به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، نایب رئیس کمیسیون «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران» با بیان اینکه موضوع تکنولوژی و هر آنچه که به تکنولوژی ارتباط دارد در طرح قانون بانکداری کم رنگ است، تاکید کرد که مقررات مربوط به رمزارزها یا باید در همین طرح یا در آیین نامه‌ها یا دستورالعمل‌های ذیل آن تعبیه شود و درعین حال قانونگذار امکان پذیرش پدیده‌های نو بر اساس آرای کارشناسی بانک مرکزی را تسهیل کند.
شهاب جوانمردی درباره نوع مواجهه دولت ها با پدیده ارزهای رمزنگاری شده، گفت: آنچه که دولت‌ها و حکومت‌ها باید با آن کنار بیایند این است که موضوع دارایی‌های دیجیتال به همراه سایر دارایی ها، خود را به سبد سرمایه‌گذاری‌ها و در سبد مایملک مردم دیکته می‌کند. همان‌گونه که شاید صدها سال قبل نیز، کالایی نظیر طلا اهمیتی نزد دولت‌ها و مردم نداشت، اما به دنبال توافقاتی که در دنیا صورت گرفت و این کالا ارزشمند تلقی شد، در سبد دارایی‌ها قرار گرفت و البته صنایع وابسته به آن رشد کرد. به طور کلی زنجیره ای از ارزش، حول طلا شکل گرفت و امکان مبادله و ارزش‌گذاری پیدا کرد. در حوزه دارایی‌های دیجیتال نیز همین روند در حال رخ دادن است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه «در دنیا تفکیکی میان ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال در حال شکل گیری است» ادامه داد: برخی این کوین‌ها را از جنس دارایی تلقی کرده و برخی معتقدند که آنها ارز هم محسوب شده و عامل مبادله هستند. بنابراین، به نظر می‌رسد این دو مفهوم به تدریج درحال تفکیک از یکدیگر است. در عین حال کشورها برای حفظ حاکمیت بر نظام مالی و ارزی خود به دنبال آن هستند که ارزشان را به صورت دیجیتالی به بازارها عرضه کنند؛ مانند دیجیتال یوان و دیجیتال دلار. در واقع این کوین‌ها به همراه سایر دارایی‌هایی از این جنس، خود را بیشتر به عنوان دارایی‌های دیجیتال جانمایی می‌کنند. از این رو، هر چه استفاده از این ارزها گسترش بیشتری داشته باشد و ارزش بازار بیشتری پیدا کند، خود را بیش از گذشته به نظام‌های مالی دنیا دیکته خواهد کرد.
جوانمردی با اشاره به اینکه ارزهای رمزنگاری شده به دنبال دموکراتیزه کردن مفهوم پول و اختیارات بانک مرکزی است، افزود: به همین دلیل نه تنها در ایران که در سایر کشورها نیز مقاومت در مقابل پذیرش آن بسیار است. البته مشکلی که در ایران وجود دارد، آن است که سیاستگذار حاضر نیست از مرحله انکار یک گام جلوتر بیاید و با بررسی دقیق موضوع، استراتژی صحیح خود را انتخاب کند. بنابراین تا زمانی که در مرحله انکار به سرمی بریم، این نیاز نیز احساس نمی‌شود که قانونی برای حوزه رمزارزها تدوین شود و از مشورت ذینفعان نیز بهره برداری صورت گیرد. تجربیات گذشته نشان‌می‌دهد که سیاستگذار معمولا در مواجهه با این نوع تحولات، روش‌های سلبی را در پیش گرفته یا اگر مجبور باشد با دستورالعمل‌های موقت مسایل را حل و فصل می‌کند.
او با بیان اینکه در طرح قانون جامع بانکداری که در مجلس در دست بررسی است، توجه به موضوع تکنولوژی یا هر آنچه به مفهوم تکنولوژی ارتباط دارد، کم‌رنگ است، توضیح داد: با وجود آنکه گفته می‌شود، قوانین باید به گونه‌ای نگاشته شود که تا چند دهه قابلیت استفاده داشته باشد، مقررات رمز ارزها یا باید در همین طرح یا در آیین نامه‌ها یا دستورالعمل های ذیل آن تعبیه شود تا امکان تفسیر قانون برای مواجهه با این پدیده‌های نو را فراهم کند. در واقع، قانونگذار باید امکان پذیرش پدیده‌های نوین بر اساس آرای کارشناسی بانک مرکزی را تسهیل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گفت: ترندهای جهانی و ادله سایر کشورها در پذیرش یا رد رمزارزها می‌تواند برای کشور ما یک راهنما باشد. مشروط بر اینکه، از مرحله انکار خارج شده باشیم. در غیر این صورت خود را از بسیاری از فرصت ها محروم خواهیم کرد.
نظر شما