به گزارش بازار، مجید گودرزی کارشناس مسکن با بیان این مطلب، گفت: دولت و مسئولان در بحران های مختلف و گرانی ها بجای حل ریشه ای مسئله تنها به مردم وام می دهند و به نوعی بحران تورم را با بحران بدهی جایگزین می کنند.
وی افزود: این سیاست نه تنها به رفع مشکلات اقتصادی مردم کمک نمی کند بلکه خود موجب بروز بحرانی جدید با عنوان بحران بدهی شده و مشکلات اقتصادی مردم را افزایش می دهد.
وی در خصوص چگونگی حل مشکل مسکن گفت: مشکل اصلی مسکن رها شدگی و قیمت گذاری های غیر اصولی و بی ضابطه است و دولت باید با کار کارشناسی و محاسبه قیمت تمام شده قیمت های واقعی برای مسکن تعیین کند که به مصرف کنندگان و خریداران اجحاف نشود.
این کارشناس مسکن با اشاره به پایین آمدن شدید قدرت مردم برای تهیه و اجاره مسکن گفت: طبق استاندارد ها حداکثر هزینه اجاره مسکن باید ۲۵ درصد مبنای حقوق باشد اما متاسفانه درحال حاضر متوسط اجاره بهای مسکن حدود ۸۵ درصد درآمد خانوار را در بر می گیرد که این مسئله بسیار دردناک و یک فاجعه ملی است.
وی با اشاره به طرح راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای، این طرح را غیر اصولی و مشکل زا دانست و اظهار داشت: در این طرح قرار است اموال عمومی و اراضی ملی را برای ساخت مسکن در اختیار تعدادی از شرکت ها قرار دهند تا مسکن بسازند و به مردم اجاره دهند در حالیکه این اقدام زمینه را برای رانت و واگذاری منابع ملی به افراد و شرکت های خاص فراهم می کند و هیچ تضمینی برای جلوگیری از واگذاری های رابطه ای وجود نخواهد داشت و این بر خلاف مصالح عمومی است.
مجید گودرزی با اشاره به شکاف بالای درآمد با قیمت مسکن گفت: در حال حاضر حدود ۱۶۰ درصد بین قدرت خرید و درآمد با قیمت مسکن شکاف وجود دارد که شرایط را برای خانوارها بسیار دشوار کرده و ضرورتی است مجلس و دولت برای کاهش این شکاف تدبیر کنند.
نظر شما