به گزارش بازار از هیبنا، بانک مرکزی در گزارش مهم خود میزان تسهیلات پرداختی و هدف از ارائه این تسهیلات را به روز کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شبکه بانکی در مجموع طی ۱۰ ماه نخست سال جاری ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کردند، نکته قابل توجه این است که تسهیلات ارائه شده در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۶۷۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
از سوی دیگر به طور متوسط در هر ماه از سال جاری حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است. این ارقام در حالی است که میزان رقم کل نقدینگی اقتصاد ایران حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و در حقیقت طی ۱۰ ماه نخست سال جاری به اندازه بیش از یک سوم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، تسهیلات ارائه شده است.
به نظر می رسد که در سال جاری اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و از سوی دیگر، خانوارها افزایش یافته است. در یک سال اخیر بنگاه ها و خانوارها از کرونا آسیب دیده اند و این موضوع باعث شده که بانک ها حمایت خود را از این دو گروه در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر، یکی از دلایل افزایش رقم تسهیلات دهی، حمایت بانک ها از بازار سرمایه بوده است. به گفته مسوولان، بانک ها در یک سال اخیر در قالب سیاست های مختلف از بازار سرمایه حمایت تسهیلاتی کردند.
بانک مرکزی در گزارش خود به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کرده است و آن تصحیح آمارهای قبلی است. با توجه به بهبود روشهای گزارشگیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانههای بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۷۱۸ هزار میلیارد تومان به ۷۴۴ هزار میلیارد تومان تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۳ به ۸۷.۶ درصد میرسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، عوامل مهمی بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بودهاند که از آن جمله میتوان به افزایش منابع بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیبدیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. بهنحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیشگفت از ۸۷.۶ درصد به ۶۲.۶ درصد تعدیل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی معتقد است که باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.
نظر شما