بازار؛ گروه بین الملل: یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد دیجیتال که با سرعت زیادی در جال پیشرفت است، مساله نظام مالیاتی است که تا کنون تعریف مشخصی برای آن ارایه نشده است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود نوشت: «از سال ۲۰۲۱ دنیا وارد دوره تازه ای می شود و تاثیر این تغییر در تصمیم گیری های تجاری و تصمیم گیری های حوزه کسب و کار، برنامه ریزی برای احیای کسب و کار بعد از پایان کرونا و حتی عکس العمل در مقابل تغییرات و تحولات بزرگ دنیا مشهود خواهد بود.»
اما در این فضای در حال تغییر که هم نیازها و هم بازارهایش به سرعت متحول می شود، نظام مالیاتی هم باید به طور کلی تغییر کند و متناسب با شرایط جدید تدوین شود. در جریان این تغییر در نظام مالیاتی، نقش گروه های فعال در این حوزه هم تغییر می کند.
در درجه اول شرکتهای فعال در حوزه ارزیابی های مالیاتی به مراکز تامین داده های اقتصادی مورد نیاز دولتها تبدیل می شوند و می توانند در مدیریت انواع ریسک های اقتصادی در کشور به دولت کمک کنند.
در سال ۲۰۲۰ این مراکز با توجه به اطلاعات مربوط به مالیات افراد به دولت کمک کردند تا گروه های آسیب پذیر را شناسایی کنند و بسته های حماتی مالی دولت به صورت هدفمند در اختیار انها قرار داده شود.
از طرف دیگر روش پر کردن اظهارنامه های مالیاتی تغییر خواهد کرد و سیستم های به روزتر و کارآمد تری جایگزین روشهای قدیمی می شود. با این روش است که می توان کارایی این سیستم و دامنه تاثیرگذاری را افزایش داد و از طرف دیگر بر غنای داده های مالیاتی در کشور افزود. غنی تر شدن داده های مالیاتی برای دولتهایی که در پساکرونا فعالیت می کنند و احتمال مواجهه با بحران های مختلفی را دور از انتظار نمی دانند، اهمیت بسیار بالایی دارد.
اول سیاست گذاری بعد توسعه
نکته مهم در این شرایط تغییر در سیاست گذاری های حوزه مالیات است زیرا به منظور زمینه سازی برای توسعه این بازار باید اول سازو کار سیاستی و قانون گذاری مرتبط با آن به درستی تعریف شود.
مجمع جهانی اقتصاد نوشت: «در دنیایی که بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی به صورت آنلاین انجام می شود و مبادلات هم از طریق رمزارزها یا حسابهای بانکی و به صورت آنلاین انجام می شود، امکان رصد فعالیتهای اقتصادی توسط دولت بسیار کم شده است. به تعبیر بهتر دیگر شرکت یا دفتر کاری مانند وضعیتی که در گذشته وجود داشت، مشاهده نمی شود و هر فرد می تواند با تخصیص بخشی از محیط زندگی خود به کارش درامد کلانی کسب کند. سوال این است که چگونه این فعالیتها ارزیابی می شود و چگونه بستر مالیاتی برای آن تعیین می شود؟»
در ادامه گزارش آمده است: «سیاست گذاران حوزه مالیات معمار اصلی ایجاد روشهای تازه مالیاتی در دنیا هستند، معمارانی که نقشی کلیدی در ساختن اقتصاد آینده دنیا بر عهده دارند و می توانند جهانی تازه را برای ما طراحی و ایجاد کنند. آنها می توانند با توجه به شرایط جدید حاکم بر اقتصاد دنیا سازو کار تازه ای را طراحی کنند که بخش بیشتری از فعالیتهای اقتصادی را مشمول نظام مالیاتی قرار دهد و مانع از کاهش درامد مالیاتی دولتها به خصوص در این دوره حساس اقتصادی شود. از طرف دیگر می توانند زمینه را برای نظات دقیق تر به اقتصاد دیجیتال و ایجاد قوانین حامی نیروی کار در این فضای کاری تازه را فراهم کنند که مسال بسیار با اهمیتی در دنیای آینده است.»
نظام مالیاتی مشخصی باید تدوین شود
سیاستگذاری نظام مالیاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال امروزه به یکی از اصلی ترین و مهمترین اولویت های دولتها تبدیل شده است. دولتهایی که در سال ۲۰۲۰ میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا تزریق کرده اند و انتظار می رود در سالهای بعد هم اقتصاد و مردم به حمایت مالی آنها نیاز داشته باشند، باید بتوانند از کسب و کارهای در حال رشد و ثروتمند فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال مالیات دریافت کنند تا بودجه لازم برای انجام مسولیتهای خود را داشته باشند.
مجمع جهانی اقتصاد تاکید کرد در این سالها ایجاد یک نظام مالیات کارآمد بیش از قبل اهمیت دارد زیرا در فضای در حال تغییر دنیا، دولتها به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد معرفی شده اند و آنها باید درامد کافی برای انجام مسولیتهای خود داشته باشند.
بحث اصلی در اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد دیجیتال، قانون گذاری در جهت ثبت فعالیتهای اقتصادی دیجیتال و دریافت اطلاعات درامد و هزینه انها به صورت سالانه مشابه شرکتهای فعال در فضای اقتصاد سنتی است.
در این صورت است که می تواند پایه ای برای تعیین نظام مالیاتی برای شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد کرد. باید در نظر داشت دنیا هنوز تا رسیدن به نتیجه نهایی در مورد نظام مالیاتی مناسب برای این بخش فاصله زیادی دارد ولی با توجه به ضرورت این مساله، تلاشی جهانی برای شکل گیری این نظام جدید شروع شده است.
نظر شما