بازار؛ گروه استان ها: سبدهای مالی سالانه مازندران نشان می دهد که تکیه استان به بودجه های استانی نظیر تملک دارایی، مالیات و غیره است درحالی که بودجه های کلان زیادی در قالب شرکت های بزرگ دولتی وجود دارد که این استان از آن بهره ای نبرده است.
شرکت های ایمیدرو، شستا، پتروشیمی، نفت و دیگر مگاشرکت ها سالانه بودجه های کلانی نصیبشان می شود در جاهایی غیر از مازندران به سرمایه گذاری می پردازند و چانه زنی برای جذب منابع این شرکت ها در مازندران ضعیف است.
اقتصاد مازندران به سمت خصوصی شدن در پیش است
این وضعیت درحالی است که اقتصاد مازندران به سمت خدمات و خصوصی در حال چرخش بوده ولی بودجه استان به منابع اندک استانی وابسته است. مفید غلامی راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه اقتصاد استان به سمت بخش خصوصی در حرکت است، افزود: این درحالی که همچنان بدون منابع لازم در این زمینه هستیم و به منابع ملی و کلان نیازمندیم.
وی با بیان اینکه منابع ما یا از نفت و مالیات است افزود: به دلیل رکود صنعت نمی توانیم از بخش هایی نظیر کشاورزی مالیات بگیریم و وضعیت فروش نفت نیز نامناسب است.
وی با عنوان اینکه در چنین شرایطی شاهد رکود پروژه ها هستیم، بر لزوم جذب منابع ملی بزرگ در استان هستیم.، ادامه داد: ساختار اقتصادی استان در حال تغییر است و از نظر ارزش افزوده، اشتغال و تسهیلات از کشاورزی و صنعت به سمت خدمات در حال پیش رفتن هستیم.
ساختار اقتصادی استان در حال تغییر است و از نظر ارزش افزوده، اشتغال و تسهیلات از کشاورزی و صنعت به سمت خدمات در حال پیش رفتن هستیم
غلامی راد با تاکید بر تغییر مدل توسعه استان یادآور شد: مدل توسعه کنونی در استان و کشور ما را به هدف مطلوب نمی رسد از این رو در برنامه هفتم، سند نوآوری و فناوری استان تهیه و تدوین شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به تشکیل صندوق نوآوری و فناوری در استان گفت: عدم توجه به دام درآمد متوسط سبب شده تا گذر توسعه در استان و کشور طولانی شود و بازنگری در این بخش الزامی است.
وی با بیان اینکه روی حوزه هایی که بازدهی اقتصادی ندارند، متمرکز شدیم، گفت: باید مدلی را انتخاب کنیم که درگیر دام درآمد متوسط نشویم زیرا یک جوان مازندرانی دیگر در حوزه کشاورزی که درآمد اقتصادی بالایی ندارد، فعالیت نمی کند از این رو با مهاجرت به سایر استان ها توسط نخبگان مواجه هستیم.
کمبود منابع ملی در مازندران در حالی است که طبق اسناد بالادستی پروژه های بزرگی در استان نظیر آزادراه در استان در حال اجرا است و چانه زنی برای جذب منابع کلان شرکت های بزرگ نیازمند برنامه ریزی مدون است.
سه چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است
همچنین محمد موسوی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی با بیان اینکه حدود سه چهارم بودجه کشور از منابع شرکت های دولتی است، رقم آن را هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بیان کرد و گفت: از این رقم ۹۰ درصد آن مربوط به ۹ شرکت بزرگ و بیشترین سهم را شرکت ملی نفت و ایمیدرو دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با عنوان اینکه اگر بتوانیم روی شرکت ها کار کنیم می توانیم از بودجه این شرکت های بزرگ برای مازندران بودجه تعریف کنیم، تصریح کرد: به عنوان نمونه در یکی از شهرستان ها نسبت به جذب اعتبار کلان ملی از شرکت ایمیدرو برای منطقه جذب شد و باید سمت وسوی منابع به این طرف پیش رود.
وی یادآور شد: بسیاری از شرکت های بزرگ نظیر ایمیدرو در مازندران دارای معدن هستند، بنابراین باید بخشی از بودجه هایشان را در استان صرف کنند و جذب این منابع نیازمند چانه زنی است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید صنعت را در استان قوی کنیم، تصریح کرد: شرکت های بزرگ طی دو دهه اخیر تعطیل شدند و باید بررسی شود چرا چوب و کاغذ، نساجی، چیت سازی، البرز مرکزی و غیره به این روز افتادند.
وی بروکراسی های بد اداری، قوانین و مقررات بد مالیاتی و بانکی را از جمله چالش ها بیان کرد و گفت: اصلاح نظام مالیاتی و بانکی ضروری بوده زیرا اقتصاد ما نیازمند جراحی اقتصادی است.
موسوی با بیان این که مدل اقتصاد استان در حال تغییر است، گفت: باید بپذیریم سهم مازندران از بودجه های عمومی و ملی کم است و باید با چانه زنی این سهم را افزایش دهیم در حالی اکنون تمرکز و توجه به بودجه های عمومی است ولی سه چهارم بودجه در شرکت های دولتی است.
باید بپذیریم سهم مازندران از بودجه های عمومی و ملی کم است و باید با چانه زنی این سهم را افزایش دهیم در حالی اکنون تمرکز و توجه به بودجه های عمومی است
مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اینکه در بودجه های ملی جایگاه ضعفی داریم، تاکید کرد: بسیاری از بودجه های ملی استان با استان های دیگر در بخش هایی نظیر راه مشترک است و باید سهم مان را از این بودجه ها افزایش دهیم.
دست مازندران از بودجه های مالی خالی است
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با عنوان اینکه مازندران از بسیاری بودجه های ملی برخوردار نیست، خواستار ردیف های جداگانه ملی برای بودجه استان شد و گفت: تحقق این هدف نیازمند چانه زنی و تعریف پروژه های بزرگ ومگاپروژه است.
در سال ۹۹ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی به مازندران تخصیص یافته است و بخش قابل توجه از این اعتبار محقق نشده است و بی بهره بودن از بودجه های کلان شرکت های دولتی وضعیت اشتغال و صنعت مازندران را نامناسب است.
در حال حاضر جنس خدمات در مازندران به سمت سوداگری زمین پیش می رود و ضعف در حلقه های تولید از پیامدهای اقتصاد ناپایدار در استان است که دلیل عمده آن ناچیز بودن بودجه های ملی تخصصی یافته به این بخش از کشور است
نظر شما