به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در بیست‌ونهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، گزارشی با موضوع «ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب‌وکار ایران ۱۴۰۰» که از سوی علی داوری، عضو هیات علمی گروه کسب‌وکار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و تیم همکارانش تهیه و تنظیم شده، ارائه و در حضور فعالان حوزه انرژی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گفته تدوین‌گران این سند، استراتژی‌های پیشنهاد شده در این گزارش بر پایه شرایط موجود در کشور از جمله، تحریم‌های بین‌المللی، بحران کرونا و همینطور افزایش قیمت‌ها در داخل تنظیم و برای آگاهی‌بخشی به کارآفرینان و سیاستگذاران منتشر شده‌است. آنطور که علی داوری توضیح داد، تیم تحقیقاتی این گزارش با نظرسنجی از صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف، ۳۰ ریسک عمومی کسب‌وکار و صنعت را شناسایی کرده و سپس با هدف کنترل این ریسک‌ها، استراتژی‌های چندگانه برای آن طرح‌ریزی شده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط گروه دیده‌بان کسب‌وکار، عمده پاسخ‌دهندگان که از جامعه مدیران و کارآفرینان کشور هستند، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید نرخ بیکاری، استمرار رکود بر بخش تولید، ریسک بالای صادرات، تداوم رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی را جزو جدی‌ترین ریسک‌های کلان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ دانسته‌اند.
بر اساس این گزارش، ۴۷ درصد از پرسش‌شوندگان در این نظرسنجی، معتقدند که تحریم‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت و این در حالی است که نزدیک به ۴۴ درصد از فعالان اقتصادی به کاهش تحریم‌ها در سال جاری خوش‌بین هستند.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که مورد پرسش گروه دیده‌بان کسب‌وکار قرار گرفته‌اند، بر این باورند که تورم در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.
همچنین در این نظرسنجی، مخاطبان در رابطه با وضعیت نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ مورد نظرخواهی قرار گرفته‌اند که نتایج این پرسش نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کارآفرینان معتقدند که نرخ دلار طی امسال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود.
گزارش علی داوری و گروه همکارانش همچنین نشان می‌دهد که کارآفرینان بخش‌خصوصی بر این باورند که در سال جاری با روی کار آمدن دولت جدید، در سیاست‌های سازمان‌های دولتی تغییرات گسترده رخ خواهد داد و این رویه ممکن است چالش‌هایی را برای فعالیت بخش‌خصوصی و استارت‌آپ‌ها به ارمغان آورد.
این گزارش همچنین به ریسک‌های مربوط به صنعت از نظر کارآفرینان نیز پرداخته است و بر مبنای آن، در سال ۱۴۰۰ اولیت‌های خرید مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی تغییر خواهد کرد و از میزان تقاضای مشتریان کاسته خواهد شد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی، معتقدند که در این سال هزینه‌های کسب‌وکار بیشتر خواهد شد و شرکت‌های کوچک و متوسط با کاهش فعالیت بیشتری مواجه می‌شوند.
در این گزارش که از سوی علی داوری در نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به طور کامل تشریح شد، استراتژی‌های چهارگانه‌ای نیز برای مواجهه با ریسک‌های کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ معرفی و اقدامات لازم برای به‌کارگیری هر یک از آن، تبیین شده‌است. برای مطالعه دقیق‌تر این استراتژی‌های پیشنهادی و ۳۰ راهکار موثر برای پیاده‌سازی آن، متن کامل گزارش گروه دیده‌بان کسب‌وکار از اینجا قابل دسترس است.
افزایش تقاضای جهانی نفت
همچنین در این نشست، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به بیان برخی اخبار و اتفاقات حوزه اقتصاد انرژی پرداخت. رضا پدیدار ابتدا به پانزدهمین نشست کشورهای اوپک و غیراوپک اشاره کرد که به گفته وی، در ائتلاف شکل گرفته میان وزرای نفت این کشورها، برای ماه می (اردیبهشت‌ماه) ۳۵۰ هزار بشکه، برای ماه ژوئن (خردادماه) ۳۵۰ هزار بشکه و برای ماه جولای ۲۰۲۱ (تیرماه) نیز ۴۵۰ هزار بشکه افزایش تولید نفت خام درنظر گرفته شده، اما میزان کاهش نسبت به دوره قبل کماکان همان ۶.۵ میلیون بشکه در روز است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین قیمت جهانی نفت خام حدود ۶۵ دلار در هر بشکه است، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های اوپک، میانگین سبد اوپک نسبت به ماه قبل حدود ۵.۷ درصد افزایش پیدا می‌کند و تقاضای جهانی نفت نیز نسبت به آمار سال گذشته، تاحدودی افزایش پیدا خواهد کرد و به دنبال واکسیناسیون کرونا در جهان، میزان مصرف نفت خام به حدود ۹۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد.
به گفته پدیدار، بر اساس آمارها، میزان تولید نفت خام اوپک در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۵.۶ میلیون بشکه بود که نسبت به سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۲.۶ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین تصریح کرد که در سه ماهه سال ۲۰۲۱، ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه میزان تولید کشورهای اوپک بوده و به ترتیب، کشورهای عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران بیشترین سهم در تولید این سبد را داشته اند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه به خبرهای داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه طرح‌های نیمه‌تمام، به عارضه بزرگی در اقتصاد کشور تبدیل شده، گفت: در حوزه اقتصاد انرژی، برخی مقررات و مجوزهای دست و پاگیر، در کنار تورم، ارز چند نرخی و معضل هدفمند نبودن یارانه‌ها ضربه بزرگی بر کسب‌وکارهای این بخش وارد کرده‌است.
پدیدار سپس به گزارش تحقیقی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، میزان یارانه سوخت در کشور طی دو سال گذشته نزدیک به ۸۶ میلیارد دلار بوده‌است.
وی سپس به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی علی داوری اشاره کرد و یادآور شد که با هماهنگی هیات رئیسه اتاق تهران، این گزارش در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح و مورد بحث و تبادل‌نظر بیشتر قرار خواهد گرفت.
نظر شما