مهدی فرخی میکال در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور گفت: یکی از مطالبات اساسی مقام معظم رهبری گام برداشتن در جهت سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: ما اگر بخواهیم برنامهریزی درستی در راستای اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشیم تا به نوعی اقتصاد مردمی شود، ابتدا باید شفافیت در فعالیت را مد نظر قرار دهیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در واگذاریهای مربوط به اصل ۴۴ شفافیت را مد نظر قرار دهیم ، بیان داشت: اگر قرار است در واگذاریها شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود باید قیمت کارخانه فوق به درستی شفافسازی شود.
وی تأکید کرد: به طور قطع قیمتگذاری مناسب در امور مربوط به واگذاریها باید به درستی انجام شود.
فرخی با بیان اینکه اهلیت در واگذاری در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی باید به درستی انجام گیرد، گفت: باید شرکتهای دولتی به افرادی واگذار شود که اهلیت لازم را دارند و مدیریت را خوب بلد هستند و به نوعی بازار را خوب میشناسند لذا از این طریق میتوان شاهد واگذاری بدون رانت در پرداخت به اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: افرادی که شرکتهای دولتی به آنها واگذار میشود باید از بدنه توانمند مردم باشند چرا ما قصد داریم چرخه نیازهای اقتصادی مردم در چرخش باشد و با این اقدامات ایجاد ارزش افزوده شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه مبحث اهلیت افراد در موضوع واگذاریهای اصل ۴۴ مد نظر قرار نگرفته و همواره مغفول واقع میشود که نتیجه آن ایجاد رانت در این بخش است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر موضوعاتی از جمله شفافسازی، اهلیت سنجی و توانمندی افراد در واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی مد نظر قرار گیرد ما دیگر شاهد ایجاد رانت دراین بخش نخواهیم بود.
نظر شما