بازار؛ گروه ایران: در حالیکه رفته رفته به پایان دولت دوازدهم نزدیک می شویم اما ظاهرا مرتفع نشدن مشکلات صنعت برق در کنار عدم رفع مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران ارثیه ای برای دولت بعدی خواهد بود.
توجه ویژه مجلس یازدهم به رفع مشکلات نقدینگی و ترغیب سرمایه گذاران در نیروگاه سازی این امیدواری را ایجاد می کند که شاید مشکلات صنعت برق یک روز برای همیشه به پایان برسد. اما واقعیت چیست که هر سال پیکره صنعت برق نحیف تر و نحیف تر می شود و مطالبات نیز فزونی می یابد؟
کارشناسان بر این باور هستند که نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز و نبود یک راهکار موثر واحد در بین دستگاههای اجرایی بالادستی و نیز عدم پرداخت مطالبات، اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های پیمانکاری صنعت برق در شرایط حاضر هستند.
آنان می گویند که اگر چه از سوی سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز ابلاغ شده اما به دلیل عدم شفافیت و نیز قابل تفسیر بودن، عملا این بخشنامه کارآیی اصلی خود را از دست داده است. این درحالی است که افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، زیانی غیرقابل جبران به شرکت‌ها وارد کرده و عدم چاره‌اندیشی برای روش‌های جبرانی این خسارات می‌تواند زمینه را برای زوال شرکت‌های پیمانکار صنعت برق فراهم کند.
حال می رسیم به عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌ها. این شرایط نیز به شکل جدی به مشکلات آنها دامن‌زده و با توجه به عدم جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز و نیز عدم پرداخت به موقع مطالبات، نظم مالی شرکت‌ها به هم خورده و گردش نقدینگی آنها دچار اختلال شده است.
این عدم پرداخت مطالبات نیز این روزها به نوعی باعث شده تا سرمایه گذاران انگیزه خود را برای سرمایه گذاری در نیروگاه سازی از دست بدهند. اگر چه گفته شده است که تنها راه جبران کمبود نقدینگی استفاده از تسهیلات بانکی است اما به‌دلیل بهره‌های بالا، فشار مالی مضاعفی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
مشکلات صنعت برق درست از نقطه قیمت‌گذاری و عدم همخوانی بهای فروش برق با هزینه رو به افزایش تمام شده آن شروع می‌شود. این کمبود نقدینگی از وزارت نیرو به تمام بخش‌های صنعت برق اعم از نیروگاهها و شرکت‌های سازنده و پیمانکار تسری پیدا می‌کند و همه آنها را گرفتار نوعی کمبود بودجه و بی‌نظمی مالی می‌کند.
در خصوص وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاه سازی نشریه نیرو و سرمایه با «محمد رضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگویی داشته که با هم می خوانیم:
* برای برون رفت نیروگاهها از مشکلات کنونی که دلیل اصلی آن کمبود نقدینگی است مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش جامعی در خصوص وضعیت نگران کننده نیروگاهها بابت عدم وصول مطالبات خود از دولت در دستور کار دارد. هم گزارش ماده ۴۵ که به احکامی اشاره شده که تکالیف دولت را مشخص می کند و هم گزارش ماده ۲۳۴ که تخلفات دستگاههای اجرایی مرتبط با این حوزه را مشخص می کند.
* در این خصوص نیز اقداماتی شده و گام هایی برداشته شده است؟
بله. پرونده آنرا به دستگاه قضایی ارائه خواهیم کرد. پیش نویس هر دو گزارش آماده شده است و تصور ما این است که بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم ظرف یک یا دو هفته در کمیسیون اقتصادی مجلس آنرا نهایی کرده و گزارش آن به صحن علنی بیاوریم.
از منظر و نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست های دولت در بحث حمایت از نیروگاهها برای تولید برق به دلیل عدم ایفای تعهدات به آنها بابت خرید تضمینی امکان ادامه حیات آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است و اگر دولت یک تصمیم جدی برای آنها نگیرد طیبیعتا به مشکل خواهیم خورد
* ظاهرا چندان هم از اقدامات دولت راضی نیستید؟
از منظر و نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست های دولت در بحث حمایت از نیروگاهها برای تولید برق به دلیل عدم ایفای تعهدات به آنها بابت خرید تضمینی امکان ادامه حیات آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است و اگر دولت یک تصمیم جدی برای آنها نگیرد طیبیعتا به مشکل خواهیم خورد. کمیسیون اقتصادی مجلس روند ورشکستگی بنگاه‌های مرتبط با نیروگاه‌های برق را در صورت عدم توجه دولت به این موضوع قطعی می‌داند. چرا که ما معتقد هستیم که مشکلات زیادی برای این واحدها بوجود آمده است.
* به نظر می رسد که مجلس هم با خاموشی هایی که امسال در زمستان رخ داد به مشکلات نیروگاهها و بخش خصوصی واقف تر شد؟
مجلس نگران تولید برق در کشور است چرا که برق زیرساخت ، زیرساخت ها است چرا که برق یک کالای کاملا استراتژیک و حیاتی برای کشور و اقتصاد است.
در بخش انرژیهای پاک و چه در بخش انرژیهای فسیلی که از ظرفیت های آنها استفاده می شود به دلیل توسعه شدید فعالیت اقتصادی در کشور و نیاز مبرم به سرمایه گذاری ، کمیسیون اقتصادی مجلس قطعا برنامه ریزی خود را معطوف به این خواهد کرد که ظرفیت نیروگاهی کشور را سالی ۵ تا ۱۰ هزار مگاوات افزایش دهد تا بتوانیم به تعهدات توسعه ای پاسخ بدهیم
*برای ترغیب بیشتر سرمایه گذاران برای ورود و تدوام حضور در ساخت نیروگاهها چه اقداماتی انجام خواهد شد؟
برق مورد نیاز خانوارها و واحدهای تولیدی و صنعتی بی شماری در کشور است اما در زمینه فعالیت این نیروگاهها مشکلاتی رخ داده است. مجلس در حمایت از رونق و تداوم تولید هر اقدامی که در راستای آن باشد انجام خواهد داد.
البته باید به این موضوع نیز اشاره داشت که ما هر اقدامی که برای سرمایه گذاران انجام دهیم شاید سرمایه گذاران دیگری که وارد این عرصه اقتصادی نشوند مشاهده نکنند بنابراین هر اقدامی که در راستای سیاست های کلان صورت گیرد می توانیم آن را مدیریت و هدایت کنیم. پس ما به دنبال این هستیم تا با ابزارهای نظارتی خود شرایط عملکرد نیروگاهها را در وضعیت عادی قرار دهیم. مثلا در بخش انرژیهای پاک و چه در بخش انرژیهای فسیلی که از ظرفیت های آنها استفاده می شود به دلیل توسعه شدید فعالیت اقتصادی در کشور و نیاز مبرم به سرمایه گذاری ، کمیسیون اقتصادی مجلس قطعا برنامه ریزی خود را معطوف به این خواهد کرد که ظرفیت نیروگاهی کشور را سالی ۵ تا ۱۰ هزار مگاوات افزایش دهد تا بتوانیم به تعهدات توسعه ای پاسخ بدهیم. ما نگران جدی تولید و توسعه نیروگاهها در کشور هستیم. روند توسعه اقتصادی در زمینه های محتلف کشور به گونه ای است که نیازمند توسعه شبکه تولید انرژی و برق در کشور است. لذا در حال حاضر به نظر می رسد توسعه را که با این شرایط و عملکردی که دولت در خطوط موجود نیروگاهی دارد قطعا انگیزه ای را برای حضور بخش خصوصی نخواهد داشت اما حتما این قابل حل است و کمیسیون اقتصادی به کمک کمیسیون انرژی می توانند این مشکل را برطرف کنند.
نظر شما