بابک رحیمیان؛ بازار: افغانستان بستر کشت محصول چغندرقند را دارد، ایران نیز با توجه به صنایع تبدیلی که در اختیار دارد، می تواند نسبت به کشت فراسرزمینی این محصول اقدام کند.
در حال حاضر کارخانه‌های قند خراسان به علت نبود مواد اولیه با ۲۰ درصد ظرفیت خودکار می‌کند لذا توجه به کشت فرامرزی به‌طور مثال کاشت چغندرقند در افغانستان می‌توان نه‌تنها مواد اولیه را برای کارخانه‌های این استان تأمین کرد بلکه در مراودات تجاری و حمل‌ونقل رونق ایجاد کرد.
۴۶ درصد واردات افغانستان از ایران است اگر درآمد آن‌ها افزایش پیدا کند می‌توانند خرید بیشتری انجام دهند بنابراین می‌توانیم با کشت فرامرزی و دام‌پروری قدرت خرید آن‌ها را افزایش دهیم.
با یک برنامه‌ریزی مدون می‌توان به‌جای واردات شکر، چغندر کشت‌شده در افغانستان را وارد کرده و در داخل کشورمان فرآوری کنیم.
کشت فرا سرزمینی ازجمله برنامه‌هایی ست که حتی کشور عربستان باوجود بیشترین ذخایر نفتی در حال حاضر بزرگ‌ترین برنامه کشت فرا سرزمینی را در پیش رو گرفته است.
در حال حاضر میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی ایران دو برابر استانداردهای جهانی است لذا کشت فرامرزی می‌تواند در صرفه‌جویی آب نیز بسیار مهم تأثیرگذار باشد.
تجربه شکست‌خورده
اگرچه در سال ۱۳۹۵ در شهرستان تایباد کشت فرا سرزمینی توسط یکی از فعالان اقتصادی در استان خراسان رضوی انجام گرفت و ۱۰۰ هکتار از مناطقی در «اسلام قلعه» و «غوریان» استان هرات افغانستان به زیر کشت چغندر رفتند اما ۵۵۰ تن محصول به دلیل مشکلات مربوط به هزینه‌های بالای گمرکی و حمل‌ونقل در داخل افغانستان باقی ماند و در عمل توفیقی حاصل نشد.
بنا بر گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران به نظر می‌رسد که نمی‌توان بر روی حمایت دولت درکشت فرا سرزمینی تکیه کرد بلکه بخش خصوصی باید با اتکا به توانمندی، تجربه، ارتباطات و شرایط خاص خود در این حوزه ورود پیداکرده و زمینه‌ها را فراهم سازد.
به‌طور مثال کشت چغندر تنها یکی از ظرفیت‌های تولید در این کشور است و لذا می‌توان دام‌پروری را نیز در این مناطق رونق داد تا بتوانیم نیازهای خود را تأمین کنیم.
دانه‌های روغنی، گندم، جو، کلزا و... نیز ازجمله محصولاتی هستند که در مبحث کشت فرا سرزمینی می‌تواند موردتوجه قرار گیرند اما کشت فرا سرزمینی در طی سال‌های گذشته با مشکلات و تجربیات تلخی همراه بوده است که در صورت رو آوردن به آن ابتدا باید این مشکلات را رفع کرد.
در حال حاضر ما از برزیل، آرژانتین و استرالیا گوشت وارد می‌کنیم و یا گوسفند زنده و گوساله به‌صورت قاچاق از افغانستان به ایران گسیل می‌شود درحالی‌که افغانستان همسایه ما است و می‌توانیم به‌راحتی از این ظرفیت استفاده کنیم.
هم گوشت تولیدی در افغانستان شبیه به گوشت مصرفی ایرانیان است هم کشاورزی در این مناطق رونق پیدا می‌کند و می‌توانیم محصولات آن را وارد کنیم.
موانع سد راه تولید
مقوله کشت فرا سرزمینی یک‌طرف و در سوی دیگر مشکلات بسیار زیادی بر سر آن وجود دارد که این کشت را اجازه نداده به‌صرفه باشد و یا رونق بگیرد.
متأسفانه در طی سال‌های گذشته گمرک اسلام قلعه در نقطه تلاقی خراسان رضوی با افغانستان همواره در بحث تردد و عبور خودروها با مشکل ازدحام روبرو بوده است و حتی جاده مناسب برای تسهیل تردد خودروهای ترانزیتی ایجاد نشده است.
البته در این راستا خط آهن خواف- هرات پتانسیل مثبتی است هایی است که می‌تواند هزینه حمل‌ونقل محصولات تولیدی در بخش کشت فرا سرزمینی را کاهش دهد.
برنامه‌ریزی‌های مؤثر و ورود به بحث تهاتر، می‌تواند زمینه کاهش بیشتر هزینه‌ها در این بخش را فراهم سازد.
بنا بر گفته کارشناسان تجربه نشان داده است که تعرفه گمرکی بر اساس قیمت‌گذاری کمیته فنی گمرکات دوغارون، عوارض ناوگان خارجی، هزینه گمرکی داخل افغانستان تا گمرک ایران، بهای بالای سوخت و برق با توجه به قیمت بالای انرژی در افغانستان، هزینه حمل از گمرک دوغارون تا کارخانه قند تربت‌حیدریه و... هرکدام مشکلاتی را برای کشت فرا سرزمینی رقم می‌زنند و این ماحصل تجارب گذشته تلخ است ما است و اگر مقرر باشد تا این موضوع به راهبردی تبدیل شود، باید اصلاحات و کمک‌های لازم در هرکدام از این بخش‌ها انجام بگیرد.
درواقع می‌توان اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای کشت فرا سرزمینی مهیا نیست. به‌طور مثال، هزینه سوخت، گمرک و حمل‌ونقل و .... این نوع کشت را از دایره توجیه اقتصادی خارج می‌کند لذا این در حالی است که دولت باید بستر و زمینه لازم را برای این نوع فعالیت فراهم کند.
از حرف تا عمل
دولت برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ پروژه‌هایی را تعریف کرد، یکی از این پروژه‌ها کشت فرا سرزمینی بود. بر این اساس مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی آیین‌نامه‌ای را به همین منظور تدوین کند اما هنوز پس از گذشت هشت سال فقط اخبار و شعارهایی را در این راستا به گوش می‌رسد که تا به منصه ظهور رسیدن فاصله دارد.
در برنامه اجرایی کشت فرا سرزمینی پنج دستگاه از سوی دولت معرفی‌شده‌اند. وزارت خارجه موظف شده تا تمامی تمهیدات لازم برای اخذ ویزای کار، رفت‌وآمد، عقد تفاهم‌نامه و... را از طریق سفارتخانه در کشور هدف تسهیل کند.
بانک مرکزی نیز مقرر است تا ارزی را که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از محل قرارداد برای خرید تضمینی پرداخت کند را تأمین نماید.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز موظف شده تا نیروی کار، بیمه مربوط به آن و کلیه قراردادهای مربوط به این بخش را تأمین و تسهیل کند.
وزارت جهاد نیز به‌عنوان مجری آیین‌نامه، ۳ وظیفه در حوزه کشت فرا سرزمینی دارد اما این در حالی است که تمامی این وظایف بر روی کاغذ زمین‌گیر شده است.
نظر شما