دولت آینده به ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه توجه کند

به گزارش بازار، موسی شهبازی قیاسی، کارشناس مسائل اقتصادی درمورد دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم با برنامه «گفتگوی اقتصادی» گفتگو کرد.

شهبازی درمورد علت اینکه کشور ایران هنوز موفق به تعیین جایگاه اقتصادی خود در عرصه بین المللی نشده گفت: یکی از اساسی ترین دلایل این مسئله این است که ما جایگاه خود را به عنوان بازیگر اقتصاد جهانی تعیین نکردیم.

وی یک وجه دیپلماسی اقتصادی را ناظر به مسائل داخلی و وجه دیگر را هم ناظر به بیرون و همکاری ها و راهبردهای استراتژیکی دانست و افزود: بنیان دیلپماسی اقتصادی کشورها بر محور بخش تولید قوی است و لذا برای دیپلماسی اقتصادی، باید تولید را تقویت کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی رفع گره های داخلی و تعیین راهبرد تجاری با کشورهای دنیا را از شروط اصلی دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد.

شهبازی درمورد علت تفاوت نگاه نامزدهای ریاست جمهوری درمورد دیپلماسی اقتصادی گفت: برخی نامزدها به ویژه در جریان اصلاح طلبی نگاهشان این است که حتما باید با همه کشورها مناسبات سیاسی در حد اعلا داشته باشیم تا مشکل اقتصادی کشورمان حل شود درصورتیکه اینطور نیست.

وی به تجربه کشور چین در زمینه دیپلماسی اقتصادی اشاره و اظهارکرد: کشور چین اهداف اقتصادی پنجاه ساله را برای خود تعریف کرده و در این مسیر با هر کشوری که راهبرد تجاری و اقتصادی مشترکی داشته باشد همکاری می کند.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ظرفیت تجاری هزار میلیارد دلاری در کشورهای منطقه و همسو با ایران گفت: این نگاه که حتماً باید رابطه سیاسی ما با اروپا و آمریکا درست باشد تا رابطه اقتصادی مان با کشورها درست شود یک نگاه غلط است.

شهبازی افزود: ما اگر بر محور مزیت های نسبی با کشورهای همسایه و همسو با همان ظرفیت کار کرده بودیم امروز دیپلماسی اقتصادی کشورمان به مراتب قوی تر و بهتر بود.

وی اگر این رویکرد در نامزدهای انتخاباتی وجود داشته باشد که از ظرفیت های موجود در کشورهای همسایه و کشور هدف برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم قطعاً می توان به نتایج مثبتی دست یافت.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ۳۰ کشور دنیا وزارت خارجه خود را در وزارت اقتصادی ادغام کردند گفت: رویکرد این کشورها این است که ابزار سیاسی باید در خدمت اقتصاد کشور نیز باشد.

شهبازی تأکید کرد: دولت آینده باید لایحه بازنگری در وظایف وزارت امور خارجه را با رویکرد اقتصادی ارائه دهد تا تمام ظرفیت های کشور و بودجه مناسب در خدمت بخش اقتصادی قرار گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی ثبات سیاست های ارزی، عدم سرکوب نرخ ارز و تدوین بسته دیپلماسی اقتصادی خاص کشورهای هدف را نیز در این مسیر ضروری دانست.