به گزارش بازار، محمدعلی کمالی، سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه ما مرغ را گران نمی فروشیم گفت: ما مرغ را بر اساس هزینه های تولید به بازار ارائه می دهیم و تولیدکننده به هیچ وجه تعیین کننده قیمت نیست.
وی افزود: ما ۲۳ هزار مرغدار در کشورمان داریم اما هیچ یک در تعیین قیمتها اثرگذار نیستند و این خریداران مرغ هستند که قیمت ها را تعیین می کنند که این هم بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد.
سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران یادآور شد: قیمت مرغ زنده در مهرماه سال گذشته، ۱۴۴۰۰ تومان تعیین شده بود اما همین کارگروهی که این قیمت را مشخص کرده بود دو هفته بعد در اقدامی عجیب، قیمت نهاده ها و جوجه یک روزه را افزایش داد.
کمالی تصریح کرد: مهم ترین مشکل ما این است که دولت برای کمتر از ۴۰ درصد هزینه های تولید یارانه مستقیم می دهد اما برای کل محصول مرغدار تعیین قیمت ناعادلانه می کند درحالیکه قیمتها باید تضمینی و حمایتی باشند و نه تکلیفی.
سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه ما برای تولید مرغ به اندازه نیاز و کافی مشکلی نداریم گفت: آنچه که ما را دچار مشکل کرده مدیریت غلط و مدیریت های چندگانه بر صنعت مرغداری است.
وی تصریح کرد: تصمیم گیری های استانی درمورد مرغ باعث شد که صف های طولانی در تهران شکل بگیرد درحالیکه مرغ های ما در مازندران، گیلان، گلستان و سمنان موجود بود و فقط به خاطر عدم اجازه برای انتقال به تهران این مشکلات ایجاد شد.
تخصیص ارز دولتی هم مشکل مرغ را حل نکرد
محمدرضا عبداللهی، مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس، تورم را نتیجه ی رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران خواند و گفت: متأسفانه اهرم و اراده جدی برای کنترل رشد متغیرهای پولی از سوی دولت و مجلس وجود ندارد.
وی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کنترل قیمت ها در بازار سیاستی اشتباه و در راستای اتلاف منابع دانست و افزود: به اذعان اکثریت کارشناسان اقتصادی، اتخاذ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان استراتژی دولت برای کنترل آثار تورمیِ ناشی از تحریم ها از همان ابتدای سال ۹۷ یک سیاست اشتباه بود.
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: یکی از تبعات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز در همان سال ۹۷ بود که متاسفانه دولت تا یک سال هم این سیاست اشتباه را ادامه داد و جالب اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت آن کاهش پیدا کرد.
عبداللهی در رابطه با رویکرد مجلس نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت در لایحه اولیه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار برای تخصیص این ارز به کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته بود که با رأی قاطع نمایندگان کمیسیون تلفیق رد شد چون نظر کمیسیون بر حذف این ارز از ابتدای سال ۱۴۰۰ و اعمال حمایت های جبرانی از دهک های پایین بود.
وی افزود: با نامه نگاری و فشارهای سیاسی دولت به مجلس و تهدید به افزایش قیمت مرغ تا ۴۰ هزار تومان و دیگر کالاها نمایندگان هم مجبور شدند از تصمیم اولیه خود منصرف شوند.
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: در حال حاضر با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اما باز هم ماجرایی که نباید اتفاق افتاده و قیمت و نحوه توزیع مرغ در بازار با مشکل مواجه شده است.
عبداللهی اصلاح جدی سیاست گذاری ها برای کنترل تورم را ضروری دانست و گفت: مجلس و دولت از طرفی به کسری بودجه دامن می زنند که همین کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد و از طرف دیگر هم اراده جدی برای اصلاح نظام و سیستم بانکی وجود ندارد و صرفاً با سیاست های دستوری سعی در کنترل تورم داریم.
نظر شما