به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی خضریان در نشست علنی امروز (پنجشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درخصوص بررسی طرز کار دستگاه‌های مرتبط درخصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته را قرائت کرد.
متن گزارش به این شرح است:
مقدمه
با گذشت بیش از دو دهه از کشت انبوه و تجاری سازی محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته، رویکردهای مختلفی در دنیا، نسبت به این محصولات وجود دارد. بیش از ۹۰ درصد این محصولات در ۵ کشور امریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین و هندوستان تولید می‌شود و حدود ۲۰ کشور دیگر سهم بسیار کوچکی در تولید این محصولات ایفا می‌نمایند. در سایر کشورهای جهان (حدود ۱۶۸ کشور) هیچ محصول تراریخته‌ای کشت نمی‌شود. بیش از ۹۹ درصد از کل سطح زیر کشت محصولات تراریخته تنها به ۴ محصول ذرت (۳۱ درصد)، سویا (۵۰ درصد)، پنبه (۱۳ درصد) و کلزا (۵ درصد) محدود می‌شود و تولید سایر محصولات تراریخته که یک درصد سطح زیر کشت این محصولات را تشکیل می‌دهند، بسیار محدود می‌باشد. از حیث سطح زیر کشت، ۸۷ درصد از سویا، ۳۲ درصد از ذرت، ۳۰ درصد از کلزا و حدود ۸۰ درصد از پنبه جهان از نوع تراریخته می‌باشد. از نظر تجاری نیز دو محصول ذرت و سویا بالاترین میزان تجارت تراریخته‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که مصرف این محصولات به طور عمده در خوراک دام و تولید سوخت‌های زیستی می‌باشد. همچنین مصرف مستقیم و انسانی این محصولات نیز در کشورهای جهان بسیار محدود بوده و با رعایت برچسب‌گذاری صورت می‌پذیرد. از اوایل دهه هشتاد شمسی، موضوع تولید، واردات و مصرف محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) در جمهوری اسلامی ایران همواره مورد مناقشه موافقان و منتقدان این محصولات قرار داشته و نظرات مختلفی در تایید و یا رد این محصولات مطرح شده است.
گردش کار پرونده
با عنایت به اهمیت توجه به مؤلفه‌های امنیت غذایی و صیانت از حقوق عامه و با توجه به شکایات و گزارش‌های واصله به کمیسیون از سال ۱۳۹۳، این مرجع با انجام مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد به ویژه در سال ۱۳۹۹، اقدام به جمع آوری اظهارات دانشمندان، صاحبنظران، نمایندگان وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی نموده است. کمیسیون در آخرین جلسه رسیدگی برای ارزیابی تخصصی موضوع و پرهیز از انعکاس نظرات کلی و غیرکارشناسی، اقدام به طرح سئوال‌های تخصصی در حیطه فعالیت و مسئولیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و اخذ نظرات و اسناد به صورت مکتوب می‌نماید. سوالات مطروحه در حیطه میزان و ضرورت واردات محصولات اساسی و امکان پذیری خودکفایی، سهم محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته)، روش‌های ارزیابی این محصولات و راهبردهای جایگزین بوده است.
در گزارش حاضر ابتدا خلاصه‌ای از نظرات و پاسخ‌های واصله از دستگاه‌های مرتبط با محصولات تراریخته ارایه شده و سپس به ارزیابی جوابیه دستگاه‌های مرتبط پیرامون محصولات ذرت، سویا، پنبه، برنج و کلزا پرداخته می‌شود. در خاتمه نیز نظر نهایی و پیشنهادهای لازم برای آگاهی نمایندگان محترم و مردم شریف ایران تقدیم شده است.
خلاصه پاسخ‌های واصله از دستگاه‌های مرتبط با محصولات تراریخته:
۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در پاسخ به سوال کمیسیون مبنی بر ارائه نتایج بررسی‌های میان مدت و بلند مدت مصرف محصولات تراریخته، وزارت مذکور تصریح نموده است که ملاک پذیرش و صدور مجوزِ ورود برای محصولات تراریخته، صرفاً بررسی تاریخچه مطالعات ارزیابی خطر و نتایج حاصل از آنها در کشورهای اروپایی می‌باشد و بنا بر این نتایج حاصل کاملا قابل اطمینان عنوان شده است.
با توجه به درخواست کمیسیون مبنی بر ارائه نتایج کلیه آزمایشات مستقل و معتبر ارزیابی خطر مبتنی بر آزمایشات بالینی، ایمونولوژی، متابولیسم، غدد و ... در داخل کشور، متاسفانه به جز ارسال یک مورد صورتجلسه هم اندیشی، مستند دیگری از جانب این وزارتخانه ارائه نشده است. در جمع بندی هم اندیشی مذکور نیز اغلب دستگاه‌ها به الزام برچسب گذاری و رعایت اصل احتیاط آمیز در مواجهه با محصولات تراریخته تاکید نموده اند. با توجه به اینکه مستند دیگری توسط این وزارتخانه ارائه نشده است، لذا سایر اسناد، پژوهش‌ها و گزارش‌های داخلی که تایید سلامت محصولات تراریخته را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتسب نموده است من‌جمله گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در تایید سلامت برنج تراریخته، از درجه اعتبار ساقط است.
نظر کمیسیون درخصوص پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: علاوه بر سهل انگاری وزارتخانه مذکور در اجرای قانون برچسب گذاری محصولات تراریخته (بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه کشور)، کمیسیون به این جمع بندی می‌رسد که آن وزارت به عنوان پاسدار سلامت جامعه، تنها با اتکا به مدارک اظهار شده وارد کنندگان و فقط تایید مصرف برخی محصولات تراریخته در اتحادیه اروپا، بدون راستی آزمایی مدارک اظهار شده توسط وارد کنندگان و صرف نظر از انجام آزمایشات میان‌مدت و طولانی مدت ارزیابی مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته در داخل کشور، اقدام به تایید سلامت محصولات تراریخته نموده است لذا این رویه قابل قبول نمی‌باشد.
۲- سازمان حفاظت محیط زیست
درخصوص پرسش کمیسیون مبنی بر "اثر کشت گیاهان تراریخته‌ها بر جمعیت حشرات مفید و مخاطرات احتمالی بر روی اکوسیستم‌های کشور، سازمان محیط زیست مدعی شده است که "این موضوع را رصد کرده است و تصریح نموده است که برنج تراریخته ایرانی علاوه بر نیاز به سموم کمتر، بر موجودات غیرهدف نیز تاثیری نداشته است".
نظر کمیسیون در خصوص پاسخ سازمان محیط زیست: بر خلاف درخواست کمیسیون، سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مستندی در تایید ادعای این سازمان مبنی بر عدم تاثیر سوء گیاهان تراریخته و به طور اخص برنج تراریخته بر روی محیط زیست ارائه ننموده و معلوم نیست تائید گیاهان تراریخته بر اساس کدام ارزیابی‌های خطر ارائه شده است؟ این سازمان در حیطه پایش، سنجش و ارزیابی خطرهای محیط زیستیِ محصولات تراریخته و مدیریت خطرات احتمالی آنها، در کلیه مراحل تولید، رهاسازی، مصرف و پس از مصرف و تاثیرات درازمدت آن، هیچ آزمایش و راستی‌آزمایی مستقلی انجام نداده و با اعتماد محض به اظهارات و مدارک متقاضیان، از خود سلب مسئولیت نموده است. همچنین هیچ مستندی از جانب این سازمان در خصوص گزارش دوره‌ای پایش‌های زیست محیطی بعد از رهاسازی برنج تراریخته، ارائه نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت ارزیابی‌های زیست محیطی، تمهیداتی در قانون ایمنی زیستی در نظر گرفته شود تا علاوه بر بررسی اسناد و اظهارات متقاضی، راستی آزمایی‌هایی به صورت مستقل و مبتنی بر آزمایش‌های همه جانبه انجام شود.
۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
با توجه به پاسخ‌های ارائه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحقیقات و پژوهش‌های مختلف و رشته‌های دانشگاهی لازم در مقاطع تحصیلی مرتبط با رشته زیست فناوری در گرایش‌های کشاورزی، انسانی، جانوری، غذایی در حال انجام می‌باشد.
نظر کمیسیون: علم وسیع زیست فناوری بیش از سی زیر شاخه دارد که مبحث محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته) و مهندسی ژنتیک یکی از آنهاست لذا نباید از سایر زیرشاخه‌های زیست‌فناوری غافل شد و آموزش و پژوهش در این زمینه باید تقویت گردد. در حال حاضر، کمبود رشته تخصصی ایمنی زیستی به شدت در کشور احساس می‌شود و رشد تحقیقات در زمینه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، بدون حضور فارغ‌التحصیلان ایمنی زیستی و رعایت الزامات ایمنی زیستی بسیار پرمخاطره است.
۴- سازمان ملی استاندارد ایران
از نظر این سازمان کنترل محصولات و فراورده‌های تغییریافته ژنتیکی (تراریخته) متوجه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ و ۴ قانون ایمنی زیستی است. این سازمان خطراتی مانند بیوتروریسم در ورود محصولات دستکاری شده ژنتیکی به کشور را محتمل دانسته و اعمال ممنوعیت ورود این محصولات را به منظور جلوگیری آسیب‌های احتمالی پیشنهاد نموده است.
نظر کمیسیون: علیرغم وجود پیچیدگی‌های مختلف فنی و نظارت و اهمیت نقش آفرینی سازمان ملی استاندارد به عنوان یک رکن اساسی در سنجش و پایش مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته، متاسفانه شرح وظایف مرتبط با این سازمان در ماده ۳ قانون ایمنی زیستی کشور مغفول مانده و اثری از این سازمان در ترکیب اعضاء دائم شورای ملی ایمنی زیستی مشاهده نمی‌شود.
۵- فرهنگستان علوم پزشکی کشور
با بررسی سوابق مکاتبات ارسالی فرهنگستان علوم پزشکی به نظر می‌رسد این نهاد، رسالت خود را در دیده بانی سلامت جامعه به انجام رسانیده است که شامل موارد زیر می‌باشد:
مکاتبات متعدد با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین محترم درباره پرهیز از اظهار نظرهای قاطع در تایید سلامت محصولات تراریخته بدون شواهد متقن علمی.
تاکید بر انجام بررسی‌های ارزیابی خطر و پایش سلامت محصولات تراریخته توسط مجموعه‌های مستقل و غیروابسته به کمپانی‌های تولید تراریخته.
مکاتبات متعدد با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو با تاکید بر ضرورت برچسب گذاری محصولات تراریخته و گلایه‌مندی از عدم رعایت برچسب‌گذاری محصولات خوراکی تراریخته،
۶- سازمان بازرسی کل کشور
در یک ارزیابی کلی، در گزارش دریافت شده از سازمان بازرسی کل کشور، ابهامات و تخلفات متعددی در زمینه تولید و رها سازی محصولات تراریخته و عدم انطباق آن با قوانین ملی و بین المللی، عدم وحدت رویه در اعمال نظارت‌های قانونی و ضعف در اطلاع رسانی ماهیت محصولات تراریخته مشاهده می‌شود.
بر مبنای این گزارش، در سال ۱۳۸۳، برنج تراریخته طارم مولایی، بدون رعایت الزامات قانون پروتکل ایمنی زیستی "کارتاهنا" که در آن زمان لازم الاجرا بوده است، در سطح وسیعی از شالیزارهای شمال کشور رها سازی و کشت تجاری شده است. متعاقباً حدود ۱۰۲ تن شلتوک برنج در سال ۱۳۸۴ برای تهیه بذر تولید شده است که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تا لحظه تدوین گزارش، قابلیت تکثیر و انتشار این بذرها حفظ شده است.
طبق بررسی‌های این سازمان، پنبه معرفی شده برای درخواست مجوز رهاسازی و کشت تجاری، نه تنها تولید ملی نبوده، بلکه اصالتاً رقم MON۵۳۱ و متعلق به کمپانی امریکایی مونسانتو می‌باشد. کشت این پنبه تراریخته در سال ۲۰۰۶ با نام تجاری بولگارد در کشور هندوستان مسبوق به سابقه است و متعاقباً در سال ۲۰۰۸، عوارض نامطلوبی مانند خسارت‌زایی در اثر پیدایش آفات مقاوم گزارش شده است. بررسی نتایج ارزیابی‌های پنبه تراریخته، صرف نظر از اصالت امریکایی بذر و عوارض نامطلوب آن در کشور هندوستان، نشان می‌دهد پنبه تراریخته مزیت‌های ادعا شده را در آزمایش‌های میدانی بروز نداده و از نقاط ضعف فراوانی برخوردار است.
در گزارش سازمان بارزسی کل کشور تنوع گیاهان تراریخته تجاری‌شده در جهان، محدود به ۸ گیاه شده و ۹۸ درصد محصولات تراریخته تجاری شده نیز به ۴ محصول، ذرت، کلزا، سویا و پنبه محدود شده است.
این سازمان، عدم راستی آزمایی مستندات اظهار شده وارد کنندگان توسط وزارتخانه‌های متبوع و عدم رعایت برچسب گذاری محصولات تراریخته را یکی از نقاط ضعف دستگاه‌های اجرایی عنوان نموده و تصریح کرده است که مصوبات شورای ملی ایمنی زیستی در تطابق با سایر قوانین موضوعه نمی‌باشد.
همچنین در گزارش این سازمان توجه ویژه به مدیریت مزرعه، علوم ترویج در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت به منظور کاهش شکاف بین میزان تولید و عملکرد محصولات کشاورزی به عنوان اولویت‌های اصلی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی ذکر شده است.
۷- انجمن ژنتیک و انجمن بیوتکنولوژی
انجمن‌های مذکور صرفاً به بیان آمار درخصوص سطح زیر کشت و میزان تولید گیاهان تراریخته نظیر ذرت، سویا، کلزا و پنبه اشاره کرده اند. در گزارش انجمن‌های مذکور هیچ مزیت بارزی که در شرایط فعلی کشور، به لحاظ میزان تولید، بتواند جایگزینی برای رفع وابستگی به واردات ذرت و سویای کشور باشد ارائه نگردیده است.
۸- سازمان پدافند غیرعامل
از نظر سازمان پدافند غیرعامل به عنوان متولی تهدیدات در کشور، در راستای مصونیت بخشی و بی اثر کردن تهدیدات و همچنین کاهش آسیب پذیری‌ها در حوزه امنیت غذایی، محیط زیست و سلامت جامعه و همچنین جلوگیری از نفوذ دشمن، ضروریست تا تکمیل زیر ساخت‌های رصد و پایش، کنترل و نظارت، بازنگری قوانین و مقررات، دستوالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوطه، از هرگونه رهاسازی، تولید تجاری، و واردت بی رویه این محصولات جلوگیری به عمل آید.
۹- ارزیابی اقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی پیرامون پنج محصول ذرت، سویا، پنبه، برنج و کلزا
الف- ذرت:
وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سئوالات مطروحه توسط کمیسیون موضوع درخواست گزارش فعالیت‌های انجام شده در حوزه تولید و رفع وابستگی به دانه و نهاده‌های دامی ذرت، تصریح کرده است که سالانه ۱/ ۲ میلیون تن ذرت دانه‌ای و ۵/ ۱۳ میلیون تن ذرت علوفه‌ای در داخل کشور تولید می‌شود که در کلیه موارد، تولید با اتکا به بذرهای غیرتراریخته موجود در داخل کشور می‌باشد. این وزارتخانه با اعلام امکان خودکفایی در تولید ذرت‌های علوفه‌ای از نوع غیرتراریخته، نیاز سالانه کشور به واردات ذرت دانه‌ای را بیش از ۹/ ۸ میلیون تن برآورد نموده است به نحوی که برای خودکفایی در تولید ذرت دانه ای، لازم است سطح زیر کشت این محصول تا ۸ برابر سطح زیرکشت فعلی افزایش یابد.
طبق مکاتبه با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در خصوص ذرت تا این لحظه هیچ تقاضایی برای ثبت بذور یا ارقام ذرت تراریخته به این موسسه ارائه نگردیده است لذا عدم کشت این محصول مفروض می‌باشد و در این صورت کشت ذرت تراریخته، تخلف محسوب می‌شود.
ب- سویا:
وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سئوالات مطروحه این کمیسیون تصریح نموده است که سالانه حدود ۵۰ هزار تن سویا در داخل کشور تولید می‌شود که در کلیه موارد، تولید با اتکا به بذرهای غیرتراریخته موجود در داخل کشور می‌باشد. این وزارتخانه نیاز سالانه کشور به واردات دانه و کنجاله سویا را بالغ بر ۵/ ۲ میلیون تن عنوان نموده است. در شرایط کنونی برای خودکفایی در تولید سویا لازم است سطح زیر کشت این محصول تا ۶۲ برابر سطح زیر کشت فعلی افزایش یابد.
در خصوص برنامه‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی به کشور، هیچ برنامه‌ای مبنی بر تولید و استفاده از محصولات تراریخته توسط این وزارتخانه گزارش نشده است. ظاهراً بدنه کارشناسی این وزارتخانه اولویت‌ها و راهکارهای دیگری غیر از کشت ذرت و سویای تراریخته را برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات این محصولات مد نظر قرار داده اند.
همچنین بر اساس مکاتبه با موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در خصوص سویا تا این لحظه هیچ تقاضایی برای ثبت بذور یا ارقام سویای تراریخته به این موسسه ارائه نگردیده است؛ لذا عدم کشت این محصول مفروض می‌باشد و در این صورت کشت سویای تراریخته، تخلف محسوب می‌شود.
نظر کمیسیون درخصوص ذرت و سویا: با توجه به اینکه تا این لحظه هیچ گونه رقم و بذر سویا و ذرت تراریخته در داخل کشور تولید نشده است لذا به نظر می‌رسد با توجه به خلاء سطح زیر کشت و کمبود تولید سویا و ذرت، استفاده از بذرهای تراریخته هیچ کمکی به رفع وابستگی به واردات ذرت و سویا نکرده و لازم است برای تامین دانه‌های روغنی و خوراک دام مورد نیاز کشوردر خصوص توسعه سایر محصولات زراعی جایگزین ذرت و سویا با محوریت محصولات دیم و بیابانی، تدابیر لازم اندیشیده شود.
ج و د- پنبه و برنج:
وزارت جهاد کشاورزی عواملی مانند بالا بودن هزینه‌های تولید، برداشت و کاهش مزیت اقتصادی کشت پنبه در قیاس با سایر زراعت‌ها مانند برنج و زعفران، در کنار عامل خشکسالی و کمبود منابع آبی را به عنوان مهمترین دلایل کاهش سه برابری سطح زیر کشت پنبه در دو دهه اخیر و متعاقباً افزایش واردات این محصول بر شمرده است.
در پاسخ‌های وزارت جهاد کشاورزی هیچ اشاره‌ای نیز به ضرورت و نقش برنج تراریخته در اقتصاد کشاورزی نشده و علیرغم رهاسازی و کشت برنج تراریخته در سال ۱۳۸۳ مجوزی ارائه نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه کمیسیون آورده است که "دستورالعمل‌های آزمایش‌های محصورِ میدانی گیاهان تراریخته" در سال ۱۳۹۹ تهیه و ابلاغ شده است در حالی که در پاسخ موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال (که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد) تصریح شده است که در سال ۱۳۹۴ دو درخواست برای ۲ لاین تولید پنبه تراریخته و ۸ لاین تولید برنج تراریخته از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دو درخواست نیز از یک شرکت خصوصی (زیست‌سامانه غرب آسیا با حضور اعضاء هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران) برای یک لاین تولید کلزای تراریخته و یک لاین تولید پنبه تراریخته، برای معرفی و ثبت این ارقام گزارش شده است. بنا بر اظهار درخواست کنندگان، ارقام تراریخته ذکر شده، تولیدِ داخل بوده است. ولی با این حال تاکنون در کمیته معرفی رقم، هیچ رقم تراریخته‌ای مطرح نشده است و دستورالعمل نحوه انجام آزمایش‌های میدانی ارقام تراریخته توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکنون به تصویب مراجع مربوط نرسیده است.
درخصوص لاین‌های تولید پنبه و برنج تراریخته (متقاضی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی)، بیان شده است که آزمایش‌های تعیین ارزش زراعی (VCU) توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال انجام نشده است. در حالی که موسسه مذکور اقدام به اعزام کارشناسان فنی به مناطق کشت ارقام تراریخته پنبه و برنج نموده است و ادعای متقاضی، در عمل مورد تایید واقع نشده است. عدم وجود مزیت عملکردی پنبه تراریخته در ادامه این گزارش توسط سازمان بازرسی کشور هم تایید شده است.
در بخشی دیگر از پاسخ ها، موسسه ثبت و گواهی بذر اظهار شده است که " تاکنون هیچ رقم تراریخته‌ای در کشور تولید رسمی بذر نداشته است و گزارشی نیز در خصوص تولید بذر و مقایسه عملکرد ارقام تراریخته توسط این موسسه دریافت نشده است".
نظر کمیسیون: با توجه به موفقیت آمیز بودن ارقام اصلاح شده و غیرتراریخته داخلی در افزایش عملکرد پنبه در واحد سطح، عواملی غیر از استفاده از بذرهای تراریخته در افزایش تولید پنبه نقش خواهند داشت که بایستی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به رفع این عوامل اقدام نماید.
همچنین با لحاظ ظرفیت اصلاح نباتات رایج و نقش بسیار مهم عوامل مدیریتی در کنترل آفات (کاربرد عوامل بیولوژیک، تلفیقی و...) و اهمیت برنج در سبد غذایی مردم و مصرف مستقیم محصول آن و همچنین نظام خرده مالکی در مزارع برنج کشور و امکان فرار ژن و اختلاط برنج تراریخته و برنج‌های بومی کشور، کشت برنج تراریخته در مزارع کشور ضرورتی ندارد. همچنین با توجه به رهاسازی و تولید انبوه برنج تراریخته، بدون انجام ارزیابی‌های عملکردی و زیست محیطی برخورد قانونی با متخلفین ضروری است و در این راستا اقدام قانونی نیز از سوی کمیسیون بعمل خواهد آمد. همچنین مشخص نیست با توجه به مخاطرات احتمالی انتشار بذر، با کدام مجوز قانونی، برنج و پنبه تراریخته قبل از تقاضای ثبت و معرفی رقم از موسسه ثبت و گواهی به صورت غیر محصور و در بستر محیط زیست کشت شده اند؟
در جمع بندی پاسخ‌های ارائه شده توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال می‌توان به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر هیچ گونه رقم تراریخته‌ای به صورت رسمی در کشور معرفی و تولید نمی‌شود. با این حال در مواردی کشت میدانی محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) بدون رعایت استانداردهای بین المللی و الزامات ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، صورت گرفته است که این تخلف و تبعات ناشی از آن می‌بایست در مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد.
هـ- کلزا:
در سال زراعی ۹۸-۹۷، ۴۲۰ هزار تن کلزا در سطح ۲۴۱ هزار و ۱۵۰ هکتار تولید شده و سطح زیر کشت و تولید دانه روغنی کلزا از سال ۹۰ رشد بسیار خوبی داشته است. از برنامه‌های آتی وزارت جهاد کشاورزی برای کشت کلزا توسعه کشت کلزا در اراضی دیم و آبی کشور بر اساس نقشه تناسب اراضی و اطلاعات اقلیمی و هواشناسی کشور، توسعه کشت نشائی کلزا به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب و خاک تا سطح ۱۰۰ هزار هکتار تا سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰، افزایش سطح زیر کشت و عملکرد کلزا در اراضی آبی کشور با بکارگیری اصول به‌زراعی و دانش و تکنولوژی روز دنیا، توسعه کشت کلزا در اراضی شالیزاری به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزای پس از برداشت شالی می‌باشد.
نظر کمیسیون درخصوص کلزا: برخی از مشکلات تولید کلزا در کشور سیاست‌های غلط و کاهش‌دهندة انگیزه تولید در بین کشاورزان می‌باشد. همچنین عدم تناسب قیمت‌های تضمینی دانه‌های روغنی با قیمت سایر محصولات به خصوص در کشت‌های بهاره و تابستانه، واردات و خسارات ناشی از سیل از چالش‌های موجود در تولید کلزا است. با این حال با توجه به ظرفیت بالای اصلاح نباتات رایج در کشور از نظر فنی مشکلی در تولید بذور کلزای مورد نیاز در کشور وجود ندارد. از طرفی تنها حدود ۳۰ درصد از سطح زیر کشت کلزای جهان به تراریخته اختصاص دارد و لذا ۷۰ درصد از سطح زیر کشت کلزا غیرتراریخته است و در صورت عدم تامین از منابع داخلی و نیاز ضروری کشور، امکان تامین آن از منابع خارجی آن هم از نوع غیرتراریخته فراهم است.
جمع بندی نهایی
درخصوص تهدید وابستگی به واردات ذرت و سویا، اولاً در صورت نیاز به واردات، باید واردات از نوع غیرتراریخته باشد و لازم است حجم واردات ذرت و سویا تراریخته به صورت پلکانی کاهش و تا پایان برنامه هفتم توسعه حذف گردد. ثانیاً کارگروه ویژه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل، موضوع خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی و خوراک دام را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به قانون در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت غذایی کشور پیشنهاد قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
با توجه به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در به حداقل رساندن نیاز کشور به دانه‌های روغنی و خوراک دام، وظایف قانونی زیر مغفول مانده است: اولاً با توجه به بالا بودن سرانه مصرف روغن در کشور به میزان دو برابر متوسط جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ دهد که چرا در خصوص آموزش‌های همگانی در جهت تشریح مضرات مصرف روغن خوراکی و اقدام موثر در جهت به حداقل رساندن مصرف روغن خوراکی در کشور، کوتاهی کرده است؟ ثانیاً وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا با توجه به مشقت‌ها و تنگناهای واردات خوراک دام و دانه‌های روغنی، اقدام موثری برای کاهش ضایعات نهاده‌های دامی و ساماندهی زنجیره توزیع این نهاده‌ها انجام نداده است؟
تدوین و ابلاغ روش‌های استاندارد آزمایشگاهی، میدانی، مزرعه‌ای و نظام پایش، سنجش و مدیریت ریسک محصولات تراریخته و ایجاد ضوابط مربوطه مهمترین اولویت در حیطه محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته) می‌باشد. عدم وجود ضابطین بی طرف ایمنی زیستی، هر گونه ضمانت اجرایی و برخورد حقوقی و کیفری با متخلفین را سلب نموده است.
با توجه به موارد مطروحه، اصلاح قانون ایمنی زیستی با رویکرد رعایت اصل احتیاط آمیز و حفظ منافع ملی و حقوق مصرف کنندگان، از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
علیرغم اهمیت و چالش برانگیز بودن محصولات تراریخته، خروجی جلسات و مصوبه‌های شورای ملی ایمنی زیستی از شفافیت لازم برخوردار نمی‌باشد.
با توجه به ناهماهنگی قانون ایمنی زیستی با برخی از قوانین موضوعه کشور، گاهی در تفسیر قانون، شبهات و ناهماهنگی‌هایی مشاهده می‌شود که لازم است تطابق کامل میان این قانون و سایر قوانین موضوعه کشوری برقرار باشد. برای مثال به‌روزرسانی قانون بذر و اعمال تغییرات لازم با توجه به موضوع محصولات تراریخته ضروری می‌باشد لذا وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه نتایج بررسی‌های خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس شوای اسلامی ارائه نماید.
با توجه به گزارش‌های سازمان بازرسی، بررسی و رسیدگی به تخلفات قانونی در حوزة محصولات تراریخته ضروری است. بدیهی است فعالیت‌های غیرقانونی و بدون رعایت دستورالعمل‌های بین‌المللی، تبعاتی را در زمینه‌های سلامت و خصوصاً زیست محیطی به همراه خواهد داشت. لازم است این فعالیت‌ها مورد بازرسی مجدد قرار گیرد و تخلفات انجام شده به مراجع ذیصلاح قضایی گزارش شود.
با توجه به مخاطرات محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته)، حضور برخی از سازمان‌ها در شورای ملی ایمنی زیستی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان پدافند غیر عامل بسیار ضروری می‌باشد. این مهم باید در اصلاح قانون ایمنی زیستی مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ضرورت اصلاح قانون ایمنی زیستی، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون مذکور را ظرف سه ماه آینده تهیه و به این کمیسیون ارائه نماید تا برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
همچنین آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان قرائت گزارش توسط سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: گزارش ارائه شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که باید پس از چاپ در اختیار نمایدگان قرار می‌گیرد.
نظر شما