بازار؛ گروه ایران: این روزها ویدئوهای متعددی از صف‌های طولانی مردم برای خرید کالای اساسی در فضای مجازی منتشر می‌شود. تاسف بارترین آنها را تصاویر منتشر شده از نحوه توزیع روغن جامد در ارومیه می‌توان دانست.
صف‌های پرتعدادی که با توجه به جولان کرونا و احتمال رسیدن موج چهارم می‌تواند به قیمت جان مردم تمام شود. قیمت مصوب این جلب‌های روغن در حالی ۶۱ هزار تومان اعلام شده که مردم ناچارند آنها را به قیمت‌های بالای ۱۲۰ هزار تومان خریداری کنند.
قاسمعلی حسنی رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی دلیل اصلی این گرانی را کمبود ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات و البته افزایش قاچاق آن اعلام می‌کند. او به بازار می‌گوید که دولت باید اجازه واردات روغن با ارز آزاد را بدهد یا بازار به اشباع برسد. تنها در این حالت است که بساط سودجویی‌ها حذف می‌شود و عطش بازار برطرف می‌شود.
یک وقفه ۳ ماهه در تخصیص ارز برای واردات روغن خام صورت گرفت و همین مساله منجر به کاهش سطح تولید در ماه‌های گذشته و ایجاد کمبود در سطح بازارشد
وقفه ۳ ماهه در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه
تولیدکنندگان روغن از ماه‌ها قبل نسبت به کمبود این اقلام در بازار شب عید هشدار داده و گفته بودند که عدم تخصیص به موقع ارز و کاهش واردات مواد اولیه موجب شده است که برنامه‌ریزی تولید بسیاری از تولیدکنندگان به هم بریزد. رییس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی در اینباره می‌گوید: یک وقفه ۳ ماهه در تخصیص ارز برای واردات روغن خام صورت گرفت و همین مساله منجر به کاهش سطح تولید در ماه‌های گذشته و ایجاد کمبود در سطح بازار شد.
به گفته او، عدم تخصیص ارز و کاهش واردات مواد اولیه حتی منجر به تعطیلی ۱۰ روزه یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده روغن در مهر امسال شد و این تعطیلی به سایر واحدها هم سرایت کرد. در این مدت مدام از ذخایر کالایی استفاده می‌شد و یکباره ذخایر کالایی به حداقل مقدار خود رسید.
حسنی ادامه داد: معمولا بنکداران کالا را ۲۰ درصد زیر قیمت مصوب خریداری می‌کنند و آن را ۱۰ درصد کمتر از قیمت مصوب می‌فروشند. اما حالا شرایط کاملا فرق کرده و خود بنکداران ناچارند روغن را ۵۰ درصد بالاتر از قیمت بخرند. روغن جامدی که هر حلب آن ۶۱ هزار تومان قیمت خورده در بازار به قیمت ۱۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یعنی ۸۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب. مهم ترین دلیل آن کمبود ایجاد شده در سطح بازار است.
روغن جامدی که هر حلب آن ۶۱ هزار تومان قیمت خورده در بازار به قیمت ۱۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یعنی ۸۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب. مهم ترین دلیل آن کمبود ایجاد شده در سطح بازار است
رشد ۱۴۹ درصد قیمت روغن در یک سال
گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از ۳ رقمی شدن این کالای اساسی برای مردم حکایت می‌کند. در حالی قیمت روغن در بهمن نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۴۹ درصد بیشتر شده که واردات آن با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود و عملا نباید تغییر زیادی در قیمت آن حاصل شود. اما به نظر می‌رسد که یارانه سنگینی که دولت برای تنظیم بازار و البته کاهش سطح معیشت خانوارهای کم درآمد پرداخت شده، در نهایت به جیب عده ای قاچاقچی رفته است.
هر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود در آن طرف مرزها حدود ۶ برابر قیمت فروخته می‌شود. این اختلاف قیمت به قدری بالاست که قاچاق کالا را توجیه پذیر می‌کند
یکی از فعالان بنکداری می‌گوید: هر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود در آن طرف مرزها حدود ۶ برابر قیمت فروخته می‌شود. این اختلاف قیمت به قدری بالاست که قاچاق کالا را توجیه پذیر می‌کند. او بر این باور است که اگر دولت اجازه واردات روغن با ارز آزاد را بدهد عطش بازار برطرف خواهد شد و کمبود کالایی که هم اکنون در بازار وجود دارد، برطرف خواهد شد.
او مدعی است که بهایی که مردم هم اکنون برای خرید روغن پرداخت می‌کنند تقریبا معادل روغن های خارجی بوده یا کمی پایین تر از آنهاست. در چنین شرایطی دولت می تواند این اجازه را بدهد که کسانی که از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند، روغن خارجی خریداری کنند و از حساسیت های موجود در سطح بازار کاسته شود.
ایجاد ثبات در بازار با عرضه و تقاضا نه برخوردهای پلیسی
بر اساس آمار موجود هر ایرانی به طور متوسط سالانه حدود ۱۷.۵ کیلوگرم روغن مصرف می‌کند. رییس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: بر اساس حساب کتابی که ما انجام دادیم یارانه ارزی که برای واردات روغن خام پرداخت می شود را به صورت نقدی پرداخت کنیم به هر ایرانی سالانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد. بهتر نیست که این میزان یارانه را به صورت نقدی پرداخت کرده و اجازه بدهیم واردات روغن بر اساس ارز آزاد صورت گیرد و قیمت گذاری آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود.
او با تاکید بر اینکه بازار با عرضه و تقاضا به ثبات می‌رسد نه برخوردهای پلیسی، افزود: به محض شروع واردات روغن با قیمت آزاد، بساط سود جویی‌ها جمع می‌شود. اما متاسفانه مشکلات ما از آنجا آغاز می شود که دولت به نظرات بخش خصوصی بها نمی‌دهد. هم اکنون تخصیص دست بخش خصوصی بوده اما زور و اجبار دست دولت است.
نظر شما