به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات معتقد است برگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و در عین حال فراهم کردن زمینه توسعه تجارت بین‌المللی از طریق رفع تحریم‌ها در سال ۱۴۰۰ باید مورد توجه دولت باشد.
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران به آنچه دولت در سال جدید باید مورد توجه قرار دهد اشاره کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی اولین قدم در مسیر تحقق اهداف سال، برگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است.
او وجود یک اقتصاد قابل برنامه‌ریزی و قابل پیش‌بینی را لازمه توسعه تولید و تجارت دانست و در عین حال با تاکید بر ضرورت مهار غول نقدینگی که در سطح جامعه حرکت می‌کند، از بانک مرکزی خواست تا با سیاست‌های پولی و مالی درست این مسئله حساس را کنترل کند.
فرزانگان مسئله بعدی که باید جزو اولویت‌های کشور در سال ۱۴۰۰ قرار بگیرد را سروسامان دادن به وضعیت تجارت بین‌المللی عنوان کرد. او تاکدی کرد: موضوع تجارت به ویژه با نگاه به کشورهای همسایه باید در صدر برنامه‌های سیاسی قرار بگیرد. لازم است در این حین قوانین تجاری کشور تسهیل شود. واردات مواد اولیه تولید باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. اقتصاد سیاسی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ارتباط با همسایه‌های حوزه خلیج فارس، اوراسیا، هند و چین در اولویت باشد.
بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی نبود نقدینگی مناسب برای بنگاه‌های کوچک ومتوسطی که جوان هستند موضوع دیگر است که به سازوکاری خاص نیاز دارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با تحریم‌ها و ایجاد زمینه‌ای برای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در تجارت و تولید اشاره کرد. به اعتقاد فرزانگان، تحریم، فرصت نیست و متاسفانه به شدت ما را از دنیا جدا کرده است. اینکه برخی از تحریم به عنوان یک فرصت یاد می‌کنند یعنی این افراد فضای کسب‌وکار را نمی شناسند. تحریم ریشه عقب افتادگی کشور از منظر اقتصادی است.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات خاطرنشان کرد: تولیدکنندگانی که در فضای تحریم راه افتادند تولیدکنندگانی هستند که باید تا انتها حمایت شوند و اگر از آنها حمایت نشود در بازار آزاد و کسب‌وکار فرومی ریزند.
او تغییر بخشنامه‌ها و مقررات آنی و خلق‌الساعه و فضای متاثر از آن را نیز یکی از دیگر از مشکلات پیش روی اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: هر بخشنامه‌ای باید با یک پایلوت شش ماه یا پنج ماهه اجرا شود. مشورت با بخش خصوصی قبل از سیاست‌گذاری و مقررات زدایی دو مقوله‌ای هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
مقابله با مجوزها و امضاهای طلایی و فضای رانتی موجود از طریق توسعه دولت الکترونیک، تک نرخی شدن ارز، تمرکز بر سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشور از دیگر مواردی هستند که مورد تاکید رئیس اتاق مشترک ایران و امارات قرار گرفت.
نظر شما