مهران ابراهیمیان؛ بازار: مهندس عرفان شاکری فعال حوزه صنعت دارو وتامین کننده مواد اولیه دارویی گفت: یکی از مشکلات اساسی فعالین اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان به‌ویژه در بحث کالاهای دارویی در سال ۹۹ که با آن مواجه بودند، عدم تخصیص به‌موقع ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع ناعادلانه در عرصه این نوع ارزها بوده است چرا که این اتفاقات باعث شد تا در بعضی از موارد درخواست ثبت سفارش کالایی که درصدد تولید یا عرضه آن هستند، پرداخت ارز آن ماه‌ها به طول بیانجامد. به طور مثال در مورد کلون بانک چین اگر می‌خواستند ارز آن را بدهند اگر ارز آن ۴۲۰۰ تومان بود، با مسائلی از نظر بانکی و مالی برای نقل و انتقال همراه بود زیرا از قوانین خاصی برخوردار است و تراکنش آن توسط کارگزاری‌های موجود به این سادگی انجام نمی‌شود و بانک مرکزی باید آن را تأمین کند ضمن اینکه تأمین ارز نیمایی کالاهای اساسی نیز دچار معضلات بسیاری بوده است.
وی در ارتباط با ارزهای موردنیاز دولتی عنوان کرد: شرکت‌ها ثبت سفارش خود را انجام می‌دادند و در خواست یوان و روپیه داشتند این در حالی بود که اواسط سال تأمین ارزها با مشکل مواجه شدند و صرافی‌ها در این حوزه پاسخگو نبودند. شرکت‌های تولیدی فیش‌های ارزی خود را تغییر دادند و عنوان کردند که هزینه اضافی را پرداخت می‌کنند حتی اگر تخصیص ارز تحقق پیدا کند، یا هزینه‌های صرافی Exchange را تقبل کنند و حتی فیش‌های خود را تغییر دادند و گفتند که به آنها یورو بدهند. مجدد یورو نیز دچار مشکل شد و اعلام کردند که از ریال عمان استفاده کنید. شرکت‌های بازرگانی به دنبال ریال عمان رفتند اما بسیاری از پول‌ها فریز شد و نقل و انتقال انجام نشد و پس از مدتی استفاده از ارز عراق مطرح شد و این ارز نیز با مشکلاتی همراه بود. این چرخه‌ها و نوساناتی که اتفاق می‌افتاد همگی مانعی برای تولید، کارآفرینی، تأمین مواد و تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز بوده است و تمامی این موارد به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.
وقتی کالایی در مقطعی نیاز به تامین دربازار دارد اما با تعلل آن را بعد از وقوع بحران و رفع نیاز تامین می کنی، وقتی با نگاه جزیره ای توجیه تولید را از بین می بریم، تولید کننده ترجیح می دهد که به جای تولید در بازار مسکن و رمز ارز و طلا و... سرمایه گذاری کند
واردات بی موقع وبی برنامه
به گفته شاکری، با یک برنامه ریزی منظم از سوی مسئولین تکلیف تولیدکننده نیز مشخص می‌شود که در چه برهه‌ای بتواند کالا را با چه نرخی عرضه کند. به طور مثال در یک زمانی نیاز کشور دارویی است که هنگام اختصاص ارز موردنیاز شاید سه الی چهار ماه گذشته باشد ودیگر اولویت کشور نباشد به همان دلیل منابع هدر می‌رود و مورد مصرف آن موضوع موردنظر نشده و با کمبود مواجه می‌شویم.
وی افزود: پایان سال ۹۹ وضعیت طیور به شدت با مشکل مواجه شد و یک مدتی بحث نهاده‌ها و قیمت‌های آن مطرح بود و اکنون نیز تولیدکننده با این هزینه‌ها و قیمت‌های دستوری برای فروش رغبتی برای فعالیت در این حوزه ندارد و با این وضعیت عرضه و تقاضا هم‌پوشانی با هم ندارند و به عقیده بنده با اقدام نادرست دولت مواجه می‌شویم به طوری که یک حجم عظیمی از مرغ، گوشت، غلات و... را وارد می‌کند و بروز این مسائل تولیدکنندگان را که با برنامه‌ریزی، محصولی را تولید می‌کنند، با مشکل مواجه می‌کند زیرا مجبورند کالای خود را زیر قیمت با ضرر به فروش برسانند نه اینکه به قیمت تمام شده به فروش برسانند و معمولاً برای تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در این شرایط سودی به وجود نمی‌آید بلکه در این میان دلالان و سودجویان معلوم نیست با چه شبکه‌ای و رویکردی تغذیه می‌شوند و وارد عرصه و جریان می‌شوند همان طور که در پایان سال با تغییر نرخ میوه‌جات و صیفی‌جات، مرغ و گوشت مواجه بودیم و این قبیل مسائل را سال‌هاست که شاهد هستیم. این اپیدمی به این دوران مربوط نمی‌شود.
تولید یا بازارهای بیت کوین و طلا؟
وی در پاسخ به این سئوال که چرا برای آن چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود گفت: برای این موارد از منظر قانونی راهکار اندیشیده شده است به طور مثال ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها قرار است که اوضاع را تلطیف کنند و تولیدکننده را دریابند و سازمان حمایت نیز مصرف کننده را در نظر بگیرد اما اکنون هر فردی با جزیره‌ای که در آن قرار دارد و با قوانین و مقررات و قدرت خود حکم‌فرمایی می‌کند و این یک مسئله‌ای مشکل‌ساز خواهد بود و نبض روند روبه‌جلو را دچار اخلال می‌کند و گاهاً بعضی از فعالیت اقتصادی با ضرر مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند کار نکنند و سرمایه‌های خود را به حوزه‌های دیگر مانند ارز و سکه، خرید و فروش ملک به شکل تصنعی، بیت کوین و... معطوف کنند که به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند.
این فعال حوزه دارو شفافیت در کسب و کار را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب شد اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است و قوانین همانند ادوار گذشته به نفع فعالین اقتصادی رقم نخورده است و همواره مشکلات و معضلاتی را شاهد بودیم که هریک بحث و کارشناسی خود را به همراه دارد.
سامانه های دست و پاگیر
شاکری با انتقاد از سامانه های متعدد در مسیر تولید که باید تسهیل گر باشند اما این نقش را ایفا نمی کنند، بیان کرد: برای شفافیت کسب و کار یک سامانه‌ی اعتبار سنجی برای تولید کنندگان و بازرگانان در نظر گرفتند به طوری که بر اساس حجم واردات و ارزیابی اطلاعات فعالین اقتصادی برای آنها مزایایی در نظر بگیرند که این مورد نیز مانند سایر قوانین به صورت ناقص اجرا شد و به جای کمک به فعالین اقتصادی دست و پاگیر بود و خروجی آن و نقش آن در حل مشکلات مشخص نیست.
وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده برای شرکت‌های بازرگانی در سال گذشته اظهار کرد: شرکت‌های بازرگانی که مواد اولیه را تأمین و به تأمین مایحتاج خطوط داخل کمک می‌کنند با تولیدکننده‌ها برابر هستند زیرا با نقدینگی و هنر تجاری در خارج از کشور در عرصه تحریم‌ها می‌توانند کالاها را سریع‌تر به دست تولیدکنندگان برسانند تا بتوانند تولیدکنندگان خدمات بیشتری را ارائه کنند و رونق تولیدی که همه به دنبال آن هستیم، به شکل ویژه‌ای تحقق پیدا کند اما این شرکت‌ها دچار بی‌مهری شدند و اغلب سرمایه‌های خود را به بخش‌های دیگر معطوف کردند و سرمایه گذاری چندانی نمی‌کنند زیرا حاشیه ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست و نوسانات ارز و عدم حمایت از بازرگانان و اتفاقات این‌چنینی موجب سردرگمی همگان شده است و نبض اقتصاد را مختل می‌سازد.
شاکری افزود: شرکت‌های بازرگانی نیازمند نگاه ویژه‌ای از سوی دولت هستند چراکه تأمین نقدینگی همیشه برای شرکت‌های تولیدی یک معضل بزرگی است و در عمل از آنها حمایتی نمی‌شود و آنها را با موانع و مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌کند از طرفی سوبسید و عوارض مالیات برای آنها قایل نمی‌شوند تا همه بتوانند در بحث تولید سرمایه‌گذاری کنند و تولید کشور را رونق دهند. با وجود این حجم از سخت‌گیری و مالیات‌های سنگین برای شرکت‌های تولیدی و اقتصادی در ایران نمی‌توان انتظار داشت کسی در این حوزه با شفافیت تمام‌کار کند.
بخشنامه‌های متعددی وجود دارد که بخشنامه‌های دیگر را نقض می‌کند، بروز این‌گونه مسائل به داخل کشور و به قوانین و مقررات متعدد بازمی‌گردد که همه را نیز با سردرگمی مواجه کرده است و به تحریم‌ها و مذاکره با دولت‌های خارجی مربوط نیست
نایب‌رئیس دوم اتاق مشترک ایران و امارات با بیان اینکه اعمال قوانین و مقررات زاید همیشه مشکل ساز بوده است، گفت: متأسفانه بخشنامه‌های متعددی وجود دارد که بخشنامه‌های دیگر را نقض می‌کند و هر روز اعلام می‌کنند که واردات به یک طریق جدید انجام شود و یا حتی واردات با محدودیت‌های همراه است. بروز این‌گونه مسائل به داخل کشور و به قوانین و مقررات متعدد بازمی‌گردد که همه را نیز با سردرگمی مواجه کرده است و به تحریم‌ها و مذاکره با دولت‌های خارجی مربوط نیست.
بی توجهی به بنیه داخلی
به عقیده وی بی‌توجهی به تقویت بنیه داخلی کشور، هدر رفت سرمایه‌های انسانی را به دنبال دارد چراکه در ایران سرمایه انسانی خوب و فعالین اقتصادی وجود دارد که به رغم این که از آنها حمایت لازم به عمل نمی‌آید و آسیب‌های بسیاری را متحمل می‌شوند اما واقعاً همیشه پای کار بودند و برای رشد اقتصادی کشور تلاش کردند.
وی گفت: به دلیل وجود بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات متعدد ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در فضای اقتصادی ایران افزایش می‌یابد در حالی که در این شرایط همواره این نگاه بوده که بیگانگان برای کشور گشایش اقتصادی ایجاد کنند!
شاکری گفت: در پایان سال افزایش حقوق نزدیک به ۴۰درصد اعلام شد در حالی که این ۴۰درصد تورم سالیانه است و با این اقدام فشار اصلی کارفرمایان داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بدون این که از آنها حمایتی شود. این مسئله در جذب و سازماندهی کارگران و کارمندان بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد و به کارفرمایان ضرر و زیان می‌رساند و این نکته مهمی است. نکته جالب اینجاست که دولت درصد خود را در این بخش قایل است و عیدی خود به کارمندانش را ۱.۵ میلیون لحاظ می‌کند اما شرکت‌های خصوصی باید چهار میلیون عیدی بدهند و چگونه است که دولت نسبت به قانونی که خودش وضع می‌کند پایبند نیست اما بخش خصوصی باید آن را با این‌همه محدودیت و فشار و استرسی که محتمل می‌شود، باید اجرا کند.
نظر شما