به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در ابتدای نشست تخصصی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، محسن حاجی بابا رییس این کمیسیون با بیان مقدمه‌ای گفت: قانون جدید مربوط به چک، ایرادات بسیاری دارد و چون هنوز مورد استفاده عموم قرار نگرفته است، صدای اعتراض‌ها بلند می‌شود. چک در دنیا یک ابزار برای پرداخت است و هیچ ارزش دیگری ندارد اما برای ما بعد از انقلاب حاشیه‌های بسیاری ساخته است. به روایت آمار ۵۰ میلیون نفر در ایران با چک سر و کار دارند و همین حساسیت قانون‌گذاری در این حوزه را بالا می‌برد. طرح جدید در حوزه چک صیاد باید فعلا متوقف شود. ما برای تعداد زیادی از اصناف هم فرم نظرسنجی فرستاده‌ایم و نتایج آن را به زودی اعلام می‌کنیم.
در ادامه شهبازی، مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای جلسه بعد پیشنهاد می‌کنم حتما از اصناف هم دعوت کنیم که در این نشست شرکت کنند. آی‌تی بیس شدن امور در کشور امری مبارک است اما نباید فراموش کنیم که ۹۰ درصد اقتصاد ما دست همین مغازه‌های کوچک و بزرگی است که در خیابان‌ها قرار دارند و احتمالا بعد از مواجه شدن با قانون جدید چک، صدای اعتراض‌شان بلند خواهد شد.
مجهول بودن یک قانون نباید منجر به متوقف شدن آن شود
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری هم در دقایق ابتدایی این نشست توضیح داد: منافع اصلی این قانون، متوجه کسب و کارهاست. به موجب این قانون، آمار برگشت چک به شدت کاهش پیدا می‌کند وشفافیت به چرخه اقتصاد باز خواهد گشت و همچنین مسیری که چک طی می‌کند، قابل رصد و پیگیری خواهد بود. نباید چون یک قانون برای ما مجهول است دنبال متوقف کردن آن باشیم.
موضوع بعدی که در نشست مطرح شد بررسی رفع مشکلات ناشی از پرونده تسهیلاتی واحدهای تولیدی بود که در خارج از استان محل استقرار، اعطا شده است. غنی‌آبادی نماینده بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت:با بانک‌ها هم صحبت‌های لازم شده است. بانک‌ها اعتقاد داشتند که حدود اختیارات استان‌ها محدود است و نمی‌توانند اطلاعات در استان‌های دیگر را برای استناد استفاده کرد. وام‌های ارزی هم موضوع دیگر بود که استان‌ها به نظر می‌رسد اصلا در شرایطی نیستند که بتوانند به تنهایی درباره این وام‌ها نظر بدهند یا قانون‌گذاری کنند. همچنین این روند بسیار زمان‌بر است. البته در این میان برخی از بانک‌ها هم گفتند که اگر لازم باشد استان‌ها می‌توانند در این زمینه همکاری‌های لازم را به عمل برسانند.
فقدان اشراف بر قوانین بانکی توسط پرسنل شبکه بانکی
رهبر، رییس گروه بررسی و نظارت بر منابع و مصارف بانک‌های وزارت اقتصاد در ادامه گفت: مشکل اصلی استان‌ها عموما فرآیند بازپرداخت است. شعب تهران می‌توانند اطلاعات را به شعبه بفرستند و تعامل کنند.
همچنین رییس‌زاده، مشاور امور بانکی اتاق ایران و کمیسیون بازار پول توضیح داد: هر روز درباره وام‌های ارزی از خود حتی تهران هم تماس‌های بسیاری داریم و پر واضح است که پرسنل روی قوانین ارزی اشراف ندارند. این موضوع یک حقیقت را برای ما روشن می‌کند: پرسنل باید آموزش ببینند. سقف تفویض اختیار تعریف شود و رقم‌ها نباید در بین بانک‌ها اینقدر تفاوت داشته باشد. در واقع من فکر می‌کنم بهتر است محدودیت‌های برای تسهیلات تعریف شود.
حاجی بابا در پاسخ به رهبر گفت: شرایط استان‌ها با هم بسیار متفاوت است. نمی‌شود همه استان‌ها را یک جور دید. استان‌های صنعتی مثل قزوین و اصفهان همیشه شرایط بهتری برای ورود به این حوزه‌ها دارند. اما روی استان‌های غیر صنعتی اصلا نمی‌شود حساب کرد. و قطعا نمی‌توانند نیازهای ارزی را به تنهایی برآورده کنند.
شهبازی در ادامه نشست همچنین خطاب به همه حاضران، تاکید کرد: ما ستادی برای تسهیل امور هستیم. می‌دانیم شعبه‌ها و سرپرستی‌ها، اجازه تصمیم‌گیری آزاد ندارند و با محدودیت مواجه‌اند.
حاجی بابا در پاسخ گفت: بخشی از این مشکلات هم مربوط به فراکنی‌های استان تهران است. استان تهران اگر نمی‌تواند حجم بالای پرونده‌ها را مدیریت کند، خب نیرو اضافه کند. نه اینکه پرونده‌هایش را به استان‌های دیگر بفرستد.
اردشیری، رییس گروه امور صنعت، معدن و بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نمایندگانی باید از دبیرخانه کارگروه گروهی استان تهران در جلسه حضور داشته باشند. کاهش آمار از استان‌ها داشتیم که می‌توانیم این آمار را با حضور همه نمایندگان و ذی‌نفعان بهتر و جامع‌تر بررسی کنیم. آمار سقف تسهیلات استان‌ها هم البته باید منتشر شود.
غنی‌آبادی در پاسخ به موضوعات مطرح شده گفت: نمی‌توانیم وارد سقف تسهیلات بدهی بانک‌ها شویم. این کار موجب سلب مسئولیت از بانک‌ها می‌شود.
وفایی یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران، هم در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت: ورودی پرونده‌های تهران باید کم شود و نمی‌توانیم بگوییم این فرافکنی است. آقای حاجی‌بابا! به این شکل نمی‌توان ادامه داد. همه چیز نباید در تهران متمرکز شود.
شهبازی هم افزود: البته باید دو موضوع را تفکیک کنیم. بدهی گذشته و تسهیلات آینده با یکدیگر متفاوت‌اند. من با تمرکززدایی به شدت موافقم و این رویه باید با رعایت استاندارها و چارچوب‌ها در پیش گرفته شود. باید آموزش‌های لازم فراگیر شود. به استان‌ها اختیار داده شود. شفاف‌سازی‌های لازم در طی جلسات متعدد صورت گیرد و بعد جابه‌جایی مسئولیت، تسهیلات یا ... صورت گیرد. تصمیم‌ها نباید شتاب‌زده و یک‌شبه گرفته شوند.
وفایی یگانه هم در میان این پیشنهادها تاکید کرد:وقتی می‌گوییم کارخانه برود، فعالیت کند و وزارت صمت هم به آن مجوز می‌دهد، یعنی باید وام بدهیم. برق بدهیم، آب بدهیم. گاز بدهیم. چطور می‌شود مجوز داده شود و کارخانه یا بنگاه تولیدی بعد از آن به حال خود رها شود؟
حاجی بابایی در جمع بندی این بخش از جلسه اما گفت: این مشکلات ۴۰ سال است که حل نشده و ازین به بعد هم ممکن است اگر اهتمام جدی برای آن وجود نداشته باشد، حل نشود. من فکر می‌کنم باید حتما برای حل این موضوع، آمارهای استان‌ها به تفکیک مبالغ تسهیلات، بدهی‌ها و ... در جلسه بعدی در اختیار کمیته قرار بگیرند. باید دستورهایی که صادر می‌شوند، پیش از هرچیزی قابل اجرا باشند.
بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها باید شناسایی شوند
موضوع بعدی این جلسه، واحدهای تولیدی بودند که تحت تملک بانک‌ها به واسطه پرداخت نکردن اقساط تسهیلات، قرار گرفته‌اند. غنی‌آبادی در بخش پایانی نشست با مطرح کردن این موضوع گفت: بانک‌ها هر کدام از واحدهای تولیدی که مشکل در پرداخت اقساط داشتند تحت تملک گرفتند فرقی نمی‌کند این بنگاه‌ها تعطیل بوده‌اند یا با نیمی از ظرفیت یا همه ظرفیت خودشان به فعالیت مشغول بوده‌اند.
نماینده بانک مرکزی در این کمیته تخصصی گفت: ۱۹۰۰ واحد تولیدی را بانک‌ها تحت تملک گرفتند. برای احیای برخی از این واحدها، باید اقدام کرد و هنوز فرصت هست.
حاجی‌بابا در این باره توضیح داد: اگر قرار است نگاهمان نگاه تسهیل‌گر و حل کننده باشد باید در ابتدا آمار هر کدام از این واحدها که به طور مشخص تفکیک شده را داشته باشیم. هر واحد باید جدولی ارائه دهد که اصل بدهی چقدر بوده؟ و بهره ناشی از دیرکرد پرداخت چقدر؟
علی جعفری، کارشناس دبیرخانه در پاسخ به این دغدغه حاجی بابا توضیح داد: ارائه ریزبدهی برای همه واحدها امری زمان‌بر و سخت است. در ابتدا باید آن‌ها که امکان احیا برای آن‌ها وجد دارد شناسایی شود و جزییات آن‌ها بررسی شود. احیای این واحدها باید در اولویت دستور کار قرار بگیرد.
حاجی بابا هم با تایید نکته‌ای که جعفری به آن اشاره کرد، ادامه داد:حتما همینطور است. اما فراموش نکنید که هر واحد با سودآوری‌اش ارزش دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، واحدهایی که سودآور نیستند به سرعت جمع می‌شوند یا فعالیت آن‌ها جایگزین می‌شود.
علی‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در دقایق پایانی جلسه توضیح داد: ۲۳۰۰ واحد است که ۲۰۰ عدد از آن، در حال فعالیت بودند اما تحت تملک بانک‌ها قرار گرفتند. باید واقع‌نگر باشیم. محور اصلی این کمیته باید آن واحدهایی باشند که دایر بودند یا دایر هستند و ممکن است تحت تملک قرار بگیرند. مشکل این واحدها چه بوده است؟ چرا کارشان به اینجا رسیده است؟ نمی‌شود مورد به مورد همه را بررسی کرد. باید اهم و فی‌الاهم کرد.
شهبازی هم ضمن موافقت با علی‌پور تاکید کرد: استان‌ها و استاندارها هم باید وارد میدان شوند چرا که داده‌های آن‌ها می‌تواند کمک بزرگی به حل این مشکل کند.
نظر شما