بازار؛ گروه خودرو: ۳۰ خرداد ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای یک شب به رئیس سازمان توسعه تجارت، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیتی که حتی مشمول ۱۴ هزار دستگاه خودرویی که پیش‌تر به گمرک وارد شده بودند هم شد و گرفتاری بسیاری برای واردکنندگان و مردمی که پولشان زیر باد و باران و آفتاب داغ مانده بود ایجاد شد؛ هرچند بخش قابل توجهی از خودروهای مانده در گمرک رفته رفته ترخیص و تحویل مالکان آنها شد اما قفل ممنوعیت اصلی به قوت خود باقی ماند.
در همین راستا از سال ۹۷ تاکنون بارها با عناوین مختلف آزادسازی واردات خودرو برای کاهش فضای انحصاری از سوی فعالان و حتی نمایندگان مجلس دنبال شد، اما بعد از مدتی با اعتراض خودروسازان که چرا تا زمانی که توان تولید داخل داریم باید واردات باشد؛ ممنوعیت واردات ادامه یافت. در همین رابطه در ادوار مختلف وزیران و سرپرستان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توان خودروسازان برای تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وعده دادند اما یکبار این تولید در محدوده ۸۰۰ هزار دستگاه و امسال هم در محدوده ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو قرار گرفت. تولیدی که همراه با فروش عادی نبود و هر بار مسئولان برای آن برنامه جدیدی در نظر می‌گرفتند تا درخواست حجم تقاضای مردم نسبت به تولید را کنترل کنند.
مدیرعامل ایران خودرو: در خصوص واردات خودروی دسته دوم، مخالف واردات آن چیزی هستیم که ظرفیت تولیدش در داخل کشور وجود داشته باشد
چرخش نظر مدیران ایران خودرو و سایپا درباره واردات
همانطور که اشاره شد بارها مسئولان موضوع لغو ممنوعیت واردات را دنبال کردند و خودروسازان و تعدادی از متولیان جلوی آن را گرفتند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۱۸ دی سال گذشته اعلام کرد: «واردات خودروهای موضوع برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آنها، دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها ممنوع است؛ همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.»
فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو نیز ۲۵ دی ۹۹ در مقابل مسئولانی که برای کاهش قیمت خودرو موضوع واردات خودروهای دست دوم را مطرح کرده بودند ایستاد و گفت: «در خصوص واردات خودروی دسته دوم، مخالف واردات آن چیزی هستیم که ظرفیت تولیدش در داخل کشور وجود داشته باشد و طبق سیاست های کلان کشور نباید ظرفیت اشتغال داخل را به واردات و ایجاد اشتغال برای دیگران ترجیح داد، از طرفی برخی از این خودروها با استانداردهای موجود قابلیت استفاده ندارند و ممکن است در ابتدا خرید این خودرو ها ارزان باشد اما با توجه به دست دوم بودن نگهداری و مصرف آنها حتما هزینه های بالایی برای مصرف کننده و کشور خواهد داشت.»
علاوه بر مدیرعامل ایران خودرو، ۲۷ دی ۹۹ نیز احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در خصوص موضوع واردات ۲ هزار دستگاه خودروهای کارو تجاری دست دوم به خبرنگاران جوان تاکید کرد: در خواست لغو مجوز ترخیص کامیون‌های موردنظر را داریم و به آقای همتی این موضوع را گفته‌ایم که نباید اجازه ورود این کامیون‌ها داده شود چرا که این واردات ضررهای زیادی دارد.
اکنون در کشور توان کافی برای ساخت کامیون نو وجود دارد و نیاز تمام مشتریان را می‌توانیم برطرف کنیم. توان تولید بالغ بر ۷۰ هزار دستگاه را داریم. متاسفانه راه برای آزادسازی واردات کامیون باز شده است.»
انجمن قطعه‌سازان و مدیران دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا اردیبهشت ۱۴۰۰: بدیهی است خودروسازان و قطعه‌سازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبودی فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کنندگان می‌دانند
ممنوعیت راهی برای افزایش انحصاری قیمت خودرو
به رغم اصرار تمام فعالان و مدیران صنعت خودرو برای استمرار ممنوعیت واردات و تاکید بر این موضوع که واردات با منافع اقتصادی کشور در تضاد است و به تولید داخلی ضربه خواهد زد؛ به یکباره در اردیبهشت امسال نامه‌ای از سوی انجمن قطعه‌سازان و به امضای مدیران دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس منتشر شد که در آن نوشته: «بدیهی است خودروسازان و قطعه‌سازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو نداشته و آن را موجب بهبودی فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کنندگان می‌دانند.»
نامه‌ای که از سوی فعالان و کارشناسان صنعت خودرو که پیش از این نیز موافق واردات برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و کاهش فضای انحصاری داخل بودند واکنش‌های بسیاری را در بر داشت و از آن به عنوان چرخش ۱۸۰ درجه خودروسازان در خصوص واردات یاد شد.
حالا این نکته حائز اهمیت است که چرا خودروسازان که از سال ۹۷ به صراحت واردات خودرو را موضوعی در تضاد منافع ملی می‌خواندند تغییر عقیده داده اند؟
در این خصوص مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه خودروسازی ایران انحصاری است به بازار گفت: «فعالان صنعت خودرو اوایل تصور و تلاش داشتند و تمام قدرتشان را هم به کار گرفتند تا ضمن حفظ انحصار، قیمت ها را هم آزاد کنند و در این راستا نیز در زمان وزارت شریعتمداری، با او وارد مذاکره شدند و موافقت گرفتند اما افکار عمومی چنین اجازه ای را به آن ها نداد.»
وی با اشاره به اینکه باز هم خودروسازان دست از تلاش نکشیدند و با دیگر مدیران وارد مذاکره شدند، اضافه کرد: آنها با مسئولان سازمان حمایت و رحمانی، وزیر اسبق وزارت صمت وارد مذاکره شدند و هرچند موافقت‌هایی را هم در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو گرفتند اما باز هم نتیجه نگرفتند. سپس قصد این را داشتند که موافقت رزم حسینی، وزیر فعلی صمت را بگیرند تا انحصار را حفظ کنند و به هر عددی که دوست دارند اقدام به فروش کنند که نتیجه بخش نبود.»
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: آنها از شورای رقابت هم نتیجه نگرفتند. بنابراین هر بار یک نفر به این نحوه انحصار مطلق اعتراض داشت. بعد هم دیدند مجلس هم مانع آنها است و از آن جا که نیاز به آزاد سازی قیمت ها دارند، به هر شکل ممکن از همه راه ها وارد شدند نتیجه ندیدند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: مسئولان دیدند بین دوگانه آزادسازی قیمت وآزادسازی واردات خودرو یک رابطه مستقیمی برقرار شده است. بنابراین خودروسازان با آزادسازی واردات آزادسازی قیمت ها را دنبال می‌کنند
تلاش برای آزادسازی قیمت و ایجاد فضای انحصاری
دادفر، بیان کرد: «اولین اعتراضی که به خودروسازان شد این بود که این چه بساطی است؟ واردات که نباشد، این نباشد و آن نباشد و قیمت ها را هم که می خواهند افزایش دهند و همه چیز را هم که بهم ریخته اند. خودروها هم یک قیمتی ندارد که همه مردم بتوانند اقدام به خریداری آن کنند. بعد هم خواستار حمایت از تولید هستند و با تشدید تحریم ها هم که مشخص شد تمام تولید متعلق به خودروسازان نبوده و مقدار وابستگی به خارج از کشور بالا است.»
وی اضافه کرد: «مسئولان دیدند که نمی شود بازار یک طرفه به خودروسازان واگذار شود. همچنین متوجه شدند که بین دوگانه آزادسازی قیمت و آزادسازی واردات خودرو یک رابطه مستقیمی برقرار شده است. حداقل از نظر اذهان و افکار عمومی و مسئولان و کارشناسان این رابطه ایجاد شده است. بنابراین خودروسازان با این نامه قصد داشتند قیمت ها را آزاد کنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «بنابراین بین این دوگانه دیدند راه آزادسازی قیمت از پاسخگویی از این افکار عمومی می گذرد و آمدند چنین نامه ای را امضا کردند و گفتند برای اینکه ذهن تصمیم گیرندگان را آرام کنیم مسیر را به این سمت بردند و گفتند واردات را آزاد و قیمت ما را هم آزاد کنید. نهایتا مقصودشان آزاد سازی قیمت های خودشان است.»
دادفر در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی واردات با وجود قیمت‌های بالای محصولات خودروسازی‌ها باعث گرانی بیشتر یا تعادل در بازار خواهد شد، گفت: «در صورتی که آزاد سازی واردات انجام شود قیمت خودرو روند صعودی پیدا نمی کند و فقط قیمت خودرو واقعی می شود و فقط فاصله بازار و کارخانه برداشته می شود.»
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص تلاش اعضای کمیسیون صنایع برای عرضه خودرو در بورس و مخالفت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با این موضوع تاکید کرد: «به نظر بنده عرضه خودرو همانطور که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده یک غیرکارشناسی و اشتباه است. مجلسیان با این کار نمی توانند بازار را هدایت کنند. خودرو محصول بورسی نیست و هیچ کجای دنیا نیز چنین کاری را نمی کنند.»
نظر شما