به گزارش بازار، علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید در جهت تقویت اقتصاد کشاورزی با حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان داخلی زمینه را برای رشد و توسعه تولید محصولات کشاورزی بویژه محصولات اساسی و استراتژیک مانند گندم فراهم سازد اما اکنون به علت سیاست گذاری های غلط با وجود ظرفیت های فراوان بخش کشاورزی در کشور شاهد کاهش تولید و نیز قاچاق عمده محصولات دامی و کشاورزی و خروج عمده سوبسیدها و منابع ملی به خارج از کشور هستیم.
وی با اشاره به کاهش بارش ها و چالش کم آبی در سالجاری اظهارداشت: کاهش بارش ها و سطح آب های زیر زمینی و اضافه برداشت ها، امسال شرایط سختی را در بخش کشاورزی ایجاد کرده و دولت باید با برنامه ریزی دقیق و جدی برای حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان داخلی زمینه را برای استفاده بهینه از منابع آبی و رشد تولید فراهم سازد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به برخی ابهامات در قوانین و مصوبات نرخ گذاری های محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: ابهامات در قوانین و مقررات و نرخ گذاری های غیرعادلانه محصولات کشاورزی موجب کاهش انگیزه ها و زیان کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی شده و این وضعیت به اقتصاد کشاورزی کشور آسیب های جدی وارد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تصمیم سازی ها در بخش کشاورزی هم جهت با منافع تولید نیست، اظهار داشت: چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات قوانین بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی وارد کرده و موجب خروج بخش عمده ای از سوبسیدها به خارج از کشور شده است.
وی به ظرفیت های فراوان بخش کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت های فراوان تولید محصولات کشاورزی در کشور در حال حاضر تنها ۱۵ درصد این ظرفیت ها مورد استفاده قرار گرفته و ۸۵ درصد ظرفیت های تولید کشاورزی بدلیل نبود برنامه ریزی و مدیریت صحیح بلا استفاده مانده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی علاوه بر رونق بخش کشاورزی موجب کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری تولید صنایع و محصولات کشاورزی می شود و این مهم باید با حمایت دستگاههای اجرایی تحقق یابد.
وی مشکل ساختاری در نظام اقتصادی و کشاورزی را از عوامل کاهش رشد بخش کشاورزی در کشور دانست و تصریح کرد: نبود اعتماد و باور به بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری در کشور موجب شده بخش عمده ظرفیت های فراوان این بخش به کار گرفته نشود و در این زمینه ضرورت دارد با ایجاد مجموعه های بزرگ در بخش خصوصی و حمایت و تقویت انسجام و رفع موانع و افزایش پشتیبانی ها صنعت کشاورزی در کشور رشد و تقویت یابد.
دکتر علی شریعتی مقدم، تشدید واسطه گری بدلیل عدم نظارت و سیاست گذاری های غلط را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی در کشور دانست و گفت: تجربه نشان داده تصدی گری دولت ها در صنعت کشاورزی نتایج خوبی نداشته و واگذاری امور به بخش خصوصی همراه با حمایت ها و نظارت های دقیق دولت و دستگاههای اجرایی می تواند علاوه بر رونق تولید به تقویت اقتصاد کشاورزی کمک کند و در نتیجه از خروج منابع ارزی و سوبسیدها از کشور جلوگیری نماید.
وی نظارت و پیگیری مجلس شورای اسلامی را در تامین منافع بخش کشاورزی بسیار مهم دانست و اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی می تواند با تدوین و اصلاح قوانین و نظارت و پیگیری مستمر، زمینه را برای تشویق کشاورزان، رفع موانع و رشد تولید کشاورزی فراهم کند تا از همه ظرفیت های فراوان موجود در کشور برای توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی به نحو شایسته استفاده شود.
نظر شما