به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه) به مناسبت روز کارگر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار این وزارتخانه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از تشکل های کارگری اعم از هیات مدیره کانون شوراهای استان تهران، انجمن صنفی کارگران تهران، کانون عالی بازنشستگان کشور، مجمع نمایندگان کارگر، کانون عالی و کمیته بانوان استان تهران برگزار شد.
عیسی زاده در این نشست ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون کار را در جهت تامین منافع کارگران در دستورکار قرار داده است. همچنین بنا داریم در سال ۱۴۰۰ تلاش کنیم که اصلاحاتی را در قانون بازنشستگی کارگران که تاکنون موردغفلت واقع شده اعمال کنیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد این است که به غیر از کارگرانی که به طور رسمی در بخش های مختلف فعالیت دارند تعدادی از کارگران به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و از حقوق واقعی خود محروم هستند بنابراین ما تلاش می کنیم تا این افراد را نیز ساماندهی کنیم.
وی تصریح کرد: با پایان فعالیت دولت دوازدهم همکاری کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تمام نشده و از آن ها می خواهیم که در حوزه اصلاح قانون کار با ما همکاری کنند تا بتوانیم این مهم را با بررسی های کارشناسانه و عالمانه به نتیجه برسانیم، ضمن اینکه یک تیم ۴ نفره از منتخبان تشکل های کارگری نیز تشکیل می دهیم تا ما را در این مسیر یاری کنند.
عیسی زاده با بیان اینکه توجه به تعاونی مصرف هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان از اهمیت به سزایی برخوردار است، یادآور شد: یکی از دغدغه هایی که باید در حوزه کارگری رفع کنیم این است که هر سال آن ها برای دریافت عیدی سالانه خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید در قالب چارچوبی قانونمند اصلاح شوند، همچنین کمیسیون اجتماعی قرار است در سال ۱۴۰۰ هفته ای دو روز را به نظارت بر عملکرد دستگاه ها در جهت اجرای قوانین اختصاص دهد.
وی افزود: دستمزد منطقه ای و موضوع توانمندسازی از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد همچنین امنیت شغلی بانوان در زمان استفاده از مرخصی زایمان از دیگر مشکلات اساسی حوزه کارگری است که باید برای آن قانونی جامع تصویب کنیم چرا که توجه به این امر نقش مهمی در جهت افزایش جمعیت و تعالی خانواده دارد. از سوی دیگر موضوع ایجاد مهدکودک در بخش های مختلف را که قانون بر آن صراحت دارد پیگیری می کنیم تا به طور کامل عملیاتی شود.
در این نشست تعدادی از نمایندگان تشکل های کارگری مطالباتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:
ناکارآمد بودن قانون کار، وضعیت قراردادهای موقت براساس مصوبه سال ۷۲ که موانعی را ایجاد کرده است، ضرورت اصلاح قانون تامین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه مسکن و عیدی سالانه کارگران، مغایرت خصوصی سازی با اصل ۴۴ قانون اساسی که باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه ها شده است، ضرورت اصلاح قانون شوراها، مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، درخواست از کمیسیون اجتماعی برای برگزاری نشست تخصصی با کانون بازنشستگان، مغفول ماندن تعاونی ها در روند خصوصی سازی، ضرورت حذف پیمانکاران و سپردن کار به کارگران و پیشنهاد طرح جایگزینی تعاونی ها به جای پیمانکاران، درخواست برای تعیین معاون پارلمانی تشکل های کارگری، ضرورت اصلاح ترکیب شورایعالی و قانون تامین اجتماعی و دادن امتیاز خاص به این سازمان، اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی و بررسی دلیل حذف بیمه ۳۰۰ هزار کارگر در کشور، لزوم بررسی عدم اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از مزایای ۹ ماه مرخصی زایمان توسط سازمان تامین اجتماعی، اعتراض پزشکان نسبت به محدودیت تجویز بیش از ۳ قلم دارو برای بیمه شدگان تامین اجتماعی، به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران در پی شیوع کرونا، ضرورت بررسی مزد منطقه ای یا توافقی در جلسه تخصصی با حضور طرفین ذینفع، لزوم نظارت بر اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش نظارت های میدانی مجلس در حوزه اجرای قانون کار، پیشنهاد برای پرداخت سالانه یا ماهانه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرمایان، ملغی نمودن تفاهم نامه سال ۷۳، نیاز به بررسی دلیل حذف نمایندگان کارگری از هیات های تشخیص، ضرورت استانداردسازی کارگاه ها و کارخانجات فرسوده، بررسی علل عدم اجرای ماده ۷۸ برای ایجاد مهدکودک در تمام ارگان ها و شرکت ها و دلیل عدم اجرای مصوبه برای کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و پیشنهادی برای در اولویت قرار دادن کارگران بخش های تولیدی، فروشگاه ها و مراکز درمانی جهت تزریق واکسن کرونا.
نظر شما