دولت به جای دستبرد به جیب مردم از آنها قرض می گرفت| بازگشت رشد اقتصادی به روش دولت بعدی منوط است

حامد شایگان؛ بازار: در چندسال گذشته انتقادهای زیادی به عملکرد تیم اقتصادی دولت وارد بوده و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و احتمالا با شعارها و برنامه جدیدی از کاندیداها روبرو می شویم آسیب شناسی و تحلیل وضعیت اقتصاد، تولید و تجارت کشور می تواند مردم را برای انتخاب کاندیدای اصلح کمک کند و از طرف دیگر افق اقتصادی روشن تری را پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشور بگذارد، از این رو خبرگزاری بازار در گفتگویی با  مهدی کرباسیان عضو شورای عالی جامعه حسابداران، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت کنونی و پیش روی اقتصاد کشور را بررسی کرده است، در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید؛

تورم ۴۰ درصدی در دو سال اخیر مربوط به میانگین کالاهاست و کالاهای ضروری و مصرفی مردم بیش از ۵۰ درصد گران شده و این مساله تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون عدم هماهنگی سران قوا، اختلافات سیاسی و سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولت و فشار تحریم ها بود

*در چند سال گذشته وضعیت اقتصادی ایران بسیار بد شد و مردم زیر فشارهای اقتصادی قرار گرفتند و تحلیل های زیادی درباره دلایل این مساله وجود داشت، نظر شما در این باره چیست؟
در دو سال گذشته تورم زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل شد به طوری که در سال ۹۸ و ۹۹ میزان این تورم بیش از ۴۰ درصد بود و طبق آمار بانک مرکزی این تورم حتی در فروردین ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و اقلام اساسی مورد نیاز مردم تورم بیشتر از سایر کالاها تجربه کرده است، اقتصاد ایران در سال ۹۹ حدود ۱۲ درصد کوچکتر شده است، گفت: حتی صادرات ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل تر ۶ درصد و واردات ۱۲ درصد افت داشته است، هرچند در سال ۹۹ تولید برخی اقلام به دلیل اینکه نامگذاری سال ۹۹ به عنوان حمایت از تولید از سوی رهبری افزایش یافته بود. با این حال بیکاری تحصیلگردگان کشور  در سال ۹۹ به ۳۰ درصد رسیده است و متوسط درآمد ایرانیان نسبت به سال ۸۴ زیادی کاهش داشته و اینها نشان دهنده افزایش فشار بر قشر متوسط به پایین جامعه است،    به عبارت دیگر تورم اعلامی مربوط به میانگین کالاهاست و کالاهای ضروری و مصرفی مردم بیش از ۵۰ درصد گران شده و این مساله تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون عدم هماهنگی سران قوا، اختلافات سیاسی و سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولت و فشار تحریم ها بود و باعث شده حجم نقدینگی سرگردان در بازار در مسیر تولید و اشتغال بکار گرفته نشود و با چرخش در بازارهای سوداگری موجی از گرانی را به راه داشته باشد.

* یکی از تحلیل هایی که درباره افزایش تورم در کشور وجود دارد این است که دولت عمدا قیمت ارز را بالا برده تا بتواند با اختلاف قیمت ارز منابع درآمدی خود را جبران کند، نظر شما درباره سیاست های ارزی دولت بعد از خروج آمریکا از برجام چیست؟
در واقع بعد از خروج آمریکا از برجام بدترین سیاست دولت امنیتی کردن ارز بود که بر مبنای آن دولت  قیمت ارز را برای واردات کالاها، دولتی اعلام کردند و در مقابل مجوز زیادی برای واردات کالاها صادر کردند و در مقابل دستورالعمل های و قوانین سفت و سختی برای صادرات وضع کردند و تعدد این دستورالعمل ها مشکلات زیادی را برای صادرکننده ها به وجود آورد که اگر این شرایط توسط دولت ایجاد نمی شد چه بسا صادرات ایران در سال های گذشته بیش از آمارهای کنونی بود و از آنجایی که دولت درآمد نفتی چندانی هم نداشت تبعات روی میزان ارز موجود در بازار نمایان شد زیرا حتی کشورهای مانند روسیه، چین و هند که در شعار حمایت می کنند در عمل رفتارشان برای ایران فرقی با انگلیس نداشت.

* بعد از اینکه همتی به ریاست بانک مرکزی رسید  اعلام کرد که با سیاست های جدیدی که ارائه می کند قیمت ارز به ثبات می رسد اما این اتفاق نیفتاد و رشد قیمت ارز تا نیمه نخست سال گذشته ادامه داشت، آیا سیاست های اخیر بانک مرکزی توانسته اثر گذار باشد و اثر آن بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟
بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با وجود اینکه ذخیره ارزی کافی در اختیار نداشت، اما به خوبی توانست ارز را به صورت پایدار مدیریت کند در حال حاضر هم می توان پیش بینی کرد که توسعه تعاملات بین المللی روی رشد اقتصاد و تجاری ایران تاثیر بگذارد. زیرا یکی از مهمترین مولفه های رشد اقتصاد در دنیا سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات مناسب برای تولیدکننده هاست که در سال های گذشته به دلیل اختلافات و عدم هماهنگی بین سران قوا این هدف محقق نشد و کشور با رشد منفی مواجه شد زیرا منابع مالی موجود در کشور در اختیار بخش های مولد قرار نگرفت و عملا اقتصاد کشور به سمت رکود، و رشد منفی پیش رفت، با این حال پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال های آینده به سیاست های دولت بعدی و تصمیم هایی که در سطح بین الملل گرفته می شود برمی گردد، به طور کلی حاکمیت با رویکردی که در حال حاضر پیش گرفته شده احتمال اینکه نشانه هایی از رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نمایان شود؛ وجود دارد، از طرف دیگر در چند سال اخیر بخش های فشارهای تحریمی اثر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته اند و شرایط اقتصادی بنگاه های اقتصادی هم با آن وفق پیدا کرده و با توسعه روابط بین المللی باید شاهد افزایش تولید و صادرات باشیم.

نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری در دولت دوازدهم سیر نزولی داشته و به تبع آن مشکل بیکاری، تورم و رکود شدید شده و دولت بعدی باید از شعارهای پوپولیستی دوری کند و به فکر ارائه راه حل هایی برای این مشکلات باشد که با هماهنگی مجلس و دولت و ... دستیابی به این اهداف میسر می شود

*روند اقتصاد را در سال ۱۴۰۰ چگونه پیش بینی می کنید و توصیه شما به مسئولان چیست؟
در حال حاضر دولت و مجلس بیشتر سخنرانی می کنند و عمل چندانی ندارند، از این رو در شش ماه اول امسال نمی توان انتظاری برای بهبود در اقتصاد داشت و تنها در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و محدودیت صادارات نفتی کم شود و با بازگشت درآمدهای ارزی بلوکه شده از کشورهای دیگر و احتمال افزایش سرمایه گذاری شرایط کمی بهتر می شود. هرچند نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری در دولت دوازهم سیر نزولی داشته و به تبع آن مشکل بیکاری، تورم و رکود شدید شده و دولت بعدی باید از شعارهای پوپولیستی دوری کند و به فکر ارائه راه حل هایی برای این مشکلات باشد که با هماهنگی مجلس و دولت و ... دستیابی به این اهداف میسر می شود.

* یکی از مشکلات اقتصادی ایران در سال های گذشته افزایش افسار گسیخته حجم نقدینگی بوده است و منجر به نابسامانی و افزایش تورم در اقتصاد کشور شد، مشکل سیاست هایی که در بخش نقدینگی اجرا شد چه بود؟
مسئولان در زمینه هدایت نقدینگی مردم نتوانستند سیاست مناسبی را بکار بگیرند و از آنجایی که تحریم تمام نشده بود و طرف دیگر تولید بالا نرفته بود و مشکلات ارزی وجود داشت به همین دلیل مردمی که خانه، ماشین و طلا و جواهرات خود برای ورود به بازار سرمایه فروختند؛ زیان دیدند چون به مسئولان اعتماد کرده بودند و تصور می کردند چون خواسته دولت از مردم بوده آنها زیان نخواهند کرد اما این اتفاق افتاد و در نهایت سرمایه اجتماعی مردم که همان اعتماد به دولت بود از بین رفت. در حالی که بورس یک شاخصه مهم در شفافیت اقتصادی و جمع کردن سرمایه مردم است و در شرایط کنونی هم معتقدم که دولت باید از بورس حمایت کند تا بتواند بار دیگر اعتماد مردم را جلب کند تا مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری شود، زیرا در سال های گذشته نقدینگی سرگردان منجر به افزایش بار تورم در کشور شد و حتی سیاست حاکمیت برای هدایت پول های مردم به بازار سرمایه هم به دلیل اینکه منجر به زیان مردم شد شکست خورد، زیرا مردم به دولت اعتماد کرده بودند که سرمایه آنها هیچگاه در بورس زیان نخواهد دید، اما این اتفاق افتاد و روند نزولی بورس آسیب جدی به سرمایه مردم زد. من با توجه به اینکه به مسائل بورس آشنا بودم همان زمان عده ای را از ورود به بورس منع کردم به گفته فعالان بازار سرمایه دولت برای جبران کسری بودجه خود از بورس به عنوان یک ابزار استفاده کرد و بعد از آن به صورت عمدی شاخص بورس کاهش داده شد تا منابع مورد نیاز خود را تامین کند. البته دیدگاه های دیگری درباره بورس وجود دارد، اما به طور کلی می توان گفت دولت به جای اینکه دست در جیب مردم بکند باید از مردم قرض می گرفت در واقع دولت باید با انتشار اوراق قرضه بلندمدت در همان ابتدا از مردم پول قرض می گرفت و از این طریق نه تنها کسری بودجه خود را جبران می کرد بلکه می توانست تورم را راحت تر کنترل کند.

دولت به جای اینکه دست در جیب مردم بکند باید از مردم قرض می گرفت در واقع دولت باید با انتشار اوراق قرضه بلندمدت در همان ابتدا از مردم پول قرض می گرفت و از این طریق نه تنها کسری بودجه خود را جبران می کرد بلکه می توانست تورم را راحت تر کنترل کند

* دولت در یکسال گذشته به جای ایجاد نوسان در بورس چه برنامه ای را می توانست اجرا کند که هم بتواند تورم را کنترل کند و هم مشکلات ناشی از کسری درآمدی خود را جبران کند؟
یکی از برنامه هایی که می توانست در کنترل تورم در سال گذشته موثر باشد انتشار اوراق نفتی بود و دولت برای اجرای آن برنامه هایی هم داشت اما گویا به دلیل عدم همکاری مجلس، نتوانست از این ابزار کارآمد برای هدایت نقدینگی کمک بگیرد. در واقع دولت با انتشار اوراق بلندمدت از مردم منابع مالی قرض می گرفت و از این طریق حجم نقدینگی کاهش می یافت و دولت هم منابع مالی کافی در اختیار می گرفت که می توانست پروژه های عمرانی و تولیدی اجرا کند و حتی با افزایش ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی کشور رونق را به اقتصاد کشور برگرداند.

* یکی از مشکلاتی که دولت در دو سال گذشته با آن مواجه بود بخش مسکن بوده است و در یکسال گذشته با ورود و سیاست گذاری در بخش مصالح ساختمانی به دنبال ایجاد تعادل در بازار برآمد اما عملا نتیجه ای حاصل نشد و در نهایت قیمت مصالح هم در کشور گرانتر شد، چرا این سیاست نتیجه بخش نبود؟
من در بخش مسکن اظهار نظر چندانی نمی کنم و بیشتر متخصصان این حوزه باید اظهار نظر کنند، اما به طور کلی نخستین اصل در علم اقتصادی عرضه و تقاضاست اما در شرایطی که نقدینگی بالایی در جامعه وجود داشت چاپ اسکناس به نقدینگی و تورم دامن زد و در کنار رکود بازار بورس نقدینگی به بازارهای موازی همچون مسکن سرازیر شد و باعث شد در سال گذشته تورم بالایی را تجربه کنیم. از طرف دیگر دولت در بخش مسکن هم به دلیل عدم تولید و عرضه کافی مسکن نتوانست عملکرد مناسبی داشته باشد و همچنین عدم تعادل عرضه و تقاضا در عرضه مصالح ساختمانی هم مشکلاتی در بازار به وجود آورد و گرانی مسکن  هم ادامه دار شد، در بخش مصالح ساختمانی یکی سیاست کلی باید وجود داشته باشد و آن مکانیسم قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضاست تا از این طریق بازار متعادل شود در یک سال اخیر دولت با ورود به قیمت گذاری دستوری در بازار اختلال عرضه ایجاد کرد و روی ارزش سهام شرکت ها هم در مقطعی اثر منفی گذاشت.

*در حال حاضر تولید فولاد در ایران به حدود ۴۰ میلیون تن در سال رسیده و از طرف دیگر با شیوع ویروس کرونا و فشارهای تحریمی بخشی از صادرات این محصولات با چالش مواجه شده است، چراکه پروژه های بزرگ ساخت و سازی در منطقه هم به دلیل شیوع کرونا متوقف مانده است آیا فکر می کند که سیاست گذاری برای اجرای پروژه های فولادی و دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در مقطع کنونی درست است؟
برنامه توسعه زنجیره ای فولاد از خیلی سال پیش در دولت هشتم برنامه ریزی شده بود و در دولت دهم هم اقدامات خوبی شد اما از  ۸ سال پیش یعنی ابتدای دولت یازدهم طرح های بزرگی طراحی و اجرایی شدند و جهش بخش معدن و صنایع معدنی رخ داد که در سال های اخیر برخی از آنها توسط ریاست جمهوری افتتاح شده اند در آن زمان وقتی من از طرح تولید ۵۵ میلیون تن فولاد سخن می گفتم عده ای از کارشناسان آن را نشدنی می دانستند اما در حال حاضر بخش عمده ای از این هدف به واسطه پروژه هایی که در همان سال ها برنامه ریزی و طراحی شد محقق شده است به طور قطع این میزان تولید فولاد در کشور بیش از نیاز داخلی است اما برمبنای اینکه در برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور، صادرات ۲۰ میلیون تن هم در نظر گرفته شده است مشکلی برای تولید این میزان فولاد در کشور وجود ندارد و اجرای آن به دلیل اینکه در اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در صنایع پایین دستی موثر است یک برنامه راهبردی و اقتصادی در مسیر توسعه کشور است.

یکی از برنامه های راهبردی در صنعت فولاد هدایت فولادسازان برای تولید فولادهای خاص است و شرکت فولاد مبارکه به تولید ورق های خاص اقدام کرده که برای پروژه های نفت و گاز کاربرد دارد. این یکی از سیاست هایی است که ادامه آن می تواند ارزش افزوده بالایی را برای صنعت کشور به همراه بیاورد و در صادرات هم به عنوان یک مزیت در بازارهای منطقه ارزآوری مناسبی را برای کشور به همراه داشته باشد

*در شرایط کنونی چه سیاستی کشور می تواند در صنعت فولاد بکار بگیرد تا درصورتی که رکود در بازار فولاد کشور هم به وجود بیاید خللی در تولید و عرضه به وجود نیاید؟
به طور قطع یکی از برنامه های راهبردی در صنعت فولاد هدایت فولادسازان برای تولید فولادهای خاص است که در سال های گذشته با حمایت های ایمیدرو اتفاق افتاد و شرکت فولاد مبارکه به تولید ورق های خاص اقدام کرده که برای پروژه های نفت و گاز کاربرد دارد و این یکی از سیاست هایی است که ادامه آن می تواند ارزش افزوده بالایی را برای صنعت کشور به همراه بیاورد و در صادرات هم به عنوان یک مزیت در بازارهای منطقه ارزآوری مناسبی را برای کشور به همراه داشته باشد.

در حال حاضر نواحی مرکزی ایران به دلیل کمبود آب، مشکلاتی برای صنایع آب و همچون فولاد وجود دارند، از این رو پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان های مرکزی همچون کرمان، اصفهان و... در حال اجراست که برخی آن را طرحی گران می دانند. آیا اجرای این پروژه به اندازه کافی مزیت دارد؟
انتقال آب از خلیج فارس به استان های مرکزی کشور به واسطه اینکه آب مورد نیاز شرکت های بزرگی همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن، چادرملو، گلگهر و ... را تامین می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند زمینه توسعه شرکت ها و صنایع پایین دستی را هم فراهم کند، چراکه در شرایط کنونی این شرکت ها برای تامین آب خود با چالش هایی مواجه هستند و باید آب مورد نیاز آنها تامین می شد، اما یکی از برنامه های که می تواند در صنعت فولاد بسیار اثر گذارتر باشد ساخت و راه اندازی کارخانه های فولادی در کنار دریای خلیج فارس است زیرا آب مورد نیاز این صنایع به راحتی تامین می شود و هزینه چندانی هم برای شرکت ها ندارد نسبت به تامین آب از طریق انتقال آب از خلیج فارس اولویت بیشتری دارد و در حال حاضر برخی شرکت ها با شیرین سازی آب دریا با هزینه بسیار کمتر آب مورد نیاز خود را تامین می کنند و از طرف دیگر راه اندازی کارخانه های فولادی با اهداف صادراتی در کنار دریا به دلیل اینکه با هزینه حمل و نقل کمتری مواجه هستند؛ می توانند بسیار سودآور باشد، به همین دلیل رویکرد در توسعه صنعت فولاد باید کاملا به این سمت سوق پیدا کند.