به گزارش بازار، حسن بختیاری، کارشناس عمران و امور شهرداری و ثبتی اظهارکرد: طبق قانون، هر فردی که صاحب مسکن است باید اطلاعات آن را در سامانه ثبت کند و خالی ماندن بیشتر از ۱۲۰ روز هم مستوجب پرداخت مالیات خواهد شد.
وی با تذکر این نکته که همین قانون می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند افزود: درست است که فراخوان و دادن مهلت‌های زمانی به مردم باعث می‌شود مردم اطلاعات سکونتگاه خود در این سامانه ثبت کنند اما فلسفه اصلی این قانون با اتفاقی که ممکن است بعد از اجرای این قانون بیفتد شاید متفاوت باشد.
بختیاری اظهارکرد: یکی از بزرگترین معضلات جامعه صنعت ساخت و ساز این است که در تبصره ۳ این ماده واحده، پیش بینی شده در صورتیکه مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره حسب ارزش مورد یا میانگین قیمت روز منطقه و طبق ماده قانونی، ظرف مدت حداکثر سه ماه عرضه کند مشمول مالیات موضوعی این ماده نخواهد شد.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: اگر فردی قصد فروش یا اجاره خانه خود را دارد باید اطلاعات خانه را بر مبنای میانگین قیمتهایی که ماده ۵۴ یا ماده ۶۴ مشخص کرده در سامانه ثبت کند اما نکته اینجاست که قیمتهای موجود در کف بازار (قیمتهای حقیقی) ورای آن قیمتهایی است که در قانون پیش بینی شده و قطع به یقین هیچ مالکی، ملک خود را با این قیمتهای پایین برای فروش و اجاره در سامانه نخواهد گذاشت.
بختیاری با اشاره به اینکه بازار مسکن هر چهار سال یک بار دچار رکود می‌شود: مالکان مجبور می‌شوند که ملک خود را بر اساس قیمت روز و حتی پایین تر عرضه کنند اما به خاطر همین رکود شاید یک سال موفق به فروش نشوند.
کارشناس عمران و امور شهرداری و ثبتی از شرکت‌های وابسته به بانکها به عنوان بزرگترین محتکران ملکی یادکرد و گفت: طبق قانون، واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و طرح‌های انبوه سازی نیز پس از ۱۸ ماه از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمان مشمول مالیات می‌شوند اما محتکر برای این هم راهکار دارد و پایان کار نمی‌گیرد.
وی افزود: ممکن است این قانون امروز دست محتکران را ببندد اما برای دوره بعدی که محتکر برای واحدهای خود پایان کار نمی‌گیرد باید پیش بینی‌هایی صورت گیرد.
نظر شما