اسدالله خسروی؛ بازار: تغییر نرخ سود بانکی همیشه تبعات خود را بدنبال دارد اما برخی مواقع تصمیم گیران اقتصادی با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور مجبور می شوند اقداماتی را در این زمینه انجام دهند. به طور مثال نرخ سود بانکی در شرایط تورمی نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود چرا که این روند باعث فرار سرمایه ها از سیستم بانکی و بی انگیزه گی سپرده گذاران نسبت به سرمایه گذاری آنها در بانک ها می شود.
دیگر آثار پایین بودن نرخ سود بانکی در شرایط نرخ بالای تورم، فعال شدن بازارهای غیر رسمی و موازی نظیر سکه، ارز، خودرو و... است که موجب خواهد شد بازارها دچار آشفتگی و هرج و مرج شود. البته افزایش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی و بازار مشکلات خود را همچنان خواهد داشت چرا که اگر نرخ سود افزایش یابد نرخ تسهیلات نیز بدنبال آن افزایش می یابد. این موضوع باعث خواهد شد تا بخش تولید برای تامین نیاز مالی و سرمایه در گردش خود متحمل هزینه زیادی شود و این هزینه را به ناچار به روی کالا و محصولات خود بکشد.
تصمیم برای تغییر نرخ سود بانکی نیازمند حفظ همه جوانب اقتصادی
البته خیلی از مواقع دولت ها جوانب لازم را برای تعیین نرخ سود در نظر نمی گیرد، طوری که در سال ۹۳ و ۹۴ نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم بود اما اقدامی در این راستا انجام نشد اکنون نیز نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است اما تورم کشور حدود ۴۰ درصد است که این دو شاخص هیچ سنخیتی با هم ندارند. این در حالی است که نرخ تورم باید ۲ یا ۳ درصد از نرخ سود بانکی بیشتر باشد نه ۲۲ درصد.
بخش عمده سپردهای مردمی به دلیل رکود اقتصادی و یا انتظار برای فعال شدن بازارها از سپرده بلند مدت به کوتاه مدت تغییر کرده است، تغییر رویکردی که به نفع سیستم بانکی بوده چرا که بانک ها از وجود چنین منابعی به خوبی استفاده می کنند اما صاحب پول روز به روز ارزش داراییش افت می کند
اکنون که نرخ تورم در کشور بالاست اما نرخ سود بانکی متناسب با این نرخ بسیار پایین است. بخش عمده سپرده های مردمی نیز به دلیل رکود اقتصادی و یا انتظار برای فعال شدن بازارها و ایجاد سرمایه گذاری، از سپرده بلند مدت به کوتاه مدت تغییر کرده است، تغییر رویکردی که به نفع سیستم بانکی بوده چرا که بانک ها از وجود چنین منابعی به خوبی استفاده می کنند اما صاحب پول متاسفانه روز به روز ارزش داراییش که در نزد بانک به صورت امانت است(نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد) افت می کند.
نظرات متفاوتی درباره چگونگی تصمیم گیری دولت آینده برای اصلاح ساختارها و یا تغییر برخی شاخص های مهم اقتصادی چون نرخ تورم، سود بانکی و ...مطرح است، برخی معتقدند؛ دولت آینده ابتدا باید در مسیر کاهش نرخ تورم حرکت کند هر چند حرکت در چنین مسیری نیز نیازمند زمان و کار کارشناسی است، عده ای دیگر می گویند؛ چنانچه نرخ سود بانکی در دولت آینده افزایش یابد تاثیر خاصی بر کاهش نرخ تورم به جای خواهد گذاشت زیرا با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، امنیت بازارهای دیگر تامین خواهد شد و پول‌ها دوباره به بانکها برمی گردد و در سایر بازارها جریان پیدا نمی‌کند.
احتمال افزایش نرخ سود بانکی در ابتدای فعالیت دولت جدید
پیمان مولوی دبیرانجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» با بیان اینکه پس از پایان دولت دوازدهم به نظر می رسد دولت جدید برای ساماندهی اوضاع اقتصاد کشور در این شرایط تورمی احتمالا نرخ سود بانکی را افزایش می دهد گفت: تجربه نشان می دهد سیاست گذاری همه دولت ها در ابتدا کار این است که نرخ تورم را در کشور کنترل کنند و با تصمیم گیری هایی چون افزایش نرخ سود بانکی در مسیر کاهش نرخ تورم گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون نرخ تورم در کشور بسیار بالاست، دولت آینده نیز با هدف بهبود معیشت مردم تمام تلاش خود را باید صرف کنترل قیمت ها در بازار با سیاست گذاری کاهش نرخ تورم کند. البته کاهش نرخ تورم نیازمند سیاست گذاریهای علمی و اصولی است که دولت باید با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به چنین کاری کند.
این احتمال وجود دارد که دولت آینده گوشه چشمی به تغییر نرخ سود بانکی داشته باشد، چرا که حجم سپرده های زیادی هم اکنون در قالب سپرده کوتاه مدت در بانک ها بلاتکلیف مانده است که با بالا رفتن نرخ سود بانکی این سپرده ها به سپرده مدت دار تبدیل خواهد شد
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: سیاست کاهش نرخ تورم در کنار تغییر نرخ سود بانکی سیاستی است که همیشه مدنظر مسئولان اجرایی دولت در ابتدای فعالیت کار است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که دولت آینده گوشه چشمی به تغییر نرخ سود بانکی داشته باشد، چرا که حجم سپرده های زیادی هم اکنون در قالب سپرده کوتاه مدت در بانک ها بلاتکلیف مانده است که با بالا رفتن نرخ سود بانکی این سپرده ها به سپرده مدت دار تبدیل خواهد شد. مزایای چنین تصمیمی جلوگیری از خروج سپرده ها از سیستم بانکی است هر چند این رویکرد رکود اقتصادی را در کشور تشدید می کند.
۳ ناترازی بانکی، بودجه ای و تجاری مانع از کاهش نرخ تورم در کشور
وحید شهری شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره ضرورت ساماندهی اقتصاد کشور در دولت آینده، گفت: دولت آینده بدون اینکه سیاست تغییر نرخ سود بانکی را در نظر گیرد ابتدا باید راه کاهش نرخ تورم را در پیش گیرد.
وی با بیان اینکه کنترل نرخ تورم همیشه جزو اولویت همه دولت ها بوده است گفت: ۳ ناترازی بودجه ای و مالی، ناترازی بانکها و کسری تجارت خارجی صادرات غیر نفتی باعث شده تا نتوانیم نرخ تورم در کشور را مهار و این شاخص به هسته سخت ۱۰ درصدی برسد.
این کارشناس اقتصادی ناترازی بودجه را ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و رقم ناترازی نظام بانکی را ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: علاوه بر این دو موضوع بحث کاهش شدید تجارت خارجی (صادرات غیر نفتنی) که رقم بسیار بالایی است موجب شده است تا کشور نسبت به مهار نرخ تورم با موانع سختی مواجه شود.
سالهاست که سخن از بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد می شود اما در عمل نظام بودجه ریزی کشور همچنان سنتی است، ضعف در اصلاح ساختار نظام بانکی و کسری تجاری صادرات غیر نفتی نیز مشکلات اقتصادی کشور است که متاسفانه هیچ اقدام خاصی برای اصلاح آن که بتوان تورم را به ۱۰ درصد برسانیم نشده است
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: سالهاست که سخن از بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد می شود اما در عمل نظام بودجه ریزی کشور همچنان سنتی است و هر ساله با کسری فراوانی روبه می شویم. همچنین ضعف در اصلاح ساختار نظام بانکی و کسری تجاری صادرات غیر نفتی نیز سری مشکلات اقتصادی کشور است که متاسفانه هیچ اقدام خاصی برای اصلاح سیستم بانکی و تلاش در راستای رونق بخش تجاری خارجی کشور آنگونه که بتوان تورم را به مرز ۱۰ درصد برسانیم و این نرخ ثبات داشته باشد نشده است.
این استاد دانشگاه گفت: کسری بودجه هر ساله در کشور اثر چشم گیری بر رشد نقدینگی به جای می گذارد از طرفی نیز کسری تجاری روی نرخ ارز تاثیر گذار است و ناترازی بانکها اقتصاد را آشفته می کند در چنین شرایطی تا این سه مقوله اصلاح نشود نباید انتظار داشت نرخ تورم در کشور با جهشی رو به پایین کاهشی شود.
ضرورت اصلاح ساختارهای بخش های اقتصادی در دولت آینده
شقاقی تصریح کرد: اگر دولت آینده از همان ابتدا برای مهار نرخ تورم به سراغ افزایش نرخ سود بانکی برود بدون اینکه فکری به حال اصلاح ساختار سه موضوع یاد شده کند بی تردید موفق نخواهد شد چرا که ابتدا باید ساختارها در مسیر درست اصلاح شود بعد خود به خود اقتصاد کشور رونق گرفته و می توان برای تغییر نرخ سود بانکی تصمیم گیری شود.
اکنون نرخ سود بانکی ۱۸ درصد اما نرخ تورم ۴۰ درصد است که فاصله عمیقی بین این دو وجود دارد در چنین شرایطی این فاصله ۲۲ درصدی نرخ سود حقیقی باید با راهکارهای اقتصادی به هم نزدیک شوند. وجود چنین فاصله ای بین نرخ سود بانکی و تورم انحراف منابع بانکی را در پی دارد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ تورم به بهره حقیقی منفی است گفت: درست است که اکنون نرخ سود بانکی ۱۸ درصد اما نرخ تورم ۴۰ درصد است که فاصله عمیقی بین این دو وجود دارد اما این فاصله ۲۲ درصدی نرخ سود حقیقی باید با راهکارهای اقتصادی به هم نزدیک شوند. وجود چنین فاصله ای بین نرخ سود بانکی و تورم انحراف منابع بانکی را در پی دارد چرا که تورم در کشور بالاست اما نرخ سود بانکی پایین است.
شهری شقاقی اضافه کرد: البته اگر نرخ سود بانکی را بدون در نظر گرفتن سایر مولفه های اقتصادی افزایش داد بازار سرمایه بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد چرا که همه بازارها مالی به نوعی به هم متصل هستند.
نرخ منفی ۲۲ درصدی سود حقیقی
این اقتصاددان تصریح کرد: تا ناترازی در بخش هایی از اقتصاد چون ناترازی منابع بانکی، بودجه و تجارت خارجی به درستی حل نشود نباید انتظار داشت نرخ تورم کاهش می یابد. بنابراین یک تعادل باید بین مولفه های اقتصادی باشد زیرا با توجه به وجود نرخ تورم ۴۰ درصدی و نرخ ۱۸ درصدی سود بانکی نرخ سود حقیقی بهره ۲۲ درصد منفی است.
شهری شقاقی افزود: تصمیم برای افزایش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفته شدن اصلاح ساختارها چون حل مشکل ناترازیها، اقتصاد کشور را قفل خواهد کرد. چرا که نرخ سود و تورم با هم مرتبط هستند و افزایش نرخ سود بانکی هزینه های تولید را افزایش می هد. بنابراین اصلاح ساختاری نیازمند جراحی اقتصاد است.
بنا به این گزارش، نرخ بهره حقیقی در کشور ما معمولا همیشه منفی بوده است اما اگر سیاستگذار به دنبال این است که از منفی بودن آن بکاهد باید بجای افزایش نرخ سپرده به سراغ کاهش نرخ تورم برود. در کشورهای اروپایی یا ژاپن که نرخ بهره حقیقی مثبت است، نرخ بهره صفر است و این نرخ تورم است که تاثیر اصلی را بر آن می‌گذارد. به گفته کارشناسان؛ افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، چون به دنبال آن نرخ سود تسهیلات افزایش می‌یابد و اینگونه به تولید و سرمایه‌گذاری هم ضربه وارد می‌شود.
نظر شما