نرگس محمدی؛ بازار: در روزهای گرانی و تورم؛ گرانی مرغ حکایت دیگری دارد. باتوجه به نیاز شهروندان به این محصول، حالا مرغ در بازار اردبیل طنازی می کند. مسئولان هم هر از گاهی با آمار و ارقامی در خصوص فراوانی و وفور مرغ در اردبیل تنها در تلاش برای تلطیف فضای سنگین حاکم بر بازار هستند.
اما آن چیزی که مبرهن هست این هست که حرف مسئولان حداقل در تنظیم و تثبیت قیمت ها در بازار چندان خریدار ندارد.
مسئولانی که از تصویب قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان برای مرغ می گفتند، حالا بعد از کش و قوس فراوان و علی رغم ممنوع الخروج کردن مرغ از استان، این بار قیمت مصوب را به ۲۲ هزار تومان افزایش داده اند.
مرغ به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در فروشگاههای اردبیل عرضه میشود
۲۵ آذرماه بود که رامین صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: مرغ به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در فروشگاههای اردبیل عرضه میشود و کمبودی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی با تامین نهادههای مرغداریها سعی میکند تا نسبت به خرید و عرضه گوشت سفید اقدام کند که این روند با جوجهریزی انجام شده در ماههای آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل گفت: واحدهای عرضه کننده گوشت مرغ حق افزایش قیمت خودسرانه را ندارند و ضرورت دارد با نظارت و بازرسیهایی که انجام میشود قیمت مصوب مورد پایش قرار گرفته و تخلفات احتمالی ثبت شود.
این اظهارات در حالی بود که از همان روزها، قیمت مرغ بازهم دچار نوسان شد و در ماههای دی و بهمن روند صعودی قیمت همچنان ادامه دار بود.
در این بین مدیران استانی برای کنترل قیمت مرغ از ممنوع الخروج کردن آن نیز خبر دادند که البته این تدبیر هم نتیجه ای در پی نداشت.
حکم ممنوع الخروجی مرغ صادر شد
حسین وطن دوست در گفتو گو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه به اندازه کافی تولید مرغ در استان انجام میشود اظهار کرد: با تاکید مسئولان اجرایی و قضایی قرار شده تا از خروج مرغ و تخم مرغ از محدوده استان جلوگیری شده و به نوعی تنظیم بازار را در عرضه این محصولات شاهد باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: به هیچ وجه نوسانات و عدم تعادل قیمت در بازار مورد پذیرش ما نیست و به اندازه کافی نهادههای دامی در اختیار مرغداریها قرار گرفته است.
وطن دوست با انتقاد از دخالت نابجا و بیتدبیری برخی از مرغداریها در استان در دامن زدن به افزایش قیمت مرغ و پر کشیدن آن افزود: در کنار این عامل حضور دلالان و واسطهگران نیز به التهاب بازار منجر شده که قطعا دستگاههای نظارتی باید بیش از این نسبت به مراقبت و بازدید از سطح بازار اقدام کرده و اجازه ندهند تا افزایش قیمت ناراحتیهای مردم را به همراه داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته با تلاش عوامل انتظامی، قضایی و نظارتی بیش از ۵۰ نفر از صاحبان مرغداریها و دلالها با معرفی به اداره کل تعزیرات و تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند تا به عنوان اخلالگر بازار و نظام اقتصادی مورد محاکمه قرار گیرند.
اتفاقی که در عمل نتیجه ای در بر نداشت و مرغ باز هم ۴ الی ۷ هزار تومان از قیمت مصوب بالاتر به مردم عرضه شد.
علت افزایش قیمت مرغ باید از جهاد کشاورزی و سامانه بازارگاه پیگیری شود
البته در این میان پاسکاری مسئولان امر هم در نوع خود جالب بود.
یوسف شهباززاده معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت اردبیل در گفتگو با خبرنگار بازار، با تاکید بر اینکه تا زمان ابلاغ مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است، از برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
وی با اشاره به واحدهایی که در سطح استان قیمت مصوب را رعایت نمیکنند افزود: زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را اعلام میکند، این قیمت لازم الاجرا است لذا وظیفه بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت، نظارت بر قیمت ستاد تنظیم بازار است که این کار هم درحال انجام است.
شهباززاده تصریح کرد: چنانچه قیمت مرغ افزایش یابد، علت افزایش آن باید از جهاد کشاورزی و سامانه بازارگاه پیگیری شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت اردبیل با یادآوری اینکه تامین مرغ تا مراکز عمده فروشی در استان بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است اظهار کرد: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان باید بر سطح تولید و واقعی کردن قیمت عرضه مرغ زنده نظارت کنند تا ابتدا بحث تامین مرغ اتفاق بیفتد و درمرحله بعدی بازرسین سازمان صمت بتوانند بر اجرای قیمت های مصوب نظارت بهینه را داشته باشند.
دولت و مدیران مسئول در زمینه تنظیم قیمت مرغ قصور و کوتاهی کرده اند
نابسامانی در بازار مرغ البته واکنش سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس را نیز به همراه داشت.
حجتالاسلام سید کاظم موسوی در گفتو گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در یک فرمول ساده به راحتی میتوان قیمت مرغ را در بازار تنظیم کرد تا خانوادههای متوسط و رو به پایین حداقل بتوانند مرغ مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تأمین کنند که دولت و مدیران مسئول در این زمینه قصور و کوتاهی کردند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه هر روز یک محصول و کالای اساسی مورد نیاز مردم نایاب شده و یا قیمت آن سرسامآور افزایش پیدا میکند، نشان از ضعف مدیریتی دولتی است که نتوانسته در ماههای اخیر بر وضعیت بازار سر و سامان بدهد و این شرایط را باید یک فاجعه دانست.
موسوی افزود: به راحتی میتوان با تأمین نهادهای دامی، مرغداریها را نسبت به پرورش مرغ و همچنین طیور موظف کرد تا ماه به ماه نیاز بازار تأمین شود که در این زمینه عرضه مرغ و گوشت نیز باید به تناسب احتیاج مردم برنامهریزی شده باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قطعا در این شرایط سخت کرونایی که مردم با هزاران مشکلات معیشتی و روحی و روانی درگیر هستند، افزایش قیمت مرغ آن هم به شکل سرسامآور نه تنها عموم مردم را ناراحت و نگران کرده بلکه برگ آشکاری از ضعف مدیریتی در این حوزه است که متأسفانه مسئولان ما نتوانستند در این بخش اقدامی جدی و اساسی در تنظیم عرضه و تقاضا انجام دهند.
موسوی اضافه کرد: به هیچ وجه چنین مدیریتی در بازار پسندیده نمیباشد و بهتر است دولت در فرآیند مدیریت بازار یک رویه مناسب و معقولی را در پیش گرفته و اجازه ندهد عدهای دلال و واسطهگر سامان بازار را به هم بریزند.
وی با انتقاد شدید از مدیران سازمان صمت و جهاد کشاورزی در عدم برنامهریزی مناسب و بهنگام در این مورد بیان کرد: نابسامانیهای اخیر در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم را به شدت از مسئولان و مدیران نالایق گلهمند و عصبانی کرده و بهتر است در این حوزه در بخشهای مختلف و در سطح ملی تصمیمگیری درست و منطقی انجام شود.
با این همه تفاسیر آن چیزی که پرواضح است این بود که مدیران استانی چندان توانایی برای مقابله با گرانی را ندارند؛ چراکه پس از کش و قوس های فراوان، تنها به بالا بردن قیمت مصوب مرغی که ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کرده بودند اکتفا کردند.
قیمت مصوب مرغ در اردبیل ۲۲ هزار تومان تعیین شد
مسعود امامییگانه فرماندار اردبیل در همین رابطه با اعلام قیمت مصوب مرغ گفت: تولید مرغ در استان بیشتر از نیاز بازار است و در این زمینه مشکلی در عرضه محصول باقی نمیماند که در تلاش هستیم برای بهبود وضعیت بازار مرغ تمهیدات لازم را به کارگیریم.
وی اظهار کرد: براساس ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب برای مرغ ۲۲ هزار تومان تعیین شده و هیچ واحد صنفی اجازه ندارد بیشتر از این قیمت برای فروش مرغ در نظر گرفته و آن را بیشتر از قیمت مصوب به مردم عرضه کند.
اظهارات امامی یگانه در حالیست که تجربه دو سه ماه گذشته نشان داده که این اظهارات پشتوانه و ضمانت اجرای چندانی ندارد و چه بسا بعد از مدتی، قیمت مصوب فعلی نیز در آینده ای نه چندان دور با افزایش مجدد مواجه شود.
نظر شما