به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نوشت: در چهار سال گذشته و به ویژه در یک سال اخیر، شرایط اقتصادی ایران به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه، مساعد نبوده و بخش‌خصوصی شرایط بسیار دشواری را تجربه کرد. حالا اما با آغاز سال جدید، اخبار امیدوارکننده‌ای از حوزه سیاست خارجی و بازگشت اعضای برجام به پای میز مذاکره شنیده می‌شود و این اخبار شاید نویدبخش بهبود روابط بین الملل و تسهیل تجارت برای بخش خصوصی باشد.
بخش خصوصی در چهار سال گذشته، در برزخ بی ثباتی نه جنگ نه صلح روزهای خود را سپری می‌کرد و البته در دو جبهه داخلی و خارجی با موانع بسیار، دست و پنجه نرم کرده است. فعالان اقتصادی در داخل باید با بی تدبیری مدیران ناکارآمد کنار می‌آمدند و در خارج از مرزها نیز با تحریمها می‌جنگیدند. تحریمهای خارجی سبب شد که شرکتهای خصوصی ایرانی نتوانند به صورت مستقیم با خریدار یا فروشندگان خارجی خود مراوده کنند و در عین‌حال، برای دور زدن تحریمها، هزینههای بیشتری را متحمل شدند که در نهایت این هزینه ها از جیب مصرف کنندگان کاسته شد. در حال حاضر تقریباً هیچ گونه ارتباط بانکی بین المللی وجود ندارد و سالهاست که بخش خصوصی رنگ LC را ندیده است. در داخل هم، تغییر هر روزه ضوابط صادرات و واردات باعث سردرگمی، زیان مالی و افزایش بیکاری در بخش خصوصی شده است.
با وجود این شرایط دشوار، دولت و حاکمیت آنچنان که مورد انتظار بود، حمایتی از بخش‌خصوصی به عمل نیاورد و حتی در برابر فعالیت فعالان اقتصادی مانع تراشی کرد. مساله این است که تولیدکنندگان و بازرگانان به طرق مختلف موانع و مشکلات را به گوش بخش دولتی رسانده اند، اما به تعداد کمی از آنها رسیدگی شده‌است.
با تمام این اوصاف پیشنهاد ما این است که با توجه به شعار سال که امیدواریم محقق شود، دولت و حاکمیت نسبت به رفع موانع دارای اولویت متمرکز شوند و با برطرف کردن این موانع، پشتیبانی واقعی خود را از بخش خصوصی نشان دهند.
در حال حاضر عدم ارتباطات بانکی بین المللی، یکی از مهمترین موانع در برابر تولید و تجارت است که علاوه بر تحریمها، عدم الحاق به FATF نیز به آن دامن زده است. لذا حتی اگر تحریمهای بین المللی هم رفع شوند در صورت عدم پیوستن ایران به FATF و پالرمو همچنان مشکل پابرجا خواهد بود. به نظر می‌رسد، کسانی که ادعا می‌کنند، عدم پذیرش مقررات FATF مشکلی برای کشور ایجاد نکرده، اطلاعات کافی از روند واردات و صادرات و تجارت بین الملل ندارند. در حال حاضر بخش خصوصی شناسنامه‌دار ایرانی، فعالیتهای مالی بین المللی خود را به صورت شفاف و با نظارت دولت و بانک مرکزی به انجام می‌رساند و لازم است که سایر معاملات ایران نیز در چارچوب توافقات بین المللی شفاف باشد. در عین حال لازم است که ایران با کشورهای دنیا تعامل سازنده‌ای برقرار کند و به پیمان‌های بین المللی بپیوندد تا برای بخش خصوصی مشکلات کمتری ایجاد شود.
موضوع دیگری که بخش خصوصی سالهاست به آن اعتراض دارد چند نرخی بودن نرخ کالاهای مختلف به ویژه ارز است. حال آنکه نظام چند نرخی ارز، مانع بزرگی در برابر فعالیتهای بخش خصوصی و پیشرفت کشور است و باید برای حذف ارز ترجیحی که به مثابه غده سرطانی اقتصاد کشور را فراگرفته، اقدام عاجلی صورت گیرد. بنابراین، به نظر می‌رسد در سایه تقویت تعاملات بین المللی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور و بخش خصوصی برطرف شود.
نظر شما