بازار- ابراهیم حاتمی یزد مدیر عامل سابق بانک صادرات در گفتگو با بازار با اشاره به ورشکستگی بسیاری از بانکها، گفت: تمامی بانکهای کشور از بانک ملی گرفته تا بانک گردشگری همگی با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجه هستند و کفایت سرمایه درآنها به هیچ وجه با ریسک داراییشان هم خوانی ندارد.
به گفته او، هر بانک معادل ۱۰ درصد سپردههایش باید سرمایه اولیه داشته باشد اما این رقم در برخی از بانکهاحتی منفی هم گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای بین المللی بانکی که از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشد، اجازه فعالیت ندارد.
مدیر عامل بانک صادرات که راه کار اصلی حل مشکل عدم کفایت سرمایه بانکهارا افزایش سرمایه توسط سهامداران آن بانک میداند، گفت: به دلیل دخالتهای دولت و مجلس در نظام بانکی، سهامداران بانکهاحاضر نیستند حتی به میزان سپردههای مردم پول به بانک بیاورند و سرمایه بانک را افزایش دهند.
تسهیلات ارزان قیمت راه گشا نیست
او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداختی بانکهادر یک سال گذشته به اندازه نقدینگی یعنی حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است، ادامه داد: با وجود پرداخت این حجم از تسهیلات که بخش زیادی از آن مربوط به وام سفارشی ارزان قیمت است، مشکلات بنگاههای اقتصادی هنوز ادامه دارد.
به باور این کارشناس بانکی، اگر قرار بود تسهیلات ارزانقیمت راهگشای مشکلات اقتصاد ایران باشد در طول این سالها که اقتصاد ایران اغلب با نرخهای بالای تورم دستبهگریبان بوده است و به نوعی نرخ تسهیلات منفی بوده، باید مشکلات نقدینگی صنایع کشور حل شده و تولید در شرایط خوبی قرار میگرفت.
حاتمی یزد با بیان اینکه تسهیلات سفارشی و ارزان قیمت تنها معوقات بانکی را بیشتر و قدرت وام دهی بانکهارا کمتر کرده است، افزود: از بین رفتن قدرت وام دهی بانکهادر اقتصادی که بانک محور است و تامین مالی بیشتر صنایع کشور توسط بانکها صورت میگیرد، میتواند اقتصاد ایران را مختل کند.
به گفته او، بخش زیادی از تسهیلات تکلیفی که به صورت اجباری و دستوری توسط دولت به بانکها تحمیل میشود، بازپرداخت ندارد و در نهایت به مجموعه بدهیهای سنگین دولت به بانکها اضافه میشود که امروزه حجم آن به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد رسیده است.
قانون شکنی عادی شده است
این کارشناس بانکی با بیان اینکه این روزها قانون شکنی در بانکهایک رویه عادی شده است، افزود: دولت و مجلس نظام بانکی را مجبور میکند که بدون توجه به دارایی و صورتهای مالی وام پرداخت کند و سهامداران بانکهاحاضر به افزایش سرمایه خود نیستند. در چنین شرایطی بانک مرکزی هم قدرت لازم برای نظارت بر عملکرد بانکهابرخوردار نیست.
او که معتقد است بسیاری از سیاستگذاران در سیاستهای خود منافع کوتاه مدت خود یا عده ای خاص را دنبال میکنند، افزود: وقتی به فلان مسئول یا نماینده مجلس میگوییم که تراز بانکهامنفی است یا میزان سپردههابا وامهای پرداختی هم خوانی ندارد یا حجم معوقات بانکی بالاتر از حد استاندارد متوجه منظور مسئولان نظام بانکی نمی شوند و بازهم به انجام خواستههای خود اسرار دارند. غافل از اینکه این راه به ترکستان میرود.
به گفته او، بسیاری از صاحبان کسب و کار در اقتصاد ایران به جای اینکه به فکر سودآوری از ایده و نبوغ خود باشند به دنبال لابیگری و گرفتن امضاهای طلایی وامتیازهای ویژه از برخی نمایندههاو حتی مسئولان هستند و بدون آنکه کار خاصی کرده و ارزش افزودهای ایجاد کرده باشند، میخواهند که حجم عظیمی از منابع و منافع را به سمت خود سرازیر کنند.
نظر شما