منصور عسگری*؛ بازار: هرگونه تصمیم‌گیری در مورد برنامه ریزی اقتصادی کشور، مستلزم آگاهی یافتن از وضعیت موجود است و طبیعی است که پیش‌بینی‌های لازم نیز با توجه به وضعیت موجود انجام می‌شود که برای تحقق این امر استفاده از نظریه های اقتصادی ضرورت دارد.
نخستین قدم در تحلیل کمی رفتار هر نظام اقتصادی، تدوین یک الگوی نظری است که خصوصیات نظام مورد نظر را در قالب معادلات ریاضی بیان نماید.
بررسی همه جانبه وتجزیه و تحلیل دقیق آثار سیاست‌های پولی، ارزی، مالی، اعتباری و تجاری نیازمند داشتن برآورد دقیق و قابل اطمینانی از روابط اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی است که در آن ارتباط بین متغیرهای تحت کنترل مقامات پولی، ارزی، مالی، اعتباری و تجاری با متغیرهای هدف به روشنی مشخص باشد.
واضح است اگر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاران اقتصاد کلان کشور از چگونگی اثرات تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مطلع نباشند عملکرد این متغیرها چه بسا ممکن است دچار اخلال شده و از مسیر اصلی و بهینه‌ای که مدنظر سیاست‌گذاران و انتظارات آنان است فاصله زیادی داشته باشد.
همچنین ضرورت دارد ارتباطی بین عملکرد متغیرهای اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی که در اسناد بالادستی برای هر بخش در نظر گرفته شده، وجود داشته باشد که همه این موارد با استفاده از الگوهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل اثرات سیاست‌های اقتصادی قابل حصول خواهد بود.
یکی از مسائل بسیار مهم در تصمیم‌گیری بخش‌های دولتی، خصوصی و همچنین نهادهای مالی و صنعتی، تهیه مدل‌های اقتصادی است.
این مدل‌ها بعضاً برای سازماندهی، توصیف بهتر و نحوه درک کارکردهای اقتصادی در سطح خرد و کلان به کار می‌روند.
در سالهای اخیر، ضرورت تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان جهت تجزیه و تحلیل آثار سیاست‌های مختلف اقتصادی بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت وجود داشته که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در راستای رسالت خود، اقدام به تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای ارزیابی سیاست‌های پنج‌گانه (ارزی، پولی، مالی، اعتباری و تجاری) بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نموده است.
نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد، عمده‌ترین کانال‌های اثرگذاری تحریم بر بخش‌های صنعت و معدن ایران عدم دسترسی بخش‌های تولیدی به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و یا دسترسی با قیمتی چند برابر قیمت اصلی آنها است که در نهایت به افزایش قیمت تمام شده، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری این بخش‌ها منجر شده است.
بررسی ترکیب واردات گمرکی بر اساس نوع مصرف در سالهای اخیر، حاکی از آن است که وابستگی و نیاز صنایع کشور به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی برای امکان بقاء و ادامه روند تولید، فوق‌العاده زیاد بوده است.
سهم بیش از ۸۵ درصدی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سبد واردات بخش صنعت کشور در سالهای اخیر، میزان آسیب‌پذیری صنایع کشور را در مواجهه با آثار تحریم افزون‌تر می‌سازد
نکته قابل تعمق آن است که سهم بیش از ۸۵ درصدی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سبد واردات بخش صنعت کشور در سالهای اخیر، میزان آسیب‌پذیری صنایع کشور را در مواجهه با آثار تحریم افزون‌تر می‌سازد.
عدم دسترسی صنایع به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای عملاً به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی منجر می‌شود. همچنین مشکل در دسترسی به تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات به دو صورت می‌تواند صنایع کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ اولاً در صورت نبود قطعات مورد نیاز برای ماشین‌آلات فعلی، فعالیت و تولید متوقف می‌شود، ثانیاً فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و عدم جایگزینی آنها با ماشین‌آلات جدید و فناوری‌های روز، خود باعث افزایش قیمت تمام شده و از دست رفتن قدرت رقابت‌پذیری محصولات این واحدها در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد که در میان مدت به تعطیلی این واحدها دامن می‌زند.
در صورت دسترسی صنایع کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بصورت دست دوم و بالاتر، قیمت این مواد و کالاها به چند برابر قیمت اصلی آن افزایش می‌یابد که این امر نیز باعث افزایش قیمت تمام شده، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود که در میان مدت به تعطیلی یا نیمه فعال شدن این واحدها می‌انجامد.
نرخ رشد نسبتاً پایین و منفی واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنعت طی سالهای اخیر می‌تواند از جمله پیامدهای اصلی آثار تحریم، ناشی از عدم فروش تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع کشور باشد که این امر بخصوص در بخش نوسازی صنایع و جایگزینی تجهیزات و ماشین‌آلات فرسوده صنایع کشور می‌تواند شدیداً اثر گذار باشد.
مهمترین پیامد فرسودگی ماشین‌آلات در صنایع، افزایش قیمت تمام شده، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی و در نهایت تعطیلی یا غیر فعال شدن بخشی از صنایع کشور در میان مدت است که مصداق بارز آن در بخش صنایع نساجی کشور قابل مشاهده بوده که روند تعطیلی آنها در سالهای اخیر کاملاً مشهود است.
تاثیرات تحریم در حوزه‌های مالی عمدتاً از طریق ایجاد محدودیت‌های تجاری در زمینه فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای و عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به صنایع کشور سرایت می‌کند.
این عوامل باعث افزایش هزینه‌های تامین منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزی، افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی وابسته به ارز و طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در حال اجرا و در بدترین حالت توقف سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های وابسته به ارز خواهد شد.
مهمترین اثر تحریم بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ایران از طریق ایجاد محدودیت در فعالیت بانکی در سالهای اخیر، بیشتر در قالب عدم مشارکت بانک‌های خارجی و محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی (LC) بانکی بوده‌است که این امر در عملکرد نسبتاً ضعیف صنایع کشور طی سالهای اخیر در جذب اعتبارات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، کاملاً محسوس است. از طرف دیگر در سالهای اخیر بیشتر LC های بانکی مورد نیاز صنایع کشور بصورت دست دوم صورت گرفته است که این خود به افزایش قیمت خریدهای ارزی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده و کاهش سودآوری فعالیت‌ها در بخش‌های مذکور دامن زده‌است.
همچنین به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور، عمده صنایع کشور تحت تاثیرات منفی تحریم قرار گرفته‌اند.
بخش نفت و گاز و پروژه‌های آن به دلیل دارا بودن کثرت پیوندهای پیشین و پسین با دیگر بخش‌های اقتصاد بخصوص صنایع متوسط و بزرگ کشور، خودبخود آثار منفی و تحمیلی تحریم را به صنایع کشور از قبیل شرکت‌های پیمانکاری و تولید کنندگان تجهیزات و محصولات صنعتی منتقل کرده‌است که بازتاب اصلی آن، قرار گرفتن تولید صنایع مرتبط و وابسته در سطحی کمتر از ظرفیت اسمی و عملی و در نهایت نیمه فعال شدن برخی از صنایع موجود و وجود ظرفیت‌های خالی صنعتی در کشور است.
بدیهی است که هریک از موارد مشمول تحریم، حاوی ریسک‌های بالایی است. بعنوان نمونه، صدور و اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، در خصوص بازرسی از محموله‌های وارداتی و بخصوص ایجاد محدودیت در ورود ماشین‌آلات و همچنین مواد اولیه دارای کاربرد دوگانه، باعث خواهد شد از این به بعد ورود این کالاها به داخل کشور قطع شود و یا با تاخیرات قابل توجه و معطلی‌های زیاد به کشور ارسال شوند که این موضوع ریسک توقف تولید در برخی صنایع چه از نظر خواب ماشین‌آلات به دلیل نبود قطعات و چه از نظر نبود مواد اولیه را افزایش می‌دهد.
قاعدتاً یک راه مواجهه با این ریسک، خرید بیش از اندازه مواد و قطعات یدکی توسط شرکت‌ها و صنایع است که این موضوع خود باعث افزایش خواب سرمایه و کاهش بازده دارایی‌های شرکت‌ها می شود.
از طرف دیگر قیمت تمام شده واردات به دلیل افزایش هزینه بیمه‌ها و پرداخت برخی وجوه سربار اضافی و غیر رسمی به دلیل طولانی‌تر شدن تشریفات اداری محموله‌های وارداتی، به نسبت افزایش پیدا می‌کند که این افزایش قیمت واردات نیز به صنایع وارد کننده این کالاها تحمیل خواهد شد.
در اقتصاد کلان، رکود و بحران به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور یا کاهش نرخ رشد اقتصادی برای چندین دوره متوالی است. همزمان با ایجاد رکود، فعالیت‌های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شوند که از مهمترین نشانه‌های آن افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است.
تاثیر بحران مالی اخیر بر کشورهای صادر کننده نفت منطقه خاور میانه مانند ایران، عربستان سعودی و غیره بیشتر به آثار بحران بر بازار انرژی و کاهش قیمت نفت مربوط است. بنابراین یکی از مهمترین دلایل تاثیر بحران مالی اخیر بر اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای ارزی کشور است. اصولاً بحران مالی جهانی از ابعاد مختلف می‌تواند اقتصاد ایران و صنایع ایران را متاثر سازد که بطور عمده می‌توان به کاهش قیمت نفت، کسری بودجه، رکود بازار سرمایه و کمبود نقدینگی در بازار پول اشاره کرد.
قیمت نفت خام مهمترین شریان ورود آثار منفی بحران مالی اخیر به اقتصاد ایران است. با کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران که بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهد، در نتیجه این بحران با کاهش روبرو شده‌است که پیامد آن کسری بودجه و به ویژه کاهش بودجه عمرانی دولت طی سالهای اخیر است.
با توجه به این که کاهش بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تقاضای دولت برای خرید کالاهای اساسی و پایه نظیر آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیم و همچنین خدمات پیمانکاری را تنزل می‌دهد، لذا این عوامل علاوه بر تحدید رشد اقتصادی کشور و افزایش بیکاری، شرکت‌ها و صنایع تولید کننده این محصولات را با کمبود تقاضا روبه رو کرده و حاشیه سود آنها را نیز کاهش می‌دهد و بعبارت دیگر به خالی ماندن ظرفیت صنایع و نیمه فعال شدن آنها دامن می‌زند.
گفتنی است که تاثیرات مستقیم بحران مالی اخیر بر صنایع کشور از طریق درآمدهای ارزی و کمرنگ شدن نقش حساب ذخیره ارزی طی سالهای اخیر در امر تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش‌های صنعت و معدن کشور بسیار چشمگیر بوده است؛ به‌گونه‌ای که با نگاهی به عملکرد حساب ذخیره ارزی در سالهای اخیر و کاهش اعطای تسهیلات ارزی براحتی قابل رویت است.
همچنین می‌توان تاثیرات بحران مالی غرب و رکود ناشی از آن بر بخش‌های صنعت و معدن کشور طی سالهای اخیر را از مجرای بخش حقیقی اقتصاد، مورد تجزیه و تحلیل تحلیل قرار داد.
در شرایط رکودی جهان در حال حاضر، قیمت برخی کالاهای وارداتی کاهش یافته است. هر چند فرصت خوبی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات است اما به دلیل تحریم، چنین فرصتی برای صنایع کشور مهیا نیست اما واردات کالاهای مصرفی و نهایی که قیمت آنها در بازارهای جهانی کاهش یافته، خود می‌تواند به ضرر تولید داخل و حتی تعطیلی یا نیمه فعال شدن فعالیت‌ها در کشور منجر شود. واردات این قبیل کالاها که رقیب تولیدات داخلی به حساب می‌آیند امروزه به شکل واردات بی رویه و قاچاق بعنوان بزرگترین چالش برای بخش تولید و صنایع کشور محسوب شده و از جمله دلایل اصلی تعطیلی یا نیمه فعال شدن برخی از صنایع کشور در سالهای اخیر به شمار می‌رود.
به دلیل رکود جهانی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای جهانی در سالهای اخیر، خودبخود تقاضا برای محصولات صادراتی و صنعتی ایران، به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات و پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری آنها، کاهش یافته است که پیامد اصلی آن عدم فروش تولیدات داخل، افزایش موجودی کالاهای نهایی در انبارها، نبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و در نهایت کاهش اجباری ظرفیت تولید و نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی است.
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ابزارهای رشداقتصادی است؛ با این حال سرمایه‌گذاری از نوع مستقیم آن، ارجحیت بیشتری نسبت به غیرمستقیم آن دارد.
سرمایه‌گذاری خارجی از نوع پرتفولیو (غیرمستقیم)، به علت ورود و خروج و نوسانات زیادی که دارند، سیاست‌های تثبیت نرخ ارز را با دشواری مواجه می‌کند.
همچنین در صورت انتخاب نرخ ارز شناور نیز ورود و خروج سرمایه خارجی، موجب نوسان نرخ ارز اسمی می‌شود.
سرمایه‌گذاری خارجی اعم از مستقیم و غیرمستقیم آن، ضمن تأمین منابع مالی برای انجام پروژه‌های اقتصادی، به منابع ارزی حاصل از صادرات کمک می‌کند تا واردات تأمین مالی شود و لذا به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا در دوره تشویق صادرات از طریق نرخ ارز، این سیاست را به آرامی انجام دهند.
در مورد بودجه دولت نیز، کاهش بودجه دولت به عنوان بخشی از برنامه‌های اصلاحی، نباید منجر به کاهش سرمایه‌گذاری دولت در مواردی شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.
برخی از فعالیت‌ها وجود دارند که بخش خصوصی مایل نیست در این‌گونه فعالیت‌ها وارد شود و چه بسا این‌گونه فعالیت‌ها برای رشد اقتصادی بسیار مهم باشند؛ بنابراین آنچه که اهمیت دارد، استفاده درست از بودجه است. لذا پیشنهاد می‌شود:
۱- سیاست‌های رشد محور باید طی دوره تشویق صادرات محور عمل قرار گیرند؛ این سیاست‌ها باید شامل مواردی باشد که موجب افزایش تغییرات فنی در اقتصاد کشور شود. این افزایش تغییرات فنی، در افزایش بهره‌وری عوامل تولید، شامل سرمایه موثر و نیروی کاری موثر می‌گردند.
۲- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رشد اقتصادی بسیار مهم است. همچنین در سیاست‌های تشویق صادرات، باید تا حد امکان از جذب سرمایه‌گذاری پرتفولیو اجتناب کرد.
عدم استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه (در حاشیه قرار داشتن سیاست‌های پولی)، نشان می‌دهد ثبات اقتصادی بدون توجه به ثبات پولی و مالی بدست نخواهد آمد که جهت تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی نیاز به یک بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی مستقل وجود دارد.
تفکیک سیاست پولی ازسیاست مالی با هدف افزایش قدرت بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی توصیه می‌گردد زیرا کاهش قدرت مانور مالی دولت به قیمت افزایش وزن سیاسی بانک مرکزی در اخذ تصمیمات پولی است.
*دکترای اقتصاد و عضوهیات علمی موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی
نظر شما