به گزارش بازار، برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در مصاحبه با روزنامه ژورنال دو دیمانش اعلام کرد دولت فرانسه به علت قرنطینه جدید سراسری که از روز شنبه در این کشور به اجرا گذاشته شد، در پیش بینی خود برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ بازنگری کرد و آن را از شش درصد به پنج درصد رساند.
لومر به ژورنال دو دیمانش گفت تدابیر جدید که جابجایی‌ها را محدود می‌کند و بسته شدن مؤسسات آموزشی و ۱۵۰ هزار کسب و کار در آن پیش بینی شده است بر اقتصاد فرانسه تأثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: «بر این اساس ما در پیش بینی خود برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ بازنگری کردیم و آن را از شش درصد به پنج درصد رساندیم.»
وی تأکید کرد این ارزیابی همزمان هم صادقانه است و هم محتاطانه.
برونو لومر گفت مغازه دارانی که مجبور هستند مغازه‌های خود را تعطیل کنند همانند رستوران دارها از کمکی که تا ۲۰۰ هزار یورو در ماه می‌رسد از صندوق همبستگی دریافت کنند.
به بخشی از ذخایر فروخته نشده آن‌ها غرامت تعلق خواهد گرفت و بنگاه‌هایی که اجاره‌های بالا دارند از کمک به مبلغ حداکثر ۱۰ میلیون یورو برخوردار خواهند شد.
لومر خاطر نشان کرد: «برای ماه آوریل، هزینه کل کمک‌ها ۱۱ میلیارد یورو برآورد شده است.»
وی افزود: «وعده ریاست جمهوری +هر هزینه‌ای داشته باشد+ عملی خواهد شد. این وعده به ما امکان خواهد داد زمانی که محدودیت‌های بهداشتی برداشته شدند سریعتر و قوی‌تر از بازگردیم.»
از سوی دیگر برونو لو مر بار دیگر درخواست‌های خود را برای اختصاص هر چه سریعتر طرح احیای ۷۵۰ میلیارد یورویی اروپا تکرار کرد و اجرای بدون معطلی آن را خواستار شد.
وی گفت: «فرانسه در چارچوب این طرح قرار است ماه ژوییه ۵ میلیارد یورو دریافت کند. اما متأسفانه احتمال کمی وجود دارد که ما این مبلغ را در این تاریخ دریافت کنیم.»
وی در پاسخ به اینکه آیا فرانسه به یک طرح احیای ملی جدید نیاز خواهد داشت؟ گفت: «اولویت، ادامه دادن به اختصاص سریع ۱۰۰ میلیارد یورو طرح احیای کنونی است تا فرانسه منافع آن در خاک خود و در اشتغال مشاهده کند.»
وی افزود: «هدف من این است که نیمی از مبلغ طرح احیا تا پایان سال کنونی هزینه شود سپس آن موقع ارزیابی انجام دهیم.»
نظر شما