بازار، ملیحه خورده پا: توزیع سوخت با کارت از طرح هایی بود که در دولت عدالت و مهرورزی اجرایی شد تا بدین ترتیب میزان قاچاق سوخت به حداقل برسد اما هنگامی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد انتقادهای بسیاری به اجرای این طرح کرده و بساط توزیع سوخت با کارت را جمع کردند.
اما سال گذشته دولت دوازدهم از موضع خود کوتاه آمده و برای مقابله با قاچاق سوخت و کنترل میزان مصرف سوخت و در نهایت سهمیه بندی بنزین به اجرای طرح توزیع سوخت با کارت روی آورد و دلیل این امر را نیز مقابله با قاچاق سوخت عنوان کرد.
توزیع سوخت با کارت فقط محدود به خودروهای شخصی و باربری و... و. نشد. در دولت دوازدهم مقررشد تا توزیع سوخت ماشین آلات کشاورزی نیز با کارت سوخت انجام شود به همین دلیل «سامانه درخواست فرآورده های نفتی» طراحی و مقررشد تا ماشین آلات بخش کشاورزی و دامپروری پس از ثبت پلاک در پلیس راهور از طریق کارت بانک کشاورزی تامین سوخت را انجام دهند و برای متقاضیان سوخت در بخش گردشگری و میراث فرهنگی تا پایان اسفند سالجاری فرصتی تعیین شد تا برای ثبت نام و تکمیل مدارک به ادارات میراث فرهنگی استانها و شهرستانها مراجعه کنند.
دردسرهای یک طرح برای صنایع دامپروری و کشاورزی
وزارت نفت هدف خود را از ایجاد سامانه ثبت درخواست فرآورده های نفتی در بخش های کشاورزی، دامپروری و میراث فرهنگی مقابله با قاچاق و نظارت بیشتر بر مصارف سوخت در این بخش ها اعلام کرده است اما آیا به واقع این امر منجر به کنترل قاچاق شده است؟ آیا طرح به صورت کامل به مرحله اجرا درآمده است؟ اگر پاسخ به این سوالات منفی است تبعات ناقص طرح وزارت نفت برای صنایع کشاورزی و دامپروری کشور چیست؟
عضو اتحادیه گاوداران البرز در این باره به خبرنگار بازار می گوید: طرح وزارت نفت برای ثبت درخواست سوخت در سامانه نه تنها مانع قاچاق سوخت نشده است بلکه زمینه افزایش قاچاق سوخت را گسترده تر کرده است.
کسری لشکری می افزاید: دردسرهای طرح وزات نفت برای ثبت درخواست سوخت دامداری ها و کشاورزان برای دریافت گازوییل با قیمت هر لیتر ۳۵۰ تومان تمامی ندارد.
وی می افزاید: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم گرفتن پلاک برای ماشین آلات کشاورزی قدیمی است. بسیاری از این ماشین آلات قدیمی و متعلق به ۵۰ سال قبل هستند که سند و بنچاقی هم از آنها در دسترس نیست بنابراین گرفتن سند و اثبات مالکیت یکی از مشکلاتی است که این طرح برای دامداران و کشاورزان ایجاد کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه می دهد: اما اصلی ترین مشکل ما بردن تراکتورها و سایر ماشین آلات کشاورزی به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی و گرفتن پلاک است. اما این مشکل زمانی عمیق تر می شود که ماشین آلات کشاورزی باید به ادارات راهنمایی و رانندگی مالک دامداری برای معاینه و اخذ پلاک منتقل شوند.
عضو اتحادیه گاوداران استان البرز تصریح می کند: در یک دامدارای کوچگ حداقل شش تراکتور وجود دارد که برای انتقال آنها به مراکز راهنمایی و رانندگی نیاز به دو تریلی هست که برای جابجایی تراکتورها(رفت و برگشت) ۵ میلیون تومان کرایه باید پرداخت شود که البته باید به این رقم هزینه توقف را نیز اضافه کرد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه با یکبار مراجعه به مراکز راهنمایی و رانندگی بحث معاینه و شماره گذاری تمام نمی شود و به همین دلیل دامداران حاضر به مراجعه در نوبت های بعدی نمی شوند زیرا از یک سو باید هزینه سنگین حمل و نقل را بپردازند و از سوی دیگر ماشین آلات کشاورزی را به منظور رعایت بهداشت محصولات و جلوگیری از شیوع بیماری مشترک میان دام و انسان چندین باره ضدعفونی کنند.
مشکل ثبت در خواست
لشکری خاطرنشان می کند: مشکل دیگری که با اجرای طرح ثبت درخواست فرآورده های نفتی داریم این است که برای معاینه ماشین آلات کشاورزی براساس آدرس محل سکونت مالک واحد صنعتی اقدام می کنند که این امر معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.
وی می گوید: براساس این طرح معاینه ماشین آلات بخش کشاورزی و شماره گذاری و تحویل سوخت آنها براساس آدرس محل سکونت مالک انجام می شود. به عنوان مثال محل سکونت من در تهران و محل دامداری در نظرآباد کرج است بنابراین برای شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی باید آنها را به تهران بیاورم که این اقدام هزینه مالی بسیاری را ایجاد می کند. اما یکی دیگر از معضلات تحویل سوخت در تهران است که برای دامداران و کشاورزان مشکلات جدی تری را ایجاد می کند.
این فعال اقتصادی می افزاید: با توجه به طولانی شدن زمان شماره گذاری و معاینه ماشین آلات کشاورزی دامداران ناچار به خرید گازوییل با قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان شده اند بنابراین نمی توان گفت طرحی برای مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده است زیرا معضلاتی که برای ثبت نام و شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی ایجاد شده عملا فعالان این صنعت را ناگزیر از خرید سوخت قاچاق و یا با نرخ آزاد کرده است که در نهایت این امر بر روی قیمت تمام شده کالا اثرگذاری خود را نشان می دهد.
بدون تردید برای خروج منابع نفتی و ارزی از داخل کشور باید جلوگیری کرد اما در این مسیر نباید به نحوی گام برداشت که منافع قاچاقچیان تضمین شده و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی اجرای یک طرح نسنجیده دامن تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان را بگیرد.
نظر شما