به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، منصور مرادی درباره تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، اما گفته شده در سال ۹۹ این حقوق نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، این در حالیست که مبنای افزایش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مشخص نیست که باید با توجه به تورم و افزایش افسارگسیخته قیمتها، منبع تامین این افزایش حقوقها، شفاف شود تا دولت در میانه سال برای پرداخت آن مشکل پیدا نکند.
نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: اگرچه بیش از یک سوم درآمدهای کشور متکی به نفت است اما به دلیل تحریمها فروش آن کاهش پیدا کرده به همین دلیل بسیاری از سازمانها حقوق و مزایای کارکنان خود را به حداقل رساندند و دولت نیز برنامهای برای جایگزین درآمدهای نفت ندارد، در حالی که باید حداقل از افزایش قیمتها جلوگیری کند تا کارگران بتوانند با این افزایش ناچیز حقوق زندگی کنند.
نماینده ناظر مجلس در شواری حقوق و دستمزد کشور ادامه داد: متاسفانه تاکنون جلسه شواری حقوق و دستمزد کشور در سال ۹۸ تشکیل نشده این در حالیست که هر سال به ویژه در پایان سال جلسهای به منظور تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران تشکیل میشد اما بعید است با توجه شرایط خاص کنونی کشور، جلسهای تا پایان سال برگزار شود.
نظر شما