به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در رابطه با انحصار برخی نهاد های حقیقی و حقوقی در صنعت فولاد، گفت: انحصاری شدن این صنعت سبب شده تا رانت های زیادی در این حوزه به وجود بیاید و به نظر می رسد با مهندسی ویژه ای در صنعت فولاد عده خاصی تصمیم گیری می کنند که این صنعت در چه راستایی پیش برود.
سعید عمرانی خاطر نشان کرد: این افراد در سایه، رغبتی به شفافیت فعالیت های فولادی ندارد زیرا می توانند با عدم شفافیت در این حوزه از رانت های پی در پی و همچنین فساد مالی بهره مند شوند.
وی در رابطه با انحصار طلبی تولیدکنندگان صنعت فولاد ذکر کرد: این انحصار طلبی در اختیار تولیدکنندگان صنعت فولاد استراتژیک است و همچنین وزارت صمت نیز توان مقابله با این افراد را ندارد من اعتقاد دارم که وزارت صنعت نمی تواند تولید کننده های اصلی را جای دیگر بنشاند و برایشان تصمیم بگیرد، بلکه باید با همراهی و همدلی آنان را متعهد کند تا مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه افزود: تعادل میان زنجیره های فولادی وجود ندارد قسمتی از این زنجیره ها از ضعف مالی شدید رنج میبرند و قسمت دیگر غرق در درآمد زیاد می باشند که در این بین برخی کارخانه ها نیز در شرف تعطیلی هستند.
سعید عمرانی بیان کرد: بایستی صنایع نورد، لوله و پروفیل مسئول تامین مواد اولیه صنایع داخلی همچون خودرو سازی و لوازم خانگی باشند و متعهد به انجام آن شوند. همچنین برقراری این تعادل بر عهده وزارت صمت می باشد که با توجه به شرایط موجود نظر من این است که تاکنون موفق به این کار نبوده است. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت که متضرر اصلی در این مسئله با تصمیمات و سیاست های اشتباه، مصرف کنندگان نهایی و مردم هستند که با این وضعیت به این سیاست های غلط عادت کرده اند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ورود دستگاه قضا به پرونده فولاد گفت: برای کمک به این صنعت طرح ها و پیشنهادهایی ارائه کردیم که آنها در اصل قبول نکردند و تمایل داشتند تصمیمات خود را که گرفته بودند به انجام برسانند. البته تذکرهایی هم در خصوص جا به جایی رانت های بزرگ دریافت کردند ولی همچنان مورد بی توجهی واقع گشته است.
وی در پایان تاکید کرد: باید نهاد های نظارتی و رابطین خاص این صنعت رصد شوند و اطمینان دارم به زودی به عنوان تحصیل اموال نامشروع از طریق نهادهای ما که در حال آماده سازی گزارش های مالی این بخش هستند، با آنها برخورد خواهد شد و قطعا راههای تحصیل نامشروع بسته خواهد شد.
نظر شما