به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، محمدابراهیم سماوی، مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر، در خصوص طرح جدید مالیات بر عایدی سرمایه بیان داشت: دولت برای جبران کسری بودجه علاوه بر افزایش پایه پولی که به عنوان چاپ پول هم شناخته می شود، که بسیار مخرب و تورم زاست، تصمیم گرفت تا با افزایش واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و همچنین بازنگری در مقررات مالیات، مسیر جدیدی را برای جبران این کسری بودجه ایجاد کند.
وی در این خصوص بیان داشت: یکی از این مقرراتی که طی ماه های طولانی در خصوص آن بازنگری صورت گرفت، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم بر معامله دارایی هایی همانند املاک و مستغلات، وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات مثل طلا، شمش، ارز کشورهای خارجی به این صورت مالیات تعلق میگیرد. به این ترتیب که اگر فردی در سال نخست مثلا ملکی را خریداری کند و در همان سال همان ملک را به فروش برساند بر مابه التفات خرید و فروش (سود)، مالیات ۴۰ درصدی تعلق میگیرد. اما این میزان مالیات برای خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات طلا، شمش و ارز خارجی بالغ بر ۳۰ درصد از مابه التفاوت خرید و فروش خواهد بود که در سال های بعد به صورت پلکانی کاهش پیدا می کند و در سال چهارم به حداقل، می رسد.
سماوی اینگونه ادامه داد که : در سال های اخیر با توجه به کسری بودجه و شرایط سیاست های خارجی و ویروس کرونا، کشور با تورم قابل توجهی دست و پنجه نرم کرد و این تورم موجب شد تا جذابیت سرمایه گذاری در دارایی های امن همانند بازار پول، اوراق بدهی و صندوق های با درآمد ثابت کاهش یابد زیرا نرخ بهره واقعی این نوع از دارایی ها منفی بوده است. به همین دلیل حجم نقدینگی عظیمی از سمت این دارایی ها به سمت بازارهای موازی گسیل یافت. عمده بازارهای موازی که در آن سفته بازی و سوداگرای رواج پیدا کرد مثل املاک و مستغلات، وسایل نقلیه، طلا، مسکوکات و ارز به این دلیل که عایدی و بهره وری برای بخش واقعی اقتصاد ندارد و این نوع سفته بازی در این دارایی ها بسیار مخرب خواهد بود و مصرف کنندگان واقعی را تحت فشار بیشتری قرار می دهد. از این رو، سیاست گذاران را بر آن داشت تا با طراحی این نوع مالیات بتوانند در وهله اول میزان سفته بازی را کاهش داده و هزینه های آن را افزایش دهند و به این ترتیب از جذابیت های این بازار بکاهند. در وهله دوم، موجب رونق بازارهای مولد مثل بازار سرمایه شوند که از یک طرف یک بازار اولیه برای شرکت ها بیش از پیش با استقبال روبرو شود (عرضه اولیه ها) و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بتوانند تامین مالی خود را صورت داده و دولت هم بتواند بخشی از کسری بودجه خود را با واگذاری سهام و همچنین انتشار اوراق بدهی پوشش دهد.
سماوی گفت: اگر هدایت جریان نقدینگی به صورت کنترل شده باشد، بازار سرمایه می تواند در این بین بسیار بازار مفیدی باشد و با توجه به شفافیت موجود در آن می تواند هم از نظر میان مدت و هم بلند مدت برای بازار سرمایه و در ادامه برای سرمایه گذاران سودمند باشد.
وی در پایان اشاره داشت: البته اثربخشی این قانون، زمانی ثابت می شود که به طور کامل اجرایی شود. لذا با توجه به این که بازار سرمایه دارای ابزارهای متفاوتی برای سرمایه گذاری است مانند صندوق های مختلف، اوراق بدهی و سهام شاهد جذابیت بیش از پیش آن برای سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و مقصد نهایی حجم نقدینگی سرگردان خواهیم بود.
نظر شما