حق پرداخت مالیات شرکت های بزرگ بر روی دوش کسبه و بازرگانان هرمزگانی سنگینی می‌کند

به گزارش بازار و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی بندرعباس، محمدرضا صفا با اشاره به آسیب های وارده به اقتصاد کشور در اثر ویروس کرونا، اظهار کرد: فشارهای مالیاتی عرصه را بر فعالان اقتصادی بیش از گذشته تنگ کرده است و با توجه به بررسی های میدانی صورت گرفته اکنون بسیاری از کسب و کارها نیمه تعطیل می باشند و حتی از عهده پرداخت شارژ ماهیانه خود بر نمی آیند که این معضلات ناشی از تکلیفی است که سازمان امور مالیاتی کشور به دوش سازمان امور مالیاتی استان قرار داده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اصلاحیه ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده که به موجب آن تمامی شرکت ها از تاریخ اعلام شده باید مالیات خود را در استان های که مستقر و ثبت شده اند پرداخت کنند.

وی اظهار کرد: با وجود اصلاح این قانون اما شرکت‌های صنعتی و پالایشگاهی و تعداد کثیری شرکت های بزرگ دیگر که محل فعالیت آن در هرمزگان است به دلیل اینکه ثبت این شرکت‌ها خارج از استان صورت گرفته جزو آمار درآمد مالیات استان به حساب می‌آیند اما پرونده مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات و ارزش افزوده آنها در دیگر استان‌ها انجام می شود.

وی تاکید کرد: باید در نظر گرفت که تنها درآمد حاصل از ارزش افزوده یک یا دو مورد از این شرکت‌های بزرگ حدود ۷۰ درصد از پرداختی ارزش افزوده فعلی استان خواهد بود که در صورت تحقق آن کمک شایانی به توسعه زیرساخت‌ها در سرتاسر استان خواهد کرد.

صفا تصریح کرد: این در حالی است  که تمام خدمات و نیازهای این شرکت ها توسط مردم استان هرمزگان صورت گرفته و از طرفی آلایندگی و آلودگی‌های آن هم برای استان و ساکنین بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم رعایت ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم نه تنها حق مالیاتی بلکه حساب‌های بانکی این شرکت‌ها نیز در استان نیست و عاید استان های دیگر می شود.

وی ادامه داد: مبلغ تکلیف شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی استان با احتساب مالیات شرکت های فوق الذکر است که در واقع ظلم بزرگی در حق مردم این استان به ویژه بازرگانان است که باید سهم مالیاتی شرکت هایی را بپردازند که در استان ثبت نشده اند.

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس خواستار پیگیری جدی مسئولان برای حل این نقیصه شد و بیان کرد: امید می‌رود با همراهی و هم افزایی و با توجه به فعالیت این شرکت های بزرگ در استان هرمزگان، پرونده‌های آنها نیز با توجه به ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم به استان انتقال داده شود تا حق مالیاتی به جایی که در آن فعالیت می‌کنند یعنی محل واقعی فعالیت خود پرداخت شود و در این بین رضایتمندی مردم استان و  بخش خصوصی را نیز به همراه داشته باشد.