به گزارش بازار، مهدی امینی، مدیرکل حوزه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت بخشی از افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور را ناشی از مشکلات ساختاری و خطاهای مدیریتی دانست و گفت: رشد نقدینگی به خودی خود موضوع بدی نیست و مهم هدایت نقدینگی به بخش تولید است.
وی افزود: اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی افزایش پیدا کند بسیار مثمر ثمر و منجر به تقویت پایه پول ملی و اقتصاد خواهدشد و در غیراین صورت تبعات به شدت منفی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل حوزه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با اذعان به وجود چالش های متعدد در حوزه تولید گفت: از طرفی صاحبان سرمایه تمایلی به ورود به بخش تولید ندارند و در خارج از این حوزه سرمایه گذاری می کنند و از طرف دیگر نظام پولی و بانکی ما هم نظام متناسبی نیست.
امینی با بیان اینکه افزایش نقدینگی منجر به افزایش پایه پولی می شود افزود: وقتی نقدینگی موجود در بازار جهت دهی نشود سرمایه گذاران هم به جای بخش مولد و صنایع در بخش غیرمولد سرمایه گذاری می کنند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت نقدینگی در اقتصاد اظهارکرد: بخشی از این مدیریت باید توسط دولت و بخشی هم باید توسط بخش خصوصی انجام شود اما نظام ساختاری کشور ما برای تولید نقدینگی بیمار است و باید اصلاح شود که این هم وابسته به سیستم بانکی و مدیریتی کشور است.
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران، از ورود بانکها به سرمایه گذاری در حوزه بازار ارز و مسکن و طلا انتقاد و تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری و دولتهای مختلف تأکید کردند بانکها باید از سفته بازی خارج شوند و در بخش تولید سرمایه گذاری کنند.
امینی با بیان اینکه شرط ورود نقدینگی به بخش تولید، جلوگیری کامل از واردات نیست، گفت: ما باید واردات را متناسب با نیاز کشور و نه بیشتر انجام دهیم.
مدیرکل حوزه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با اشاره به اینکه وزارت صمت گام های مهمی در راستای شناسنامه دار کردن محصولات تولیدی و تجاری و بازرگانی برداشته است، گفت: تنها راه کنترل نقدینگی در حوزه بازار و عرضه این است که محصولات را کد دار کرد.
ولت و نظام بانکی برای مهار نقدینگی هماهنگ شوند
رضا سهم دینی دستیار ویژه مدیرعامل بانک رفاه کارگران، از مدیران ارشد نظام بانکی و استاد دانشگاه با اظهار اینکه رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم با شاخص های کلان اقتصادی (تولید ناخالص ملی) همسو است گفت: دسترسی به منابع ارزی ارزان قیمت در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران باعث شده که افزایش تولید ناخالص ملی با رشد نقدینگی تناسبی نداشته باشد.
وی افزود: تلاش های زیادی در دولت دکتر روحانی زمان دکتر طیب نیا شد تا جلوی رشد نقدینگی ولو به قیمت رکود تورمی گرفته شود تا رشد نقدینگی هدفمند شده و به سمت تولید و خدمات هدایت شود که این موضوع تا حدودی هم اتفاق افتاد و نرخ بهره کاهش یافت اما مجدداً نرخ بهره بالا رفت.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: نقدینگی سالانه حدأقل باید ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد کند تا قدرت خرید مردم هم رشد کند اما معمولاً این اتفاق نمیفتد و درآمدهای ما همچنان ریالی و نامتناسب با رشد قیمتهاست که این منجر به فقیرتر شدن دهک های پایینی و ثروتمندتر شدن دهک های بالا نیز شده است.
سهم دینی با تأکید بر لزوم همکاری دولت و سیستم بانکی برای مهار و کنترل حجم بی رویه نقدینگی گفت: مقام معظم رهبری تأکید فرمودند بانک ها از بنگاه داری خارج شده و بانکداری واقعی را اعمال کنند که بانکها هم در این راستا حرکت کردند.
دستیار ویژه مدیرعامل بانک رفاه کارگران، برخی سیاست گذاری های ضعیف دولتمردان را عامل سرمایه گذاری در بخش غیرمولد دانست و افزود: بانکها به تولیدکنندگان تسهیلات می دهند اما در مقابل شاهد واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نقدینگی در همه اقتصادهای دنیا رشد می کند اما کشورها متناسب با رشد نقدینگی خود کالا و خدمات هم تولید می کنند، تأکیدکرد: ما در گام نخست برای کنترل این نقدینگی باید از واردات جلوگیری کنیم.
نظر شما