.

خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: بخش خصوصی نباید متهم به نبود قابلیت های اجرایی باشد بلکه دولت باید از توانمندیهای بخش خصوصی کشور به نحوه گسترده استفاده کند.

در اقتصاد ملی کسی که مجری است نمی تواند نظارت کننده باشد
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کسی که اجرا کننده است نمی تواند ذی نفع باشد و یا کسی که مجری است نمی تواند نظارت کننده باشد.

جمیلی با بیان اینکه دولت باید نظارت کننده باشد و بخش اجرایی کار را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: اگر بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی فعال بود امروز شاهد این همه مشکلات نبودیم.

همواره باید زمینه فعالیت های این بخش در تمام حوزه های اقتصادی فراهم شود که در این صورت شاهد توسعه متوازن بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور خواهیم بود

خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بیان کرد: همواره باید زمینه فعالیت های بخش خصوصی در تمام حوزه های اقتصادی فراهم شود که در این صورت شاهد توسعه متوازن بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور خواهیم بود.

بخش خصوصی نباید همواره به سودجویی نامتعارف متهم شود
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران اظهار داشت: بخش خصوصی نباید همواره به سودجویی نامتعارف متهم شود اگر ما می توانستیم اصل خصوصی سازی را در کشور به درستی انجام دهیم، امروز شاهد نقش موثر بخش خصوصی در اقتصاد ملی بودیم.

جمیلی یادآورشد: بدون تردید بخش خصوصی در حوزه تولید می تواند نقش آفرینی کند و این در توسعه متوازن اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه در سال های گذشته به بهانه های مختلف و به استناد مصوبات بالادستی شاهد نقص در عمل و ضعف در اجرای امور اقتصادی بودیم.

مهم ترین زمینه ساز رشد و شکوفایی اطمینان به عملکرد بخش خصوصی است
خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مهم ترین عامل که زمینه ساز رشد و شکوفایی می شود اطیمنان به عملکرد بخش خصوصی است، تاکید کرد: اگر دولت  به بخش خصوصی اطمینان داشته باشد در این صورت ثبات اقتصادی به رشد و شکوفایی کشور کمک خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در عین حال تصریح کرد: ثبات در رویه و تصمیم سازی متناسب با شرایط کشور به ثبات و امنیت اقتصادی منجر می شود و در این راستا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جزو توده مردم هستند و باید به این فعالان اعتماد کامل داشته باشیم.

تصمیمات آنی در حوزه های اقتصادی وضعیت موجود را بهم می ریزد
جمیلی با بیان اینکه این نمی شود که هر روز مصلحت کشور تغییر کند و ما نیز رویه ها و تصمیم های خود را عوض کنیم، گفت: متاسفانه در چند سال گذشته از این اتفاقات در کشور کم نداشتیم، زیرا تصمیمات آنی وضعیت موجود را بهم می ریزد.

خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: تغییر رویه های آنی و سریع بدون توجه به عواقب کار، می تواند لطمات زیادی را به حوزه های اقتصادی وارد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران تاکید کرد: هرگونه تصمیم و تغییر رویه نیازمند ارزیابی نتایج آن است، زیرا اگر نتوانیم ماحصل کار خود را ارزیابی کنیم این برای ما کار پسندیده ای نیست.

جمیلی، در پایان خواستار توجه به توانمندیهای بخش خصوصی در دولت آینده شد و گفت: هرچه بتوانیم نقش این بخش را در اقتصاد ملی بیشتر کنیم در این صورت توسعه و موفقیت های بزرگی نصیب کشور خواهد شد.

کد خبر: ۹۴٬۵۱۴

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha