به گزارش عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه رفع بزرگترین مشکلات فعلی کشور، بزرگترین تکلیف دولت آینده است گفت: ما هم اکنون در حوزه اقتصاد دچار رکود تورمی شدیدی هستیم.
وی افزود: شرایط کشور به گونه ای است که از طرفی تولید خوابیده و سیاست های تجاری متناسب با رونق تولید داخلی نیستند و از سوی دیگر هم ریال همچنان تحت سلطه دلار و یورو است و به همین دلیل هم تحریم ها موثر واقع شده اند.
کارشناس مسائل اقتصادی فضای کسب و کار در ایران را نامطلوب خواند و گفت: در حال حاضر بزرگترین مانع رشد و رونق تولید، شبکه بانکی است چراکه به جای کار راه اندازی بیشتر مانع تراشی می کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه قانون بانکداری اسلامی باید جایگزین قانون عملیات بانکداری بدون ربا شود در عین حال متذکرشد: البته مشکل از قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیست بلکه مشکل اینجاست که بانکها به دنبال عقود ساده و سودهای بادآورده و دون شأن اقتصاد هستند و عقود را به درستی اجرایی نمی کنند.
شیخی با تصریح بر اینکه سازوکار بروکراسی همچنان حاکم بر سازوکار مبادلات و تولید و توزیع و مصرف و تجارت خارجی و داخلی است افزود: سیاست های پولی متناسب با سیاست های حقیقی بخش اقتصاد نیستند بطوریکه بخش مَجازی اقتصاد بیش از حد متورم شده و به جولانگاه نقدینگی در اقتصاد تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه دلالی و بازارهای ثانویه و فقدان برنامه تنظیم بازار را نیز مشکل دیگر اقتصاد ایران خواند و گفت: مثلاً اگر در بازار سرمایه مرجع خرید مجدد سهام؛ خود شرکتهای توزیع کننده و فروشنده سهام باشند مشکل برطرف می شود و قیمتها دست به دست نخواهندشد.
وی با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه دولت در اقتصاد، تنظیم بازار است تصریح کرد: ما بعد از گذشت این همه سال همچنان شاهد ناهماهنگی در نحوه توزیع نهاده های دامی و مرغ و جوجه های یک روزه و اختلاف وزارتخانه ها در این قضیه هستیم.
دولت آینده برای کنترل نقدینگی برنامه ارائه کند
محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درمورد اولویت های اقتصادی دولت آینده گفت: دولت آینده در وهله اول باید شرایط فعلی کشور را بپذیرد از جمله اینکه ما در حال حاضر ۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد داریم که هر سال هم ۲۵ درصد بر حجم آن افزوده می شود.
وی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی دولت آینده برای کنترل و هدایت این حجم از نقدینگی در اقتصاد کشور افزود: یک دولت باید ساختار شاخص های کلان اقتصادی اعم از تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، قیمت های نسبی و حدأقل حقوق ها را یک بار برای همیشه اصلاح کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اظهارکرد: حدأقل حقوق امسال ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده اما سوال ما این است که الان با این حقوق می توان یک زندگی را اداره کرد!؟ ما چه برنامه ای برای سبد هزینه ای مردم داریم!؟
امینی بخشی از علت افزایش نرخ تورم را حجم بالای نقدینگی و ساختار تورم زای بودجه دانست و گفت: ساختار بودجه ریزی در کشور ما طوری است که چند درصد تورم را در دل خودش دارد اما هیچ فکری برای آن نکردیم و این درحالیست که مقام معظم رهبری از سالها قبل بر لزوم اصلاح ساختار بودجه ای کشور تأکید کردند.
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: دولت آینده باید یک برنامه مشخص و دقیق برای کنترل نقدینگی و اصلاح بودجه و بانکداری ارائه دهد.
امینی با تأکید بر اینکه مجلس در بعد نظارتی باید از رئیس جمهور آینده برنامه ریزی دقیق با محوریت اقتصادی را مطالبه کند افزود: دولت فعلی در سال گذشته تلاش هایی کرد تا نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند اما نهایتاً نوسانات شدید این بازار باعث از دست رفتن اعتماد مردم به این بازار و هدایت سرمایه ها به سمت رمزارزها شد.
وی افزود: یکی از کارهایی که دولت آینده باید در حوزه پشتیبانی از تولید انجام دهد هدایت نقدینگی موجود به سمت بخش تولید و البته با برنامه ریزی دقیق است اما در شرایطی که واسطه گری هیج هزینه ای ندارد و با سود بالایی فراوان است عملاً این کار شدنی نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه جذب سرمایه گذاری خارجی و هدایت سرمایه های داخلی به سمت تولید را دو راهکار مهم برای توسعه اشتغال در کشور عنوان کرد.
نظر شما