به گزارش بازار، حسین رضوی پور، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی درمورد ارتباط بودجه با وضعیت اقتصادی کشور گفت: مهم ترین مانع رشد اقتصادی ما کاهش چشمگیر نرخ سرمایه است؛ تا زمانی که سرمایه گذاری مفید و موثری شکل نگیرد ما شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود.
وی افزود: اقتصاد ملی ما در دهه‌های گذشته بر اساس درآمد نفتی شکل می‌گرفت و بر اساس درآمد نفتی هم رشد می‌کرد اما با کاهش این درآمدها طبیعتاً اقتصادمان هم دچار مشکل شد.
کارشناس مسائل اقتصادی اظهارکرد: تجربه بین المللی این موضوع را اثبات کرده که اقتصاد کشورهایی که از طریق فروش منابع طبیعی ارتزاق می‌کنند و درآمد دولتشان متکی بر منابع خدادادی از جمله نفت است معمولاً نسبت به کشورهای دیگر نرخ رشد پایین تری دارند.
رضوی پور گفت: از طرفی درآمدهای دولت کاهش یافته و از طرف دیگر، تشکیل سرمایه در بخش خصوصی هم نتوانسته جایگزین تشکیل سرمایه در بخش دولتی شود و همین باعث شده که ما رشد اقتصادی به معنای واقعی را تجربه نکنیم.
وی ریشه تورم مستمر و فزاینده را در نوع رفتار دولتها در بودجه دانست و گفت: بودجه باید بر اساس منابع درآمدی به مصارف تخصیص داده شود اما معمولاً اینطور نیست یعنی اول هزینه‌ها را پیش بینی می‌کنند و بعد برای هزینه‌ها، درآمد تراشی می‌کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از رقابت بین دولت و مجلس برای هزینه تراشی در بودجه اظهارکرد: ۳۰ درصد بودجه دولت بر اساس منابع ناپایدار (فروش دارایی‌ها و استقراض) پیش بینی شده بود که این نسبت بزرگی است.
رضوی پور تصریح کرد: وقتی دولت اقدام به ایجاد هزینه‌های پایدار و درآمدهای ناپایدار می‌کند نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی و افزایش بدهی دولت به بانکها و تورم نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ محقق می‌شوند یا خیر گفت: همانطور که درآمدهای مورد انتظار در سال ۹۹ محقق نشد در سال ۱۴۰۰ نیز حتی اگر منابع درآمدی هم تأمین شوند عوارض شدیدی را در اقتصاد ملی ایجاد خواهند کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکیدکرد: اگر اصلاحات ساختاری محقق نشود و دست و پای دولت و مجلس از نظر سیاسی و سیاستی در ایجاد هزینه‌های بدون پشتوانه بسته نشود ما همچنان شدت گرفتن تورم در کشور خواهیم بود.
نظر شما