به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار منتشر کرد.
در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده است: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین شده آن تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد.
نزدیک به ۱۰ سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به پیشنهاد اتاق‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می‌گذرد و همواره این پرسش مطرح بوده است که این قانون به چه میزان اجراشده و آن بخش از احکام و مواد از قانون که تاکنون به مرحله اجرا درآمده‌اند تا چه حد توانسته‌اند در بهبود محیط کسب‌وکار مؤثر واقع شوند.
در همین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشاریافته که رویکرد عمده آن‌ها، دریافت گزارش عملکرد (عمدتاً فرایندی) از دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌صورت شفاهی یا کتبی و جمع‌بندی آن در قالب سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجراشده و اجرانشده به همراه ارائه تحلیل‌ها و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط بوده است.
با توجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش دوره‌ای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌منظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی آن است.
در این گزارش که نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینهٔ پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سال ۱۳۹۹ است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش موردتوجه قرارگرفته که در آن علاوه‌بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل‌شده است.
همچنین در فصل‌های مختلف این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از ۵۳ حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هر چه‌بهتر اجراشدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه‌شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون، معادل ۵۹.۳۱ درصد به‌دست‌آمده است. همچنین بر اساس یافته‌های پایش در سال ۱۳۹۹، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴گانه قانون معادل ۵۷.۰۹ درصد به‌دست‌آمده است.
در ادامه گزارش آمده است: بر اساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، میزان اجرای احکام ۵۳ گانه قانون در بخش حاکمیت، معادل ۴۷.۳۷ درصد؛ در اتاق‌ها، معادل ۸۱.۴۷ درصد و در بخش مشترک (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)، معادل ۹۱.۰۵ درصد بوده است. در گزارش سال ۱۳۹۹، یازده حکم با میزان اجرای ۱۰۰ درصد و یک حکم با میزان اجرای صفر درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار اجرا را نشان می‌دهند.
در این گزارش تصریح‌شده: میزان دستیابی به هدف «افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار شاخص (۸۵.۶۲) و مؤید موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر و دستیابی به هدف «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت درزمینه‌ی قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار شاخص (۲۶.۹۳) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است.
در انتهای گزارش مرکزی پژوهش‌های اتاق ایران آمده است: بیشترین میزان توصیه برای اصلاح و بازنگری مواد و تبصره‌های قانون بهبود، مربوط به پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها به‌جای تغییر در مفاد قانون بوده است. خبرگان حوزه کسب‌وکار، نقش عوامل داخلی و خارجی در عدم اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن را به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد عنوان کرده‌اند.
نظر شما